توکلی در نامه‌ای به آملی لاریجانی،

به داد واگذاری غيرقانونی و زيانبار مجمتمع المهدی هزمزگان برسيد

سیاسی

رئیس هیأت مدیره سازمان مردم نهاد «دیده‌بان شفافیت و عدالت» در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه خواستار رسیدگی دستگاه قضا به واگذاری غيرقانونی و زيانبار مجمتمع المهدی هزمزگان شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، متن نامه احمد توکلی رئیس هیأت مدیره سازمان مردم نهاد «دیده‌بان شفافیت و عدالت» به آملی لاریجانی به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

آیت ­الله آملی لاریجانی

رئیس محترم قوة­ قضائیه

سلام­ علیکم

مستحضرید که سازمان بازرسی کل کشور گزارش مبسوط و مستندی را دربارة نحوة واگذاری دو مجتمع آلومینیومی المهدی و هرمزال تهیه کرده است که طی نامه شماره ۱۶۳۵۳۹ مورخ ۲۳/۰۸/۱۳۹۴ به رئیس‌جمهور محترم منعکس شده است. این گزارش حاکی از غیر قانونی بودن فرایند واگذاری و مغایرت آن با صرفه­ و صلاح دولت است. استدلالات و استنادات قوی گزارش بازرسی کل در خور تشکر و تقدیر است.

طبق اطلاعات موثق، رئیس‌جمهور محترم آن را جدی تلقی کرده و با دستور اکید رسیدگی به موضوع، گزارش را به معاون اول محترم ارجاع داده­اند.

سابقه اعتراض به این اقدام که از نظر نقض قوانین ذیربط و چشم بستن بر منافع ملی، شگفت­آور است، به نامه  ۷ تن [۱] از نمایندگان در تاریخ ۷ تیرماه ۱۳۹۴ بازمی­گردد که نسبت به واگذاری عجولانه و پیش از آماده‌‌سازی مجتمع­ها هشدار داده­اند. سازمان خصوصی­سازی بدون توجه به تذکرات و هشدارهای نهادهای نظارتی مانند بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور و جمعی از نمایندگان، با اصراری عجیب و با سرعتی غیر متعارف و با نقض قوانین متعدد و به گزارش بازرسی کل با گرایش آشکاری به نفع خریدار سعی کرد تا تمام نهادهای ذیربط را در مقابل عمل انجام شده قرار دهد. جمعی از نمایندگان [۲] دو شکایت به دیوان عدالت اداری ارائه کردند که با رأی عدم ­صلاحیت روبرو شد و شکایت­ها به هیأت داوری ذیربط ارجاع گردید. نمایندگان علاوه بر آن دو مورد، شکایتی نیز به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تقدیم کردند. هم­اکنون هیأت عمومی دیوان عدالت و هیأت داوری ذیربط، جداگانه در حال رسیدگی به شکایت­ها هستند. آنچه تصدیع جنابعالی را لازم ساخت، حمایت از گزارش متقن بازرسی کل کشور و پیشنهاد آن سازمان است که بر اساس آن، تمام مواضع و دعاوی نمایندگان معترض، با استدلالات و مستندات بیشتر و قوی­تر تأئید می‌گردد. این گزارش در جمع­بندی خویش، نکات زیر را ارائه کرده است:

۱. به دلیل وجود تخلفات و شبهات بسیار در فرایند مزایده، بازرسی کل کشور بر اساس ماده ۱۱ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل در تاریخ ۰۵/۱۲/۱۳۹۳، دو هفته پیش از برگزاری مزایده، از وزیر امور اقتصادی و دارایی می­خواهد که روند مزایده متوقف شود. ولی سازمان خصوصی­سازی بدون اعتنا به این هشدار در تاریخ ۱۸/۱۲/۱۳۹۳ مزایده را با شرکت یک نفر برگزار می­کند و در تاریخ ۲۳/۱۲/۱۳۹۴، شرکت فرو آلیاژ گنو با پیشنهاد ۹۲۹ میلیارد تومان برای هر دو مجتمع، برنده مزایده اعلام می‌گردد.

۲. شش روز بعد از اعلام برنده مزایده و قبل از هر اقدام دیگری، دیوان محاسبات کشور نیز در تاریخ ۲۹/۱۲/۱۳۹۳ نسبت به پائین بودن قیمت فروش هشدار داده و خواستار توقف مزایده می­گردد. ولی سازمان خصوصی‌سازی بدون اعتناء به نظرات دو سازمان رسمی نظارتی، زمینه دریافت بخش نقدی معامله را فراهم می‌سازد و برنده مزایده نیز در تاریخ ۲۹/۰۱/۹۴، وجه مزبور را که ۱۵ درصد ارزش پیشنهادی بود به حساب ذیربط واریز می­نماید و بدین ترتیب تلاش برای آنکه معترضان را در مقابل عمل انجام شده قرار دهند، تکمیل می­گردد.

۳. پس از آن محکم­کاری، سازمان خصوصی عملیات واگذاری را متوقف کرد. ارزش گذاری بعدی که با فشار دیوان محاسبات و سازمان بازرسی انجام گرفت به روشنی غبن دولت در این معامله را نشان داد. در این ارزش­گذاری و تعیین قیمت، ارزش ماشین­آلات و تأسیسات المهدی، ۸۲ درصد، زمین و ساختمان المهدی و هرمزال ۶۳ درصد و حق­الامتیاز­های المهدی و هرمزال ۴۸۸ درصد افزون­تر از قیمت پایه مزایده به دست آمده و جمع افزایش ارزش ۸۲۲ میلیارد تومان بوده است.

۴. برخی از کارشناسی‌‌­های تعیین قیمت پایه مزایده، بدون حضور در محل مجتمع و بازدید از مال و ملک و ماشین‌‌­آلات، از راه دور انجام گرفته است!

۵. در جلسه ۳۱/۰۵/۱۳۹۴ هیأت واگذاری ضمن تائید مزایده، دو تصمیم دیگر هم می گیرد:

۱- اختیار عملیات واگذاری را به سازمان خصوصی­سازی می­سپارد.

۲- این سازمان را به مذاکره با برنده اعلام شده جهت دریافت اضافه‌ای به مبلغ ۳۴۶ میلیارد تومان مأمور می­کند. بدین ترتیب روش مزایده به مذاکره تبدیل می­شود.

۶. طی این مذاکرات، سازمان خصوصی­سازی چند امتیاز مالی به خریدار می­دهد که آثار مثبت مبلغ اضافی مزبور را خنثی می­کند و حتی زمینه کاهش قیمت اصلی پیشنهادی را نیز فراهم می­سازد. بدین ‌ترتیب خریدار باید استقبال می­کرد که کرد.

۷. به رغم اعتراضات مکرر نمایندگان و سازمان­های نظارتی، سرانجام در یک روز ۱۱/۰۶/۱۳۹۴ سازمان خصوصی­سازی دو قرارداد با خریدار امضاء می­کند؛ یکی اصلی که نتیجه مزایده بود و دیگری الحاقی که نتیجه مذاکره بود.

۸.  در ثبت گزارش­ها اسناد مخدوش و دستکاری سیستم دبیرخانه دیده شده که به نظر سازمان بازرسی مصداق جعل اسناد دولتی محسوب می­شود و برخی گزارش­ها مصداق گزارش خلاف ­واقع است.

۹.  در گزارش با ذکر مصادیقی از رفتارهای سازمان خصوصی­سازی، به طور مکرر این سازمان را طرفدار خریدار می­شناسد.

۱۰. به رغم تذکرات مکرر و مکتوب دستگاه­های ذیربط بدون توجه به قرارداد رسمی بین ایمیدرو و کنسرسیوم خارجی به واگذاری اقدام شده است که حق شکایت از دولت ایران و برداشت احتمالی مبالغ زیادی از حساب­های خارجی دولت را بسیار متحمل می­سازد.

۱۱. موضوعات متعددی مانند به حساب نیاوردن بخشی از اموال و دارایی­های المهدی و عدم تعیین تکلیف ۲۸۰ میلیارد تومان از دارایی­های جاری هرمزال حاکی از آماده نبودن دو مجتمع مذکور برای واگذاری بود که تعجیل تعجب­ برانگیز سازمان خصوصی سازی به نقص مکرر قانون منجر گردید.

۱۲. گزارش مشروح سازمان بازرسی کل کشور موارد متعددی از رفتارهای جانبدارانه، بی اعتنایی به هشدارها و اطلاعات دستگاه‌های نظارتی  و نقص قوانین و موضوع عدم رعایت صرفه و صلاح بیت‌المال را مستند ارائه می کند.

۱۳. در پایانِ نامة سازمان بازرسی کل کشور به رئیس جمهور محترم آمده است:

«با توجه به موارد مذکور در نتیجه­گیری و فصول گزارش، در فرایند قیمت گذاری و واگذاری آلومینیوم المهدی و مجتمع هرمزال و متعاقب آن انعقاد  قراردادهای واگذاری و الحاقیه، ابهامات و اشکالات متعددی وجود داشته و همچنین برخی از قوانین موضوعه از جمله بند الف و ج ماده ۱۷ و تبصره ۲ ذیل آن، بند ۵ ماده ۱۸، بند الف ماده ۱۹، تبصره ۲ و ۵ ماده ۲۰ و بند ب ماده ۲۱ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، توسط هیأت واگذاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان خصوصی سازی و مسئولین سازمان توسعه ای ایمیدرو رعایت نگردیده است. »

ریاست محترم قوه قضائیه!

سازمان مردم نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت با بررسی تمام ماجرای واگذاری غیرقانونی و زیانبار مورد بحث و احاطه به زوایای کار، اولا وظیفه خود می داند به عنوان نهادی مردمی که برای دفاع از شفافیت و حقوق شهروندی تأسیس شده است از گزارش همراه با اتقان، شفاف و قوی سازمان بازرسی کل کشور تشکر و قدردانی نماید، ثانیاً از شما بخواهد که به خاطر این خدمت به استیفای حقوق ملت از سازمان مزبور تشویق به عمل آید و مهمتر از همه از پیشنهادی که این سازمان به ریاست محترم قوه تقدیم داشته حمایت کند که آن ارجاع پرونده برای رسیدگی قضایی به دلیل نقض احکام متعدد قانونی و مقررات معتبر ذیربط است. امید زیادی داریم که جنابعالی با قبول این پیشنهاد مصداق دیگری از اهتمام قوة قضائیه در برخورد با فساد را به نمایش بگذارید و نمایندگان معترض مجلس را نیز حمایت فرمائید.

با تشکر و احترام

احمد توکلی

رئیس هیأت مدیره سازمان مردم نهاد

 

کد N1082762