خدمات مشاوره حقوقی رایگان برای نامزدهای انتخابات در نظر گرفته‌ایم

رئیس هیأت مرکزی بازرسی انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری و دهمین دوره مجلس شورای اسلامی کشور با اشاره به اینکه در نظام جمهوری اسلامی، انتخابات نشانه پویایی سیاسی و تجلی گاه حقوق ملت است گفت: این همان بنیانی است که در برنامه رئیس محترم جمهور نیز بر آن تصریح شده است.

به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، سلمان سامانی با اشاره به سوگند ریاست محترم جمهوری در خصوص پاسداری از اصول قانون اساسی و نقش نمایندگان عالی دولت در استان‌ها و شهرستان‌ها اظهار کرد: دکتر روحانی بر مبنای میثاقشان با ملت و در چارچوب اسلامیت و جمهوریت نظام، همواره بر دو محور «توسعه نشاط و آرامش سیاسی در جامعه» و «صیانت از حقوق ملت» تاکید داشته‌اند.

وی در ادامه افزود: این دو محور، مبنای کلّیه برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات انتخاباتی وزارت کشور بوده و هست. تلاش‌های همه جانبه وزیر محترم کشور و همه مسوولان و همکاران محترم ما در وزارت کشور آن است که در اسفندماه، انتخاباتی با شکوه، پرنشاط و کاملاً قانونمند را در بستری از آرامش که در کشور ایجاد شده است، برگزار کرده و به تکلیف شرعی، قانونی و اخلاقی خود در این جهت به نحو احسن عمل نماییم.

سامانی همچنین خاطرنشان کرد: نظام مردم‌سالاری دینی، بر پایه دو رکن اسلامیت و جمهوریت استوار شده و این دو، به صورتی مستقیم یا ضمنی روح حاکم برکلّیه اصول قانون اساسی ما را تشکیل می دهند. مضافاً آنکه در برخی از اصول این قانون مانند اصل چهارم و ششم، بر لزوم اسلامی بودن کلیه قوانین و مقررات از یکسو و اتکاء اداره امور کشور به آرای عمومی از طریق برگزاری انتخابات تصریح شده است.

رئیس هیأت مرکزی بازرسی انتخابات همچنین با اشاره به اینکه ما موظفیم حقوق رای‌دهندگان را به مثابه حق‌الناس پاسداری کرده و به موازات آن نیز به حقوق و تکالیف نامزدها توجه ویژه‌ای داشته باشیم اظهار کرد: تلاش ما آن است که به همه نامزدهای محترم، در خصوص حقوق و تکالیف انتخاباتی شان آگاهی بیشتری بدهیم. در همین راستا، خدمات مشاورۀ حقوقی رایگان و گسترد‌ه‌ای برای نامزدهای محترم انتخابات از لحظه ثبت‌نام تا پایان شمارش آرا و اعلام نتایج انتخابات در نظر گرفته‌ایم تا نامزدها بتوانند نسبت به حقوق و تکالیف خود شناخت دقیق‌تری به دست آورند و به این ترتیب، هم قادر باشند از کلّیه حقوق قانونی خود حداکثر استفاده را بنمایند و هم با شناخت تکالیف خود، از تخلفات ناخواسته در انتخابات اجتناب کنند.

وی با تحلیل ساختار قوانین انتخاباتی در کشورمان گفت: ما عموماً قوانین و مقررات انتخاباتی را از دو منظر شکلی و محتوایی تقسیم‌بندی می‌کنیم. از نظر شکلی، از قانون انتخابات، آیین‌نامه اجرایی آن، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های وزیر محترم کشور و مصوبات ستاد انتخابات یاد می کنیم و از نظر محتوایی نیز، قوانین و مقررات انتخاباتی سه بخش عمده دارد. اوّل، مفاهیم خاصی است که در قانون انتخابات تبیین شده است. بخش دوم، توالی اقدامات است، یعنی اینکه چه کسی چه کاری را در چه زمانی باید به انجام برساند. و بخش سوم، مربوط به حقوق و تکالیف انتخاباتی است که خود به دو بخش حقوق و تکالیف نهادهای عمومی و حقوق و تکالیف آحاد ملت تقسیم می شود. ما در راستای تحقق بهینه قوانین و مقررات انتخاباتی، دیدگاههای امام راحل (ره) و آراء مقام معظم رهبری در خصوص انتخابات را نیز احصاء کردیم و به صورتی دسته بندی شده و منظم، در اختیار مجریان قرار داده ایم.

رییس هیات مرکزی بازرسی انتخابات کشور در ادامه گفت: اصل برای ما اجرای دقیق و صحیح قانون و برگزاری انتخاباتی قانون‌مند و با شکوه است. هدف از بازرسی‌ها هم اطمینان از حسن اجرای مفاد قوانین و مقررات در تمام مراحل انتخابات است.

وی آگاهی و تسلط مجریان به قوانین و مقررات انتخابات را پیش‌نیاز برگزاری انتخاباتی قانونمند بیان کرد و با اشاره به برگزاری آزمون از «میزان تسلط فرمانداران به این قوانین» گفت: کمیته های حقوقی در استان‌ها فعال هستند و ما در ستاد انتخابات کشور و کمیته‌های حقوقی در استان‌ها، تا آخرین مرحله انتخابات در کنار مجریان خواهیم بود. کمیته حقوقی، توالی و زمانبندی کلیه اقدامات قانونی را به صورت فلوچارت در اختیار مجریان قرار می دهد تا به نحو احسن فهم و اجرا شود.

سامانی بیان کرد: باتوجه به ماده 25 قانون انتخابات، وزارت کشور مامور اجرای قانون انتخابات است و براساس تبصره آن، هیچ سازمان یا دستگاهی جز وزارت کشور و شورای نگهبان تحت عنوان اجرای قانون انتخابات یا نظارت مجاز نیست در امر انتخابات دخالت کند.

وی با اشاره به لزوم همکاری و همراهی سایر دستگاه‌ها در مراحل مختلف برگزاری انتخابات با وزارت کشور گفت: بر اساس ماده 11 قانون انتخابات، کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، ادارات و نهادهای قانونی، موسسات دولتی و وابسته به دولت، شهرداری‌ها و نهادهای عمومی موظفند حسب درخواست وزارت کشور، استانداران، فرمانداران و بخشداران، کارکنان و سایرامکانات خود را تا خاتمه انتخابات در اختیار آنان قرار دهند.

سامانی در پایان خاطرنشان کرد: تمام مواضع و رفتارهای ما باید در راستای تحقق انتخاباتی با نشاط، قانونمند و همراه با آرامش در جامعه باشد. به این ترتیب، ساخت درونی قدرت و اقتدار ملی ما ارتقای چشمگیری خواهد یافت.

انتهای پیام