آمادگی بازار نفت برای بازگشت سوآپ

به گزارش خبرآنلاین؛ در شرایطی که فضای مناسبی برای بازگشت ایران به بازارهای جهانی فراهم شده است، سوآپ نفت امکان بازیابی پیدا کرده است.

 بررسی‌ها نشان می‌دهد ایران پیش از لغو یک طرفه قرارداد سواپ، روزانه ٧٠٠ هزار بشکه نفت به قزاقستان  سواپ می‌کرد. در همان دوره زمانی پالایشگاه تهران با ٥٠ هزار بشکه کمتر از ظرفیت خود کار می‌کرد و این قرارداد سبب شده بود پالایشگاه‌هایی مانند تهران با تمام ظرفیت‌شان کار کنند.

پیش از تشکیل دولت  اول محمود احمدی نژاد، ایران با کشورهای قزاقستان قرارداد سواپ نفت خام و با ترکمنستان قرارداد سواپ فرآورده داشت و هر دو قرارداد یعنی سواپ فرآورده و نفت خام را با روسیه امضا کرده بوداما با روی کار آمدن دولت احمدی نژاد مسعود میرکاظمی وزیر سابق نفت سوآپ را ملغی کرد.اگرچه او ابتدادرباره ملغی شدن سوآپ حرفی نزد؛ اما ناگهان خواهان دریافت ١٠ دلار به‌ازای سواپ هر بشکه شد اگرچه کارشناسان نفتی همان زمان بارها اعلام کردند که چنین رقمی به هیچ‌وجه صرفه اقتصادی ندارد، در نهایت ٦ دلار را به‌عنوان رقم پیشنهادی ایران اعلام شد.

 این اتفاق در حالی رخ داد که با وجودی که ایران همزمان با قزاقستان قرارداد داشت اما آنها هم چنین رقمی را به صرفه نمی‌دانستند و نتیجه این شد که از ایران به دادگاه‌های بین‌المللی شکایت کردند.نتیجه این شکایت ها البته معلوم است،ایران  در این دادگاه‌ها محکوم شد.

کارشناسان می گویند این روزها برخی تلاش می‌کنند گردوغباری به راه بیندازند تا آنچه انجام شده و آنچه انجام خواهد گرفت زیر سایه این غبار گم شود،از همین رو آنها توصیه می کنند که دولت یازدهم پرونده سواپ را بار دیگر مورد بازخوانی قرار دهد.

پیش از این هم علی ماجدی، معاون پیشین وزیر نفت صراحتا تاکید کرده بود که ایران بابت لغو یک‌جانبه سواپ ملزم به پرداخت جریمه‌ای حدود 5/5میلیارد دلار است.

 این بدان معنی است که هم قرارداد از کف رفته و هم درآمد ناشی از آن و هم جریمه‌ای از بابت این اقدام اشتباه باید از جیب ملتی که با بحران شدید مالی روبه‌رو است و برای توسعه به هر دلارش نیاز دارد، پرداخت شود. آنها که با نبش قبر سال‌های قبل درصدند از نمد سیاسی‌کاری‌ها برای خود کلاهی بدوزند، لازم است اندکی نیز به خود فکر کنند و سر سوزنی را در قیاس با جوالدوزی که حواله رقیب می‌کنند، بر تن خود فرو نکنند.

سواپ اما تنها بازخوانی پرونده‌ای برای یافتن آنچه بر یک قرارداد گذشت، نیست، بلکه می‌تواند معمای شیوه تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌های دولت نهم و دهم را برای افکار عمومی باز کند.

3535