احزاب مخالف الجزایر طرح پیشنهادی اصلاحات قانون اساسی را رد کردند

احزاب مخالف الجزایر پیشنویس اصلاح قانون اساسی این کشور را که از سوی رئیس جمهور پیشنهاد شده است، رد کرده و آن را "ناامیدکننده و غیر توافقی" دانستند.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به نقل از سایت شبکه خبری الجزیره، علی بن فلیس، رئیس حزب "پیشگامان آزادی" الجزایر در بیانیه‌ای گفت: متاسفم که نظام حاکم زیر سایه نهادهای غیرقانونی قانون اساسی را برای وقت کشی و فرار به جلو به کار می‌گیرد.

علی بن فلیس افزود: از آغاز این طرح تاکنون پنج سال را به دلیل اینکه به نظام حاکم اجازه دادیم قانون اساسی خود را و نه قانون اساسی مردم را تدوین کند، از دست دادیم.

در همین حال، جنبش "جامعه صلح" (بزرگترین حزب اسلامی الجزایر) قانون اساسی جدید را "غیر توافقی و مغایر با اصول اصلاح‌طلبی" توصیف و تاکید کرد: این قانون اساسی تنها نشان‌دهنده گرایش‌های شخص رئیس جمهور و اطرافیانش است و هرگز ارتباطی با پیشنهاد قشر سیاسی از جمله احزاب وفادار به وی ندارد.

طبق بیانیه جنبش جامعه صلح، مشکل سیاسی در الجزایر هیچگاه در متن قانون اساسی نبوده است، بلکه در فساد نظام سیاسی، عدم احترام به قوانین و اجرای آنها و برخورد با شهروندان بر اساس معیارهای دوگانه بوده است.

همزمان، حزب سکولار "تجمع برای فرهنگ و دموکراسی" الجزایر نیز در بیانیه‌ای ضمن استقبال از تعیین زبان آمازیغی به عنوان زبان دوم این کشور، تاکید کرد، اصلاح قانون اساسی هرگز مشکل مشروعیت و قانونی بودن نهادها را حل نکرده و نیازهای مخالفان را برآورده نخواهد کرد.

جنبش اسلامی "النهضة" الجزایر نیز در ارتباط با همین موضوع اعلام کرد: دولت همچنان در شیوه بررسی و تدوین اصلاحات قانون اساسی کشور از همان روش‌های معمول که به دور از هرگونه توافق سیاسی ملی است، بهره می‌گیرد و این در حالی است که این توافق سیاسی لازمه گذار از مرحله دشوار فعلی است و خود دولت نیز پیش از این همواره بر لزوم تحقق آن تاکید می‌کرد و در حقیقت این طرح تنها اصلاحات شخص رئیس جمهور است.

این احزاب با تشکیل ائتلاف مخالفی با عنوان "هیات مشاوره و رسیدگی مخالفان" از ابتدای تاسیس این ائتلاف در سال 2013 خواستار انتقال مسالمت‌آمیز قدرت و برکناری حاکم فعلی بوده‌اند.

در این میان چهار حزب دیگر الجزایر شامل "جبهه گروه‌های سوسیالیست" (قدیمی‌ترین حزب مخالف در الجزایر)، حزب "کار"، "جبهه عدالت و توسعه" و "جبهه ملی الجزایر" هنوز موضع خود را نسبت به اصلاحات قانون اساسی اعلام نکرده‌اند.

در همین حال، احمد اویحیی، مدیر دفتر ریاست جمهوری الجزایر اعلام کرد: از جمله مهم‌ترین نکاتی که در متن اصلاحات جدید آمده است، تعیین زبان آمازیغی به عنوان زبان دوم کشور در کنار زبان عربی است.

همچنین در این اصلاحات تاکید شده است، شخص رئیس جمهور تنها برای دو دوره پنج ساله می‌تواند کاندید شود و یک هیات مستقل برای نظارت بر روند انتخابات تاسیس شود و رئیس جمهور پس از مشورت با اکثریت اعضای پارلمان نخست‌وزیر را تعیین کند. این در حالی است که طبق قانون اساسی کنونی، رئیس جمهور در انتخاب نخست‌وزیر می‌توانست بدون توجه به نظر اکثریت پارلمان و آزادانه عمل کند.

اویحیی تاکید کرد، در پیشنویس اصلاحات 80 درصد پیشنهادات گروه‌های سیاسی که در رایزنی‌های سال 2014 با ریاست جمهوری مشارکت داشتند و مخالفان آن را تحریم کردند، اعمال شده است.

وی افزود:‌ پیش بینی می‌شود این پیشنویس اواسط فوریه آتی پس از آنکه دادگاه قانون اساسی نظر خود را در مورد آن اعلام کرد، برای تصویب به پارلمان ارائه شود.

طرح اصلاح قانون اساسی الجزایر به سال 2011 باز می‌گردد، زمانی که بوتفلیقه از بسته اصلاحات در این کشور با هدف مقابله با موج انقلاب‌های موسوم به "بهار عربی" که وی آنها را "دموکراسی وارداتی" می‌خواند،‌ خبر داد. این اصلاحات شامل اصلاحات در قوانین انتخابات، احزاب، انجمن‌ها و رسانه‌های این کشور بود و بوتفلیقه الجزایر را از این انقلاب‌ها مستثنی دانست و تعهد داد اصلاح قانون اساسی آخرین ایستگاه این اصلاحات باشد.

انتهای پیام