برای نخستین بار دولت در تدوین برنامه طبق قانون اساسی عمل کرده است

وزیر دادگستری گفت: جایگاه حقوقی برنامه‌ریزی و برنامه در کشور ما دارای نکات ابهام جدی است و امسال برای نخستین بار دولت در تدوین برنامه طبق قانون اساسی عمل کرده است.

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، حجت الاسلام والمسلمین مصطفی پورمحمدی با حضور در همایش تبیین برنامه ششم توسعه اقتصادی که در سالن اجلاس سران کشور برگزار شد،‌ گفت: امسال دولت برای ارائه برنامه نظم دیگری را در پیش گرفته است. برخی مباحث مطرح می‌شود مبنی بر اینکه این مدل ارائه برنامه متفاوت است و در مجلس شورای اسلامی بحث شد که این برنامه متناسب با رویه‌ها و عرف برنامه‌ریزی نیست.

وی افزود: در ارتباط با این مدل برنامه در دولت بحث‌های زیادی صورت گرفت مبنی بر اینکه نظم برنامه ریزی فعلی بر چه پایه‌ای استوار است؟ در قانون اساسی هیچ اشاره‌ای به برنامه مقطعی مثلاً برنامه پنج‌ ساله یا ده‌ ساله نداریم و طبق قانون دولت هیچ الزامی به ارائه برنامه به مجلس یا نهادهای دیگر ندارد.

وزیر دادگستری تصریح کرد: تنها قانونی که قابل استناد است قانون برنامه پنج‌ ساله عمرانی مصوب سال 51 است که سازمان مدیریت برنامه آن زمان را موظف کرده برنامه 5ساله عمرانی را به مجلسین ارائه دهند. در 10 سال اول انقلاب برنامه پنج‌ ساله نداشتیم و از سال 69 برنامه‌های پنج‌ ساله تدوین شد.

وی ادامه داد: بین برنامه اول و دوم وقفه‌ای به وجود آمد و این وقفه بین برنامه‌های سوم و چهارم نیز وجود داشت. امسال نیز اگر مجلس برنامه پنجم را یک سال دیگر تمدید کند به نوعی بین برنامه پنجم و ششم وقفه به وجود می‌آید.

وزیر دادگستری اظهار کرد: دولت نیز قبول دارد که باید برنامه داشته باشد و بر اساس سیاست‌های کلی ابلاغی، برنامه نوشته و تصویب شد که این برنامه برای دولت و تمام کشور الزام‌آور است. این برنامه از نظر ما استحکام کافی و کاملی دارد و مورد حمایت جدی وزارت دادگستری و بخش حقوقی دولت است.

پورمحمدی گفت: معتقد هستیم این برنامه نیاز به تصویب در مجلس ندارد، در برنامه امسال یک سری احکام دائمی به مجلس پیشنهاد دادیم که شامل پنجاه ماده است و معتقدیم ظرفیت این احکام از فضای برنامه پنج‌ساله پنجم بیشتر است. در این احکام بخش قضایی هفت الی هشت حکم دارد.

وی خاطرنشان کرد: جایگاه حقوقی برنامه‌ریزی و برنامه در کشور ما دارای نکات ابهام جدی است و امسال برای نخستین بار دولت در تدوین برنامه طبق قانون اساسی عمل کرده است.

پورمحمدی تصریح کرد: همچنین برای اولین بار در مجموعه قوانین کشور یک جایگاهی به بحث حقوق شهروندی داده شد، وزارت دادگستری به عنوان مسئول پیگیری حقوق شهروندی، رصد حقوق شهروندی و بررسی قوانین و آیین‌نامه‌های مرتبط با آن تعیین شد.

وی با بیان اینکه در برنامه امسال توجه ویژه‌ای به موضوع زندان شده است، افزود: زندان‌ها دارای ظرفیت مشخصی است و طبق برنامه قرار شد ظرفیت زندان‌ها توسط روسای آنها بررسی و به رئیس دستگاه قضا و به مسئولان قضایی ارائه شود تا محاکم از معرفی بیش از حد ظرفیت زندان ها خودداری کند.

پورمحمدی از پیش‌بینی کاهش سالانه 10 درصد جمعیت زندان‌ها در برنامه ششم توسعه خبر داد و افزود: با این پیش‌بینی در طول پنج الی شش سال آینده 50 درصد زندان‌های کشور کاهش خواهد یافت.

انتهای پیام