بروندی نیروهای صلحبان اتحادیه آفریقا را نمی‌خواهد

دولت بروندی طرح‌های اتحادیه آفریقا برای استقرار 5000 نیروی صلحبان با هدف متوقف کردن خشونت‌های روز افزون را که آتش آن با ادامه دوران ریاست جمهوری پی‌یر نکورونزیزا برافروخته شد، رد کرد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، سخنگوی دولت بروندی گفت: اگر اتحادیه آفریقا بدون رضایت بروندی اقدام به ارسال نیرو کند ما به آن به چشم یک حمله می‌نگریم. بروندی نیروهای کافی برای برقراری صلح در اختیار دارد.

بروندی از ماه آوریل و زمانی که پی‌یر نکورونزیزا نامزدی خود را برای بار سوم در انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرد، دستخوش اعتراضات مرگباری شده است. این خشونت‌ها پس از پیروزی وی در انتخابات ماه ژوئیه تشدید شد. هفته گذشته 87 تن در جریان حمله گروهی ناشناس به سه پادگان کشته شدند. نیروهای امنیتی بروندی با خشونت به بخش‌هایی از پایتخت که به عنوان مراکز اپوزیسیون شناخته می‌شود، حمله کرد.

براساس گزارش گروه‌های حقوق بشری، پلیس و ارتش بروندی متهم هستند که بیش از 150 غیر نظامی را از خانه‌هایشان بیرون کشیده و به آنها شلیک کرده‌اند. با این حال دولت بروندی تاکید دارد که نیروهایشان حرفه‌ای عمل کرده‌اند.

اتحادیه آفریقا در واکنش به این خشونت‌ها روز جمعه مجوز اعزام نیروهای صلحبان به بروندی را صادر کند تا آنها این خشونت سیاسی را متوقف کنند. "هیات پیشگیری و حفاظت آفریقا" برای دست‌کم شش ماه در بروندی مستقر می‌شود و طبق گفته "شورای امنیت و صلح اتحادیه آفریقا" این ماموریت قابل تمدید است. حکم این نیروها شامل حفاظت از جان غیر نظامیان از تهدید و کمک به ایجاد شرایطی با هدف برقراری گفتگوی داخلی خواهد بود. این تصمیم اتحادیه آفریقا غیر عادی بود چرا که دولت بروندی درخواستی برای دریافت نیروی صلحبان ارائه نکرده بود.

از 26 آوریل و زمانی که اعلام شد نکورونزیزا برای سومین بار در انتخابات شرکت می‌کند، دست‌کم 400 تن کشته شدند. براساس گزارش گروه‌های حقوق بشری، حدود 3500 تن در جریان این بحران سیاسی بازداشت و 220 هزار تن دیگر از بروندی گریخته‌اند. دوران سومین ریاست جمهوری نکورونزیزا با مخالفت بسیاری از مردم بروندی و جامعه بین‌المللی همراه شده چرا که اینها باور دارند مدت دو دور ریاست جمهوری که مطابق با قانون اساسی بوده، نقض شده است. با این حال نکورونزیزا تاکید دارد که دور اول ریاست جمهوری وی حساب نمی‌شود چون که وی از سوی پارلمان انتخاب شده بود و نه مردم.

انتهای پیام