جهش در روابط اقتصادی ایران و الجزایر

سفیر جمهوری اسلامی ایران در الجزیره با اشاره به امضای 9 سند همکاری بین ایران و الجزایر در جریان برگزاری دومین اجلاس کمیسیون عالی مشترک اقتصادی دو کشور در الجزیره اعلام کرد: بین مقامات ایرانی و الجزایری بر سر تشکیل کمیته مشترک بانکی برای بررسی مشکلات موجود در جهت ارتقاء روابط دو کشور در این زمینه توافق شد که به زودی جلسات این کمیته آغاز خواهد شد.

همچنین کمیته مشترک صنعتی دو کشور که سال‌ها غیرفعال بوده مجدداً احیا شده و همکاری‌های صنعتی دو کشور می‌تواند در قالب این کمیته انسجام و قوام بیشتری پیدا کند.

رضا عامری در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خارجی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با بیان اینکه دومین اجلاس کمیسیون عالی مشترک اقتصادی ایران و الجزایر در تاریخ 25 لغایت 26 آذرماه به ریاست اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور و همچنین «عبدالمالک سلال »نخست وزیر الجزایر در الجزیره برگزار شد، تصریح کرد: اولین نشست کمیسیون مذکور پنج سال قبل در آذرماه 89 در تهران برگزار شد ولی تشکیل دومین جلسه آن در چند سال گذشته به دلایل مختلف به تعویق افتاده بود. ولی خوشبختانه با پیگیری‌ها و برنامه‌ریزی‌هایی که انجام شد سرانجام این اجلاس در روزهای 25 و 26 آذرماه در پایتخت الجزایر برگزار شد.

این دیپلمات ایرانی در الجزایر ادامه داد: یک روز قبل از آن نیز در تاریخ 24 آذرماه کمیته پیگیری کمیسیون عالی دو کشور به ریاست آخوندی وزیر راه و شهرسازی و عبدالقادر مساهل وزیر امور اتحادیه عرب، آفریقا و مغرب عربی برگزار شده بود. البته پیش از نشست کمیته پیگیری نیز هیأت کارشناسی کشورمان به ریاست قائم‌مقام وزیر راه و شهرسازی در امور بین‌الملل در رأی هیأتی در تاریخ 21 آذرماه وارد الجزایر شد و طی روزهای 22 و 23 آذرماه ضمن تشکیل جلساتی با طرف‌های الجزایری تعداد 9 سند همکاری بین دو کشور در زمینه‌های مختلف را مورد مذاکره قرار داده و آماده امضا کردند.

وی با بیان اینکه در اجلاس کمیسیون عالی مشترک دو کشور مقاماتی چون آخوندی وزیر راه و شهرسازی، چیت‌چیان وزیر نیرو، پورمحمدی وزیر دادگستری و همچنین سیف رئیس کل بانک مرکزی، جلا‌ل‌پور رئیس اتاق ‌بازرگارنی، صنایع و معادن ایران، افخمی رئیس سازمان توسعه تجارت ایران و نمایندگانی از وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و مدیرعاملان تعداد زیادی از شرکت‌های عمده و بزرگ صادرکننده خدمات فنی و مهندس حضور داشتند ، تصریح کرد: معاون اول رئیس جمهور که برای شرکت در کمیسیون عالی مشترک به الجزایر شرکت کرده بود علاوه بر شرکت در این اجلاس با برخی از مقامات عالیرتبه الجزایر از جمله عبدالعزیز بوتفلیقه رئیس جمهور، روسای مجلس سنا و مجلس مردمی الجزایر و همچنین عبدالمالک سلال نخست ‌وزیر الجزایر دیدار کرد.

عامری با بیان اینکه 9 نفر از وزرای سیاسی و اقتصادی الجزایر از جمله وزیر امور خارجه در دومین اجلاس کمیسیون عالی مشترک اقتصادی دو کشور حضور داشتند، ادامه داد: در این سفر مهم اقتصادی که نقطه تحولی در روابط اقتصادی دو کشور محسوب می شود زمینه ‌برای تقویت بسیاری از همکاری‌های آتی فراهم شد چنانکه در همین راستا 9 سند همکاری در زمینه‌های مختلف به امضا رسید.

وی همچنین به یادداشت تفاهم همکاری‌های منعقد شده بین مقامات دو کشور در زمینه قضایی، آموزش عالی و تحقیقات علمی، برنامه اجرایی در حوزه ورزش و جوانان، برنامه اجرایی همکاری‌های فرهنگی، برنامه اجرایی در خصوص آموزش فنی و حرفه‌ای، برنامه همکاری میان وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و آموزش عالی و... اشاره و خاطرنشان کرد: همچنین یادداشت تفاهم همکاری میان دانشکده روابط بین‌المللی وزیر امور خارجه ایران و انستیتو آموزش دیپلماتیک وزارت امور خارجه الجزایر برای توسعه همکاری‌های مرتبط توسط روسای این موسسه به امضا رسید.

عامری در ادامه این گفت‌وگو خبر داد: علاوه بر اسناد امضا شده پیش نویس چند سند در زمینه‌های مختلف نیز میان طرف‌های مبادله و یا مذاکرات مقدماتی آنها انجام شده تا ان‌شاءالله در آینده به امضا برسد.

سفیر جمهوری اسلامی ایران در الجزایر با بیان اینکه در جریان این سفر و برگزاری این کمیسیون علاوه بر ملاقات‌های معاون اول رئیس جمهور، وزرا و مقامات همراه آقای جهانگیری نیز دیدارهایی با همتایان الجزایری خود برگزار کردند، گفت: در دیدار روسای اتاق بازرگانی و صنایع و معادن دو کشور راه‌های تقویت ارتباطات میان بخش خصوصی و فعال شدن بیش از پیش شورای مشترک بازرگانان دو کشور مورد بحث و گفت‌وگو قرار گرفت. همچنین روسای بانک مرکزی دو کشور در دیدار ویژه‌ای مسائل بانکی فیمابین را مورد بحث و بررسی قرار دادند.

این دیپلمات کشورمان در الجزایر با اشاره به بازتاب وسیع این سفر در روزنامه‌ها و شبکه‌های تلویزیون دولتی و خصوصی الجزایر،‌ تصریح کرد: با توجه به حضور پررنگ و قوی موسسات بخش خصوصی کشورمان و سیاست دولت برای کمک به تقویت حضور بخش خصوصی در خارج از مرزها و شناساندن ظرفیت بالقوه و بالفعل کشورمان برای همکاری با شرکای خارجی، یک نشست مشترک اقتصادی با حضور تجار و فعالان اقتصادی بخش خصوصی دو کشور برگزار شد و فعالان اقتصادی دو کشور با برگزاری نشست‌های جداگانه مذاکرات سودمندی را با همتایان خود انجام دادند.

وی تصریح کرد: گروه خودروسازی سایپا که هم‌زمان با دومین اجلاس کمیسیون عالی مشترک اقتصادی دو کشور، مذاکرات چندماهه خود را با یکی از موسسات بخش خصوصی الجزایر نهایی کرده و اقدام به امضای قرارداد مهمی با طرف الجزایر کرد . بر اساس این قرارداد خط تولید محصولات سایپا و همچنین تولید قطعات خودرو و ارائه خدمات پس از فروش به ارزش 300 میلیون یورو طی پنج سال صورت خواهد گرفت و علاوه بر الجزایر محصولات این کارخانه به کشورهای منطقه نیز صادر خواهد شد.

این دیپلمات ایرانی در الجزایر تأکید کرد: این قرارداد در نوع خود یکی از بزرگترین توافقات اقتصادی میان بخش خصوصی در تاریخ روابط ایران و الجزایر است.

عامری با بیان اینکه در جریان این سفر و مذاکراتی که صورت گرفت دو طرف احساس کردند برای تقویت مناسبات اقتصادی که همخوانی و تناسبی با سطح روابط سیاسی ندارد و بسیار کمتر از آن است باید مساعی مشترک خود را به کار گرفته و هر دو طرف برای تحقق این هدف به دیگری کمک کند و برخی موانع اجرایی را از پیش پا بردارد.

وی با تأکید بر اینکه متأسفانه در هر دو کشور شناخت دقیقی از بازار طرف مقابل و چگونگی ورود به این بازار وجود ندارد، ادامه داد: هر چند در این نشست بر اراده سیاسی طرفین برای توسعه نامحدود روابط تأکید شد ولی باید گفت کار تازه آغاز شده است.

عامری با بیان اینکه فکر می‌کنم با رفع مشکلات دریافت ضمانتنامه و انجام مراودات مستقیم بانکی و امور کارگزاری که مهمترین مانع در ورود شرکت‌های ایرانی به بازار خدمات فنی و مهندسی الجزایر بود و پس از رفع نهایی تحریم‌های ظالمانه علیه کشورمان، تسهیلات بیشتری برای شرکت‌های ایرانی فراهم می‌شود ولی در مقابل این تسهیل شرایط جدید دیگری از جمله کاهش شدید نفت بر اقتصاد دو کشور به خصوص الجزایر سایه افکنده چرا که وابستگی اقتصادی الجزایر به درآمدهای نفتی بیشتر از ایران است.

سفیر جمهوری اسلامی ایران در الجزایر ، همچنین خبر داد: بین مقامات ایرانی و الجزایری بر سر تشکیل کمیته مشترک بانکی برای بررسی مشکلات موجود در جهت ارتقاء روابط دو کشور در این زمینه توافق شد که به زودی جلسات این کمیته آغاز خواهد شد. همچنین کمیته مشترک صنعتی دو کشور که سال‌ها غیرفعال بوده مجدداً احیا شده و همکاری‌های صنعتی دو کشور می‌تواند در قالب این کمیته انسجام و قوام بیشتری پیدا کند. در همین راستا بر سر فعال شدن برخی مکانیسم‌های توافق شده در گذشته در صحنه مناسبات از جمله کارگروه گمرک، کمیته سرمایه‌گذاری و... توافق شد.

عامری همچنین به موافقت اصولی مقامات الجزایر با ارائه هرگونه تسهیلات برای تقویت حضور شرکت‌های ایرانی در الجزایر به خصوص در بخش ساخت مسکن اشاره کرد و افزود: به نظر می‌رسد شرایط جدید حاکم بر روابط اقتصادی، خون جدیدی در رگ‌های مناسبات دو کشور به خصوص همکاری‌های بخش خصوصی جاری ساخته و شاید بتوان قرارداد 300 میلیون یورویی گروه خودروسازی سایپا را نتیجه این وضعیت دانست.

سفیر ایران در الجزایر در بخش پایانی صحبت‌های خود با تأکید مجدد بر اینکه دومین کمیسیون عالی مشترک اقتصادی ایران و الجزایر نشستی موفق و نتایج به دست آمده قابل قبول است، ادامه داد: از همه شرکت‌ها و موسسات بخش خصوصی کشورمان دعوت می‌کنیم با مطالعه دقیق بازار خدمات فنی و مهندسی الجزایر به طور جدی به حضور در این بازار فکر کنند.

به گزارش ایسنا، کشور الجزایر در مساحتی بالغ بر 2 میلیون و 381 هزار و 741 کیلومتر مربع دارای جمعیتی 40 میلیون نفری است و با برخورداری از ساحل طولانی در دریای مدیترانه نقش مهم و ژئوپلیتیکی در منطقه دارد.

گفت‌وگو از خبرنگار ایسنا: اکرم احقاقی

انتهای پیام