• ۱۸بازدید
یادداشت بین الملل؛

اقدام علیه سفارت از منظر حقوق بین الملل/ سعودی فرار به جلو نکند

مطابق ماده ۱۱ لایحه کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل در سال ۱۹۶۱، منتسب نبودن افراد متعرض به اماکن دیپلماتیک سعودی به نهادهای دولتی ایران مسئولیت بین المللی را متوجه دولت ایران نمی کند.

خبرگزاری مهرگروه بین الملل ـ پیمان یزدانی: اعدام ۴۷ نفراز مخالفین و منتقدان رژیم آل سعود از جمله آیت الله «شیخ نمر» با وجود هشدارهای قبلی جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان جهان در روز ۱۲ دیماه موجی از اعتراضات مردمی مسلمانان در کشورهای دیگر را در پی داشت.

این اقدام رژیم آل سعود همچنین با محکومیت و واکنش های بسیاری از گروه های حقوق بشری و دولت های اروپایی مواجه شد.

در پی این اقدام تحریک آمیز رژیم آل سعود که می تواند با اهداف سیاسی متعدد صورت گرفته باشد موجب شد تا گروهی از افراد ناشناس در شهر تهران و مشهد به سفارت این کشور و کنسولگری آن در مشهد تعرض کنند.

این اقدام موجب تحرک دیپلماتیک رژیم سعودی و متحدان وی علیه جمهوری اسلامی ایران در سطح منطقه و جهان شده است، اقداماتی که با هدف تحت الشعاع قرار دادن اصل مسئله اعدام شیخ نمر و جنایت رژیم سعودی و انحراف افکار عمومی از این جنایت صورت می گیرد.

فارغ از ابعاد سیاسی و بهره برداری های سیاسی و دیپلماتیک رژیم سعودی از اقدام گروهی خودسر و ناشناس لازم است بطور مختصری به موضوع مسئولیت بین المللی دولت جمهوری اسلامی ایران و اقداماتی که می تواند برای تنویر افکار عمومی جهانیان در چهار چوب حقوق بین الملل انجام دهد بپردازیم.

در ماده ۱۱ لایحه کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد در سال۱۹۶۱  مقرر شده است که «هر عملی که از نظر حقوق بین الملل، غیرقانونی و نامشروع تلقی شود و از کشوری سر بزند، مسئولیت بین المللی آن کشور را موجب می شود.»

يكي از موضوعات مهم و پر اهميت حقوق بين الملل مسئوليت بين المللی دولت ها است که رابطه نزديكي با ديگر حوزه‌هاي حقوق بين الملل بويژه موضوع صلح و امنيت بين المللي و ملی کشورها دارد.

بطور کلی از منظر حقوق بین الملل برای تحقق مسئولیت بین المللی یک دولت چهار شرط عمومی مقرر شده است که عبارتند از:

۱- نقض یک تعهّد بین المللی و به تعبیر دیگر انجام دادن یک عمل نامشروع  ۲-  تحقّق ضرر ۳- وجود رابطه سببیت بین نقض تعهد و ضرر وارده ۴- قابلیت انتساب عمل زیان آور به یک ارگان دولتی مسئول.

در دادگاه ها و محاکم بین المللی هر گاه خواهان نتواند اثبات کندکه عمل زیان آور، منتسب به یکی از ارگانهای دولت بوده است، حکم به مسئولیت دولت و جبران خسارت وارده صادر نخواهد شد.

قطعا مصونیت اماکن دیپلماتیک از امور مسلم حقوق بین الملل است و تعدی و تعرض به آنها اقدامی مجرمانه است که موجب مسئولیت بین المللی دولت ها خواهد بود.

بر این اساس؛ در پی مورد تعرض قرار گرفتن اماکن دیپلماتیک سعودی در ایران که اقدامی خلاف مقررات و تعهدات بین المللی است و همچنین جنجال آفرینی رژیم سعودی علیه جمهوری اسلامی ایران ذکر چند مورد ضروری به نظر می رسد:

نخست اینکه؛ در رخداد اخیر تحقق شرط چهارم ذکر شده که انتساب یک عمل زیانبار به یک دولت در عرصه بین المللی است در خصوص دولت ایران محقق نشده است زیرا نه تنها هیچ سند و مدرکی وجود ندارد که نشان دهد افراد تعرض کننده منتسب به نهادهای دولتی مسئول ایران بوده اند، بلکه مقامات جمهوری اسلامی ایران از جمله عالیترین مقام اجرایی کشور یعنی حسن روحانی این اقدام را محکوم کرده و خواستار برخورد قضایی با عوامل آن شده است.

محکومیت این اقدامات از سوی مقامات ارشد ایرانی اولا به این معنی است که این افراد منتسب به دولت ایران نیستند تا موجبات مسئولیت بین المللی برای ایران را فراهم کند و ثانیا محکومیت اقدامات این عده و بازداشت آنها توسط قوه قضائیه بیانگر حسن نیت ایران در این خصوص و اعتقاد آنها به مجرمانه بودن اقدام صورت گرفته است.

همچنین یکی از راه های رفع مسئولیت بین المللی دولت ها در صورت محرز شدن عمل مجرمانه و منتسب شدن آن به دولت ها، رسیدگی به تخلفات فرد یا ارگان مسئول در دادگاه های صالحه است لذا با توجه به بازداشت متعرضین به اماکن دیپلماتیک سعودی توسط قوه قضائیه و وعده رسیدگی به تخلفات این افراد از سوی مقامات ایرانی، لازم است مقامات سعودی به جای جنجال آفرینی که قطعا با اهداف سیاسی صورت می گیرد کمی حوصله به خرج دهند و منظر نتایج رسیدگی به این تخلف از سوی عده ای مجهول الهویه باشند. که حتی در صورت احراز مسئولیت بین المللی دولت ایران در این خصوص راهکارهای قاننونی برای حل و فصل موضوع وجود دارد.

تحرکات دیپلماتیک رژیم سعودی را می توان نوعی فرار به جلو برای انحراف افکار عمومی از موضوع اعدام کثیر زیادی از مخالفان این رژیم تلقی کرد که در عین حال می تواند اهداف سیاسی دیگری را نیز به همراه داشته باشد.

کد N1095287

وبگردی