قانون آیین دادرسی کیفری 6000 پست سازمانی به قوه قضائیه تحمیل کرد

معاون راهبردی قوه قضاییه گفت: پس از تصویب قانون جدید آیین دادرسی 6000 پست سازمانی به قوه قضائیه تحمیل شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه خراسان، محمدباقر ذوالقدر در گردهمایی معاونان برنامه‌ریزی دادگستری‌های سراسر کشور که در مشهد برگزار شد، اظهار کرد: بحث تشکیلات از جمله موضوعاتی بوده که در دادگستری‌ها مطرح شده و در سه سال گذشته اقدامات زیادی در این خصوص صورت گرفته است.

وی درباره تشکیلات قوه قضائیه افزود: در خصوص تشکیلات اقداماتی صورت گرفته؛ همچنین تصویب قانون جدید آیین‌ دادرسی کیفری تغییرات زیادی در آن ایجاد کرده که از جمله آن می‌توان به تحمیل 6000 پست اداری به قوه قضائیه اشاره کرد.

معاون راهبردی قوه قضاییه ادامه داد: تحمیل پست‌های سازمانی اجتناب‌ناپذیر است، اما برای این کار باید شاخص‌هایی فراهم می‌شد که این شاخص مبنی بر تعداد پرونده است، یعنی زمانی که میزان پرونده در یک دادسرا یا مجتمع قضایی مشخص شد تعیین می‌شود که به چه میزان شعبه نیاز دارد.

ذوالقدر عنوان کرد: این تحمیل پست‌های جدید به قوه قضائیه بهانه‌ای شد برای بازنگری در خصوص مجموع تشکیلات قوه قضائیه که ماهانه در فرآیند تصویب پست‌های سازمانی نیز تصمیم‌گیری می‌شود.

وی گفت: در حال حاضر کشور دست‌اندرکار تدوین برنامه ششم توسعه کشور بوده که بخشی از آن مربوط به قوه قضائیه هست. همچنین تدوین سند توسعه چهارم قضایی کشور نیز در دست اقدام است. امسال برنامه سوم توسعه قضایی کشور به پایان می‌رسد و پیش از پایان سال جدید باید برنامه چهارم آن آماده شود.

معاون راهبردی قوه قضائیه افزود: در تمام نسخه‌های پیشین دستورالعمل‌های بهره‌وری اجرایی می‌شده و سالانه یک دستورالعمل داشتیم، اما نباید از این نظر به ما ایراد گرفته شود که چرا هر سال دستورالعمل‌ها تعویض می‌شود زیرا بهره‌وری کار پیچیده‌ای است و با صراحت می‌توان گفت قوه قضائیه امروز در کشور، در موضوع بهره‌وری بین همه دستگاه‌ها پیشتاز و پیشرو است.

ذوالقدر خاطرنشان کرد: با وجود اینکه بیشترین حوزه کاری بهره‌وری مربوط به بحث صنعت و کسب و کار بوده، اما قوه قضائیه در بخش غیر کسب وکار این ایده را پیاده کرده است.

وی عنوان کرد: برای اولین بار قوه قضائیه بحث بهره‌وری را ایجاد کرد و به دلیل اینکه الگویی در این خصوص وجود نداشت با آزمون و خطا پیش می‌رود و در واقع اندیشه بهره‌وری در امر قضا در حال تکمیل است، اینکه در بحث بهره‌وری تجدیدنظر می‌شود دلیل بر بی‌ثباتی نیست و باید اشکالات آن رفع شود.

جمع‌بندی نسخه چهارم بهره‌وری قوه قضائیه

معاون راهبردی قوه قضائیه کشور اضافه کرد: در این گردهمایی، کارگروه دائمی بهره‌وری را داریم و صبح فردا 17 دی ماه تا بعدازظهر برای جمع‌بندی نسخه چهارم بهره‌وری قوه قضائیه در مشهد جلسه خواهیم داشت.

ذوالقدر درباره بحث ارزشیابی کار قضات تصریح کرد: در ارز‌یابی کار قضات نمی‌توانیم به همه آنان نمره مثبت دهیم و این امر عملی نیست؛ در واقع اینکه به همه قضات پاداش دهیم ممکن نیست بلکه یک سطوحی تعیین شده و افراد بر اساس آن سنجیده می‌شوند، عملکردها نیز به در حد انتظار، بالاتر از حد انتظار و کمتر از حد انتظار تقسیم‌بندی می‌شود.

وی گفت: همه قضات در این ارز‌یابی سنجیده می‌شوند و در صورتی که عملکرد آنان بالاتر از حد انتظار باشد حدود حقوق یک ماه و اگر در حد انتظار باشند مبلغی حدود 70 درصد حقوق خود را به عنوان پاداش دریافت می‌کنند.

معاون راهبردی قوه قضائیه کشور خاطرنشان کرد: همچنین در خصوص ارزشیابی قضات باید تغییرات آیین دادرسی کیفری لحاظ و بعضی از پارامترهای کیفی نیز اضافه شود.

ذوالقدر با اشاره به اینکه در امر کیفی فقط نباید به ارزشیابی قضات اکتفا کرد، ‌افزود: بلکه باید میزان تعیین احکام یک شعبه و قاضی را نیز ملاک قرار دهیم.

معاونان برنامه‌ریزی قوه قضائیه هویت کاری خود را جدی نمی‌گیرند

وی درباره ابهاماتی که در بحث عملکرد و ماموریت معاونان برنامه‌ریزی قوه قضائیه در استان‌ها وجود دارد، اظهار کرد: گاهی معاونان برنامه‌ریزی در این که وظیفه‌شان چیست، تشکیک می‌کنند، در صورتی که سه سال است وظایف این معاونان ابلاغ شده است. متاسفانه هنوز بعضی از معاونان برنامه‌ریزی هویت کاری و مسئولیتی خود را خیلی جدی نمی‌گیرند.

معاون راهبردی قوه قضائیه اضافه کرد: متاسفانه بعضی از معاونان برنامه‌ریزی قوه قضائیه با حساسیت و رغبت وظایف خود را پیگیری نمی‌کنند، در صورتی که معاونت برنامه‌ریزی مترادف معاونت راهبردی در استان‌هاست.

ذوالقدر تصریح کرد: موضوعاتی از جمله برنامه‌ریزی، بودجه، تشکیلات، نظارت، مطالعات، بهره‌وری و ... از جمله اقداماتی است که در حیطه کاری معاونت برنامه‌ریزی قوه قضائیه قرار دارد.

وی افزود: در بعضی از استان‌ها مشاهده می‌شود که امر بودجه به معاون مالی و پشتیبانی سپرده می‌شود در صورتی که این کار درست نیست و بحث بودجه غیر از امور مالی است و نباید بودجه را به سایر بخش‌ها واگذار کرد.

معاون راهبردی قوه قضائیه عنوان کرد: هنوز برنامه ششم توسعه کشور از طرف دولت به مجلس ارائه نشده است و وعده داده شده که هفته آینده این برنامه به مجلس می‌رود.

ذوالقدر با بیان اینکه یکی از ارکان مهم قوه قضائیه استقلال مالی و بودجه‌ای است، گفت: در خصوص بحث کلان بودجه قوه قضائیه کار بسیار بزرگی شده که اگر در دولت و مجلس مصوب شود، نتایج خوبی دارد.

وی ادامه داد: از طرف قوه قضائیه عنوان شده که در برنامه ششم توسعه کشور بودجه قوه قضائیه هر سال کمتر از چهار درصد بودجه عمومی دولت نباشد، در حال حاضر نیز این بودجه حدود 2.5 درصد است.

معاون راهبردی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: متاسفانه این موضوع در دولت پذیرفته نشد، اما سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مطرح کرد که بودجه‌تان را به بودجه هزینه‌ای دولت ارتباط دهید.

ذوالقدر اظهار کرد: در نهایت این موضوع مطرح شد که بودجه قوه قضائیه هر سال پنج درصد بودجه هزینه‌ای کشور باشد، در سال جاری 6000 میلیارد تومان بودجه داریم که اگر بر اساس این پیشنهاد حساب شود بودجه به 8500 میلیارد تومان می‌رسد و در واقع این امر یک مبنای محکم و قابل اتکاء برای بودجه قوه قضائیه ایجاد می‌کند؛ امیدواریم بحث بودجه برای قوه قضائیه به نتیجه برسد.

معاون راهبردی قوه قضائیه کشور عنوان کرد: بعضی از اقدامات در چارچوب مرکز مطالعات راهبردی برای افکارسنجی نیز انجام می‌شود؛ زیرا نمی‌توان در مرکز بدون شناخت علمی نسبت به جامعه و درون قوه قضائیه تصمیم‌گیری کرد، نگرش جامعه به قوه قضائیه همچنین درون آن بسیار با اهمیت است.

ذوالقدر اظهار کرد: در اوایل سال جاری افکارسنجی در سطح کارمندان قوه قضائیه به عنوان یک اقدام آزمایشی انجام شده و در گام بعدی نیز در خصوص قضات انجام می‌شود.

انتهای پیام