اصلاحیه جنجالی درباره اختیارات دادگاه عالی لهستان به امضا رسید

رئیس‌جمهوری لهستان با امضای اصلاحیه جنجالی در مورد اختیارات دادگاه عالی آن را به قانون تبدیل کرد و کمیسیون اروپا قرار است ماه آتی آن را بررسی کند.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به نقل از خبرگزاری رویترز، با وجود تظاهرات گسترده‌ شهروندان لهستان علیه قانون تغییر توازن قوا در "دیوان عالی نظارت بر قانون اساسی"، مجلس طرح قانونی حزب "قانون و عدالت" را اخیرا به تصویب رساند. اپوزیسیون معتقد است که دولت لهستان استقلال دیوان عالی را که بالاترین مرجع حقوقی کشور است، نقض کرده است.

نمایندگان محافظه‌کار پارلمان لهستان در یک "رای‌گیری برق‌آسا"، طرح قانونی دولت جدید را مبنی بر تغییر شرایط احراز اکثریت در تصمیم‌گیری‌های "دیوان عالی نظارت بر قانون اساسی" این کشور به تصویب رساندند. بر اساس این قانون، مصوبه‌های پارلمان می‌توانند با کسب آرای دو سوم قاضیان دیوان نامبرده به مرحله اجرا گذاشته شوند. بر پایه‌ قانون پیشین، مصوبه‌ها تنها با احراز اکثریت مطلق، لازم‌الاجرا می‌شدند.

در قانون جدید آمده است که در جلسات این نهاد عالی‌، حضور ۱۳ قاضی از ۱۵ قاضی برای برگزاری مراسم رای کفایت می‌کند. افزون بر آن، ماده‌ای که بر استقلال این بالاترین مرجع حقوقی لهستان نظارت داشت، حذف شده است.

اتحادیه اروپا نگرانی خود را در رابطه با این قوانین جدید مطرح کرده و منتقدان بر این باورند که این اقدام نظارت بر اختیارات دولت را منتفی می‌کند و خواستار اصلاح آن شده‌اند. این بحران زمانی آغاز شد که حزب قانون و عدالت محافظه‌کار که در انتخابات پارلمانی ماه اکتبر پیروز شده بود، پنج قاضی را در دادگاه عالی 15 عضوی منصوب کرد. دولت لهستان می‌گوید که این اقدام از آن جهت لازم است که بیانگر نتایج انتخابات باشد.

این انتصاب‌ها که از سوی اپوزیسیون به چالش کشیده شده و با اعتراضات خیابانی همراه شد که همین امر سرمایه‌گذاری خارجی را با کاهش مواجه کرد و همچنین فعالان حقوق بشر دولت را متهم کردند که این اقدام می‌تواند نظارت بر دموکراسی در لهستان را از بین ببرد. این اصلاحیه که به امضای آندژی دودا، رئیس‌جمهوری لهستان رسیده است نیازمند تایید دادگاه عالی است.

انتهای پیام