تمرکز آنکارا بر اصلاحات قانونی همزمان با آغاز مذاکرات پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا

هزمان با هموار شدن راه برای گشایش یکی از پنج بخش مسدود شده در روند مذاکرات پیوستن آنکارا به اتحادیه اروپا، ترکیه مجددا تمرکزش را به برخی اصلاحات قانونی معطوف کرده است.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به نوشته روزنامه حریت، آنکارا و بروکسل پس از امضای توافقی برای مهار موج مهاجران و پناهجویان در ترکیه به اتحادیه اروپا اکنون اعلام کرده‌اند، پس از پنج سال وقفه در مذاکرات، بخش 17مذاکرات درباره سیاست‌های اقتصادی و پولی از 14 دسامبر (امروز) آغاز می‌شود.

این در حالی است که دولت ترکیه 11 دسامبر با برگزاری نشست "گروه اجرای اصلاحات" متعهد شد تا به تلاش‌ها برای "بهبود حقوق و آزادی‌های شهروندان ترک" ادامه خواهد داد.

در همین حال وزارت اتحادیه اروپای ترکیه با انتشار بیانیه‌ای نشست اخیر اتحادیه اروپا با حضور ترکیه را "منحصر به فرد" توصیف و عنوان کرد: دوره جدید در روابط ترکیه و اتحادیه اروپا براساس اعتماد دو جانبه آغاز شده است. ترکیه بی‌تردید سهم خود برای استفاده مناسب از این دوران را انجام خواهد داد.

در نشست گروه اجرای اصلاحات به صورت ویژه به اقدامات لازم برای سفر بدون ویزای شهروندان ترکیه به محدوده شینگن پرداخته شد.

هماهنگی‌های قانونی و گام‌های عملیاتی متعدد این مسیر در این نشست به گفت‌وگو گذاشته شد.

از جمله تغییرات قانونی که دولت ترکیه برای رسیدن به این هدف باید انجام دهد می‌توان به قانون حفاظت از اطلاعات شخصی، قوانین مربوط به اخلاق سیاسی، قوانین مربوط به تصویب برخی کنوانسیون‌های شورای اروپا و ... اشاره کرد.

از جنبه اقدامات عملیاتی نیز دولت ترکیه باید در جهت افزایش ظرفیت فرماندهی گارد ساحلی جهت مبارزه با مهاجرت غیرقانونی از طریق دریا و همکاری با کشورهای عضو اتحادیه اروپا در چارچوب هماهنگی‌های فعلی چند جانبه تلاش کند.

روند اصلاحات سیاسی دومین موضوعی بود که در دستورالعمل جلسه گروه‌ اجرایی اصلاحات قرار داشت. دولت در این باره تصمیم گرفت تا بخش‌های 23 و 24مذاکرات خود با اتحادیه اروپا درباره "حقوق قضایی و اساسی" و "عدالت، آزادی و امنیت" را نیز آغاز کند.

انتهای پیام