قانونگذاران آمریکا خواستار برداشت پول از سرمایه مسدود شده بانک مرکزی شدند

مجلس نمایندگان آمریکا در ادامه اقدامات خصمانه خود علیه ایران از دیوان عالی این کشور خواست تا با برداشت پول از دارایی‌های مسدود شده ایران به بهانه قربانیان تروریسم موافقت کند.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ( ایسنا)، به نقل از شبکه خبری بلومبرگ، جمعی از اعضای مجلس نمایندگان آمریکا با تهیه یک سند حقوقی- مشاوره ای در حال انجام اقداماتی برای پرداخت غرامت از محل دارایی‌های مسدود شده بانک مرکزی ایران به کسانی هستند که واشنگتن آن‌ها را قربانیان تروریسم ایران می خواند.

گروه مشاور حقوقی فراحزبی در مجلس نمایندگان آمریکا که هیئتی متشکل از رئیس مجلس نمایندگان و رهبران حزب اکثریت و اقلیت است روز چهارشنبه این سند را ارائه کرده است و 226 قانونگذار از هر دو حزب جمهوری خواه و دموکرات تاکنون آن را به امضا رسانده اند.

آن‌ها با امضای این سند از دیوان عالی آمریکا خواسته‌اند تا فرجام خواهی بانک مرکزی ایران در پرونده برداشت 1/75 میلیون دلاری از دارایی‌های مسدود شده اش را رد کند و رای به پرداخت این مبلغ به کسانی دهد که آمریکا مدعی است قربانیان تروریسم ایران هستند.

بر اساس این گزارش، در این پرونده واشنگتن ایران را متهم به دست داشتن در بمب‌گذاری سال 1983 در بیروت و بمب‌گذاری در برج های خبر در سال 1996در عربستان کرده است. بانک مرکزی در صورت حکم دادگاه باید به بیش از 1300 شاکی آمریکایی غرامت پرداخت کند که برخی از آن‌ها نجات یافتگان این بمب‌گذاری‌ها و برخی دیگر خانواده های قربانیان هستند.

ایران هیچ گاه این اتهامات را نپذیرفته و هرگونه دخالت در این حوادث را قویا رد کرده است. اما بازماندگان و خانواده های قربانیان ، در سال 2008 پس از آنکه دریافتند حدود دو میلیارد دلار از سرمایه بانک مرکزی ایران در حساب‌های سیستمی بانک در نیویورک ذخیره شده است ، دست به شکایت علیه این بانک زدند و خواستار غرامت شدند. این پرونده هم اکنون وارد دیوان عالی آمریکا شده است.

باراک اوباما،‌رئیس جمهور آمریکا در سال 2012 دستور مسدود کردن سرمایه بانک مرکزی در کشورش را صادر کرد و به دولت ایران اجازه نداد تا پول های خود را به کشور باز گرداند. به طور همزمان کنگره آمریکا نیز قانونی را علیه ایران به تصویب رساند که کار را برای قربانیان این حوادث تروریستی راحت تر کرد تا بتوانند از سرمایه ای که دولت آمریکا مسدود کرده برداشت کنند.

به گزارش بلومبرگ، بانک مرکزی ایران پیش از این اقدامات کنگره آمریکا برای ورود به پرونده را ناقض اصل تفکیک قوا دانسته است اما کنگره مدعی است نقشی مشورتی در این میان دارد و از محدوده اختیاراتش بر اساس قانون اساسی آمریکا فراتر نرفته است.

بانک مرکزی می‌گوید که کنگره نباید بتواند قانونی را با هدف تغییر نتیجه یک پرونده خاص در دادگاه به تصویب برساند و کنگره را به انجام چنین کاری در سال 2012 متهم می‌کند. بانک مرکزی همچنین از دادگاه های فدرال آمریکا خواسته است تا بررسی کنند این اقدامات نقض قانون اساسی آمریکا است یا نه.

پاول رایان، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا با انتشار بیانیه‌ای در وب سایت رسمی خود از دیوان عالی کشورش خواست تا طرف 1300 آمریکایی را بگیرد و در ادامه از 226 نماینده این اقدام را پشتیبانی کرده‌اند ، تشکر و قدردانی کرد.

به گزارش ایسنا، این در حالی است که سخنگو و رئیس مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه‌ای وزارت امور خارجه کشورمان درباره تلاش‌های جاری در آمریکا جهت مصادره اموال بانک مرکزی ایران گفت: دولت ایالات متحده نشان داده است که اقدامات خصمانه‌اش علیه ایران، بدون توجه به واقعیات و با تاثیرپذیری از محافل صهیونیستی تداوم داشته و نشانه‌ای از تلاش در جهت درک و بهره‌برداری از شرایط و کاهش بی‌اعتمادی شدید دولت و ملت ایران نسبت به سیاست‌های آمریکا دیده نمی شود.

حسین جابر انصاری افزود: سال هاست که دستگاه قضایی آمریکا با حمایت دولت و کنگره آن کشور، ضمن نقض مبانی اولیه حقوق بین‌الملل و با استناد به اتهامات واهی و بی اساس، اقدام به صدور و اجرای آرای غیرقانونی علیه جمهوری اسلامی ایران می کند. تلاش اخیر در دیوان عالی آمریکا برای مصادره اموال جمهوری اسلامی ایران، مرحله نهایی دعوای طرح شده از سال 86 در محاکم مختلف آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران است که بر خلاف اصول مسلم حقوق بین الملل بوده و هیچ اعتبار حقوقی ندارد.

این دیپلمات عالی رتبه کشورمان تصریح کرد: برخی دادگاه های آمریکا عدالت و قانون را به سخره گرفته و در سالیان اخیر، جمهوری اسلامی ایران را به پرداخت غرامت به قربانیان حوادثی محکوم کرده اند که ناشی از اقدامات تروریستی اتباع شناخته شده کشورهای متحد آمریکا بوده است. احکام این دادگاه ها هیچ اعتبار قانونی ندارد و جمهوری اسلامی ایران به صراحت اعلام می کند این احکام غیر منطبق با مبانی حقوقی و بین المللی، هیچگونه حقی برای اتباع ایالات متحده ایجاد نکرده و در صورت دستبرد به اموال جمهوری اسلامی ایران و نهادها و اتباع آن، دولت آمریکا مسئولیت جبران خسارت و پرداخت غرامت را بر عهده دارد.

سخنگوی وزارت خارجه تاکید کرد: این اقدام و اقدامات مشابه قبلی دادگاههای ایالات متحده، بر اساس اتهامات واهی حمایت از تروریسم انجام شده و ارتباطی با موضوع هسته ای ندارد؛ اما این امر رافع مسئولیت ایالات متحده بر اساس مقررات کلی حقوق بین الملل و روابط بین الملل نیست. از این رو جمهوری اسلامی ایران دولت آمریکا را مسئول پرداخت کلیه خسارات وارده به جمهوری اسلامی ایران و اتباعش در این موضوعات می داند و از همه ابزارهای قانونی برای تادیه حقوق کشور استفاده خواهد کرد.

انتهای پیام