رییس سابق کانون وکلای دادگستری مرکز گفت که تغییر کل یک قانون هم قوه قضاییه را دچار دردسر میکند و هم حقوق مردم تضییع میشود لذا برای آتیه قوه قضاییه باید مسایل حقوق بشر را مورد توجه قرار دهیم و قوانین را بر آن اساس تدوین کنیم.
به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، گودرز افتخار جهرمی در اولین نشست تخصصی آینده نگاری و آینده پژوهی قضایی در افق 10 ساله ایران که در دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد اظهار کرد: اولین کاری که باید برای آینده قوه قضاییه انجام شود، تغییر در روش انتخاب کارآموزی قضایی و قضات و تخصصی شدن دادگاههاست زیرا امروز مسایلی مطرح است که قبلا مطرح نبوده و حتما در دانشکده های حقوق تدریس نشده است مانند جرایم سایبری.
رییس سابق کانون وکلای دادگستری مرکز ادامه داد: از جمله تغییرات در گذشته، حذف دادسراها و احیای آنها بود. همچنین تغییر دادگاههای عمومی، حقوقی یک و دو، دادگاه کیفری یک و دو و حذف دادگاه تجدیدنظر و احیای آنها بود که باعث شد قوه قضاییه ضعیف شود. بنابراین اگر میخواهیم تشکیلات قوه قضاییه تغییر کند باید به گونه ای باشد که تا 20 سال دیگر این تشکیلات تغییر نکند چرا که تغییرات مداوم نه به نفع قوه قضاییه است نه به نفع مردم.
افتخار جهرمی با اشاره به اینکه در مورد دادرسیهای مدنی سه روش اعم از سازش، دادگاهها و دادرسی پیشبینی شده است گفت: با این وجود مردم عمدتا فقط به دادگاهها روی می آورند. متاسفانه فرهنگ صلح و سازش در جامعه وجود ندارد و اگر ایجاد می شد مردم به جای دادخواست علیه دیگری، درخواست سازش میکردند لذا ما در مورد داوری قوانینمان ناقص است.
وی با بیان اینکه ما باید مردم را به سوی سازش و داوری ترغیب کنیم تا کار قوه قضاییه کم شود ادامه داد: ما می توانیم دادگاههایی را تشکیل دهیم که در آن دادگاهها به مسایلی رسیدگی شود که کار دستگاه قضایی کم شود.
این حقوقدان با اشاره به اینکه وجود شوراهای حل اختلاف بسیار خوب است گفت: این شوراها بسیار ناقص هستند و باید نواقص آنها برطرف شود.
وی ادامه داد: در قوانین ماهوی ما باید موازین شرعی را رعایت کنیم اما در مسایل شکلی مانند تغییر در آیین دادرسی مدنی و آیین دادرسی کیفری متوجه شدیم که این تغییرات مغایر با شرع نیست و میشود تغییراتی را ایجاد کرد. در مسایل ماهوی و شکلی مشکل این است که ما کل قانون را عوض میکنیم اما باید بدانیم که عوض کردن کل یک قانون نفعی ندارد بلکه مشکلات را بیشتر میکند. به عنوان مثال شایعه میشود که می خواهند آیین دادرسی مدنی یا قانون تجارت را تغییر دهند که باید بگویم مگر کجای این قوانین اشکال دارد؟ تغییر کل یک قانون هم قوه قضاییه را دچار دردسر می کند و هم حقوق مردم تضییع میشود.
افتخار جهرمی با اشاره به اینکه مشکلی که در مسایل کیفری در جمهوری اسلامی با آن روبرو هستیم، زیاد کردن جرایم است گفت: ازدیاد جرایم کار درستی نیست که ما بخواهیم برای هر چیزی تعیین مجازات داشته باشیم چرا که می توانیم جلوی خیلی از مسایل را با تبلیغات و فرهنگ بگیریم.
وی تاکید کرد: برای آتیه قوه قضاییه باید مسایل حقوق بشری را که امروز در دنیا به آن توجه میشود، یعنی آنهایی که با موازین شرعی انطباق دارد مورد توجه قرار دهیم و قوانین را بر آن اساس تدوین کنیم. باید از تعیین عناوین مجرمانه برای هر کاری اجتناب کنیم و سعی کنیم کار مردم را به خودشان واگذار کنیم تا کار دستگاه قضایی کم شود.
انتهای پیام
نظر شما چیست؟
لیست نظرات
نظری ثبت نشده است