اوباما مقررات تازه خریداری سلاح برای مقابله با خشونت را اعلام کرد

باراک اوباما با اعلام محدودیت‌های تازه برای خریداری سلاح در این کشور، گفت که بهانه‌جویی های مستمر برای بیکار نشستن در این زمینه باید پایان یابد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به نقل از شبکه خبری بی.بی.سی، کاخ سفید طرح‌های اوباما را که عمدتا بر بررسی سابقه خریداران سلاح متمرکز است، اعلام کرده است. این برنامه با حکم ریاست جمهوری اعلام می شود و بخش اعظم آن بدون تصویب کنگره قابل اجراست، هرچند ناظران پیش بینی می کنند که مخالفان آن را در دادگاه ها به چالش بکشند.

رئیس‌جمهور آمریکا گفت: امروز اینجا جمع شده ایم، نه برای این که در مورد آخرین تیراندازی جمعی کاری کنیم، بلکه برای این که جلوی تیراندازی بعدی را بگیریم. او افزود:‌ لابی سلاح ممکن است اکنون کنگره را به گروگان گرفته باشد، اما نمی تواند آمریکا را به گروگان بگیرد.

جمعی از بازماندگان و بستگان قربانیان این گونه تیراندازی ها در این مراسم در کنار اوباما حضور داشتند. گبی گیفوردز، نماینده سابق کنگره که در یک تیراندازی جمعی در آریزونا از ناحیه سر تیر خورد اما جان به در برد هم در میان حاضران در کاخ سفید بود.

خشونت با سلاح گرم در آمریکا خیلی بیشتر از سایر کشورهای توسعه یافته است و سالانه حدود ۳۰ هزار قربانی می گیرد. کنگره آمریکا در برابر وضع قوانین تازه با هدف محدود کردن مالکیت سلاح مقاومت می کند. علت این مقاومت عمدتا فشار مالکان سلاح و انجمن ملی تفنگ آمریکا (آن آر ای) است که یکی از قدرتمندترین لابی ها در واشنگتن را دارد.

اوباما پس از تیراندازی سال ۲۰۱۲ در مدرسه ای ابتدایی در شهر نیوتاون که باعث مرگ ۲۰ کودک خردسال و شش بزرگسال شد سعی کرد قوانین بررسی گسترده تر سابقه خریداران را وضع کند که در کنگره شکست خورد. عامل آن تیراندازی جوانی بود که گفته می شد دچار مشکلات روحی بوده است.

اوباما با یادآوری بعضی از تیراندازی‌ها از جمله تیراندازی نیوتاون در سخنرانی خود اشک ریخت.

جزئیات مقرراتی که اوباما ابلاغ کرده به این شرح است:

- الزامی شدن بررسی سابقه خریداران سلاح صرف نظر از محل خرید، از جمله از طریق فروشگاه های اینترنتی و نمایشگاه های سلاح که تاکنون از بررسی سابقه افراد معاف بودند
- ایالات موظف شده‌اند اطلاعات افرادی را که به دلیل بیماری های روانپزشکی یا خشونت خانوادگی واجد صلاحیت برای خریداری سلاح نیستند ارائه کنند
- اف بی آی قصد دارد با استخدام ۲۳۰ بازرس، نیروی لازم برای بررسی سابقه خریداران را به اندازه ۵۰ درصد افزایش دهد
- از کنگره درخواست خواهد شد ۵۰۰ میلیون دلار برای رسیدگی به مسائل مربوط به مراقبت های بهداشت روان اختصاص دهد
- وزارت دفاع، دادگستری و سازمان امنیت ملی در حال بررسی فناوری سلاح هوشمند برای بهبود ایمنی هستند

حکم تازه از حالا در حال بدل شدن به یکی از مسائل انتخابات ۲۰۱۶ است.

هیلاری کلینتون نامزد مرحله مقدماتی حزب دموکرات در انتخابات در توییتر نوشت:‌ ما می توانیم بدون آسیب زدن به متمم دوم قانون اساسی از خانواده ها و مردم حفاظت کنیم. چاره ای جز این نیست.

متمم دوم قانون اساسی آمریکا حق مردم در مالکیت سلاح را به رسمیت می شناسد.

اما تد کروز، نامزد رقابت های درونی حزب جمهوری خواه گفت که حکم ریاست جمهوری مغایر قانون اساسی است. جب بوش دیگر نامزد این حزب هم گفت در صورتی که رئیس جمهور شود این حکم را ملغی خواهد کرد.

انتهای پیام