• ۲۲بازدید
با اشاره به کم‌رنگ شدن وجدان اجتماعی؛

براکه‌پور: متاسفانه در کشور ما ریسک رعایت قوانین بسیار بالاست

قانون

یک وکیل دادگستری گفت: متاسفانه در کشور ما ریسک رعایت قوانین بسیار بالاست. شاید افراد جامعه ایران دریافته‌اند رعایت قوانین عملاً آنان را در معرض مشکلات مختلفی قرار می‌دهد، البته این مساله نیازمند آسیب‌شناسی جدی در بعد حقوقی و جامعه‌شناسی است.

یک وکیل دادگستری گفت: متاسفانه در کشور ما ریسک رعایت قوانین بسیار بالاست. شاید افراد جامعه ایران دریافته‌اند رعایت قوانین عملاً آنان را در معرض مشکلات مختلفی قرار می‌دهد، البته این مساله نیازمند آسیب‌شناسی جدی در بعد حقوقی و جامعه‌شناسی است.

مهدی براکه‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، گفت: هنوز واقعه دلخراش میدان کاج سعادت آباد و ماجرای امتناع پزشک از انجام وظیفه حرفه‌ای را از یاد نبرده‌ایم که متاسفانه حادثه مشابه در میدان فاطمی زخم کهنه را بیدار کرد.

وی ادامه داد: در این حادثه اخیر پس از تصادف خانمی، راننده ماشین رویگردان از شرف انسانی فرار را بر قرار ترجیح می‌دهد و شهروندانی که از انتقال مصدوم به بیمارستانی که در فاصله 100 متری محل حادثه بوده خودداری می‌کنند و صرفاً مبادرت به فیلمبرداری کرده و نظاره‌گر جان باختن هم نوع خود ایستادند و شاید تکرار تراژدی دیگر در صحنه اجتماعی را رقم زدند.

این وکیل دادگستری تصریح کرد: از خود بپرسیم تا چه اندازه از عواطف و مسئولیت‌های انسانی دور شده‌ایم که جامعه انسانی و فرهنگی ما به جایی برسد که در برابر این وقایع ناگوار، واکنشی جز بی‌تفاوتی و بی‌توجهی به وجدان اجتماعی نداشته باشد؟ مرگ عاطفه‌ها و حس نوع دوستی در جامعه ما زنگ هشدار جدی را در گوش فرد فرد شهروندان طنین‌انداز کرده است و بر ماست که کالبد نیمه جان اخلاق و حقوق انسانی را بیش از پیش احیا کنیم.

وی بیان کرد: روی سخن به سمت افرادی است که نگران و ترسان از اینکه در صورت کمک به مصدوم مقصر حادثه قلمداد شوند از این وظیفه انسانی خودداری می‌کنند، اما باید به کسانی که نگران عواقب این کار هستند اطمینان دهیم که به پشتوانه قانون بازداشت نخواهند شد و به هیچ عنوان تحت پیگرد قرار نخواهند گرفت. هر چند باید گفت در کشور ما متاسفانه ریسک رعایت قوانین بسیار بالاست و شاید افراد جامعه ایران دریافته‌اند رعایت قوانین عملاً آنان را در معرض مشکلات مختلفی قرار می دهد و البته که این مساله نیازمند آسیب شناسی جدی در بعد حقوقی و جامعه شناسی است.

براکه‌پور خاطرنشان کرد: ممکن است شخصی از ترس اینکه بعد از انتقال مصدوم به بیمارستان با مقصر اصلی حادثه اشتباه گرفته شود از انجام این کار خودداری کند، اما باید گفت طبق «قانون ممنوعیت بازداشت کسانی که مصدومان را به مراکز درمانی منتقل می‌کنند» تاکید شده است؛ نگهداری و بازداشت کسانی که مصدومان را به مراکز درمانی یا نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و غیره منتقل می‌کنند توسط مراجع مذکور ممنوع است مگر اینکه خود فرد یا مصدوم یا افراد دیگری او را مقصر قلمداد کنند یا دلایل و قرائن دیگری دلالت بر انتساب اتهام به وی کند.

این وکیل دادگشتری گفت: تبصره ماده 5 آیین‌نامه اجرایی قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی مصوب 1354.3.5 نیز همه افراد را مکلف کرده که به محض مشاهده هرگونه موارد اورژانس در صورت دسترسی به مرکز اورژانس از طریق تلفن و سایر وسائل ارتباطی فوراً مورد را به آگاهی‌ نزدیکترین مرکز اورژانس برسانند و در صورت عدم دسترسی به واحد اورژانس نسبت به انتقال بیمار اورژانسی به نزدیکترین مراکز درمانی اقدام کنند.

وی ادامه داد: از سویی دیگر بند 4 از ماده واحده ‌قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی مصوب 54 تاکید می کند که مأمورین انتظامی نباید متعرض کسانی که خود متهم نبوده و اشخاص آسیب‌دیده را به مراجع انتظامی یا مراکز درمانی می‌رسانند، بشوند.

براکه‌پور خاطرنشان کرد: علیرغم قوانین حمایتی فوق باید اندیشید و کاوید ریشه این معضل اجتماعی کجاست؟ ولی مسلماً ترس، بی‌تجربگی و بی‌اطلاعی از قوانین حمایتی و گاه بی‌اعتمادی شهروندان به قوانین و ضمانت اجرای مورد انتظار از آن مهم‌ترین دلایلی هستند که موجب بی‌توجهی شهروندان به انجام فرائض اجتماعی می‌شود و این مساله باید ریشه‌یابی شود و ضمن تحقیق میدانی مورد آسیب‌شناسی جدی از سوی حقوقدانان و جامعه شناسان قرار گیرد.

انتهای پیام

کد N1088573

وبگردی