استعفای مدیران رسانه‌های لهستان در اعتراض به قانون رسانه‌ها

چهار نفر از برنامه‌ریزان بزرگ تلویزیون دولتی لهستان در اعتراض به تصویب قانون رسانه‌ها استعفا کردند. حزب محافظه‌کار "حق و عدالت" لهستان در انتخابات اکتبر به اکثریت مطلق دست یافت و توانست تغییرات اساسی در قوانین ایجاد کند.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) پس از تصویب قوانین رسانه‌ها در پارلمان لهستان، چهار نفر از مدیران برنامه‌های مختلف تلویزیون دولتی این کشور در اعتراض به این اقدام دولت استعفا کردند. روزنامه لهستانی "گازتا ویبروژا" گزارش داد که این چهار نفر مدیران شبکه تلویزیونی TVP هستند و در اعتراض به این اقدام دولت استعفا کرده‌اند.

نمایندگان پارلمان لهستان شامگاه چهارشنبه (۳۰ دسامبر/ ۹ دی) قانون اصلاحات در نظام رسانه‌ای این کشور را تصویب کردند. هدف از این قانون که دولت ناسیونالیست-محافظه‌کار لهستان روز بعد از رای‌گیری در پارلمان لهستان، در یک رأی‌گیری عجولانه در مجلس سنای این کشور نیز به تصویب رساند، ایجاد دگرگونی در شبکه رادیو و تلویزیون عمومی و دولتی بود.

بر اساس این اصلاحات رسانه‌ای، قرار است از جمله اعضای هیأت‌های مدیره این نهادها از سوی وزیر دارایی لهستان و دولت این کشور تعیین ‌شوند و او هر لحظه که اراده کرد بتواند آنها را برکنار کند.

به گزارش دویچه‌وله انجمن‌های مطبوعات و سازمان‌های حقوق بشری نسبت به قوانین تصویب شده اعتراض کرده‌اند. ژورنالیست‌های لهستانی این اقدام دولت را تلاشی برای تأثیرگذاری سیاسی بر رسانه‌ها ارزیابی کرده‌اند.

کاتارسینا یانوشکا، که چهارسال است مدیریت برنامه تلویزیونی "TVP Kultura" را به عهده داشته است، استعفایش را در صفحه فیس بوک‌اش اعلام کرد. توماز لیس، یکی از مشهورترین ژورنالیست‌های لهستان نیز استعفای خود را توسط نامه‌ای سرگشاده به بینندگان برنامه‌اش تقدیم کرد.

توماز لیس در نامه‌اش نوشته است: «هیچ‌کس نمی‌تواند دهان لهستان را ببندد. هیچ‌کس نمی‌تواند دهان من را ببندد.» و ادامه داده که گرچه برنامه مستقیم او به این ترتیب پایان یافته، اما او در جایی دیگر برنامه‌هایی را به مردم ارائه خواهد کرد.

حزب محافظه‌کار "حق و عدالت" لهستان اعلام کرده که برنامه‌های وسیع اصلاحی برای شبکه‌های تلویزیونی و خبرگزاری رسمی این کشور در دست اجرا دارد. مقامات این حزب می‌خواهند رسانه‌های دولتی را زیر نظر "شورای ملی رسانه‌ها" قرار دهند. این شورا هنوز تاسیس نشده است.

محدود کردن اختیارات دادگاه قانون اساسی کشور

حزب محافظه‌کار "حق و عدالت" در انتخابات ماه اکتبر سال ۲۰۱۴ میلادی به اکثریت مطلق آرا دست یافت و بدین‌گونه قادر شد تغییرات اساسی در قوانین کشور ایجاد کند.

نمایندگان محافظه‌کار حزب حاکم لهستان در مرحله نخست اختیارات دادگاه قانون اساسی کشور در مورد نظارت بر پارلمان و دولت را محدود کردند و سپس در گام بعد به محدود کردن فعالیت رسانه‌ها پرداختند.

کمیسیون اتحادیه اروپا نگرانی خود را در این باره اعلام کرده است. فرانتس تیمرمان، معاون رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا، نامه‌ای خطاب به دولت لهستان ارسال کرده و گفته است که این اقدام دولت لهستان برای کمیسیون اتحادیه اروپا "زنگ خطر" ارزیابی می‌شود.

تیمرمان در نامه‌ای از سوی کمیسیون اتحادیه اروپا، به مقام‌های ورشو در مورد ایجاد محدودیت در استقلال و اختیارات دادگاه قانون اساسی لهستان هشدار داد.

انتهای پیام