اعتبارات تملک دارایی و خصوصی سازی به تامین آب روستاها اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهردر جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی گزارش کمیسیون عمران در مورد موارد ارجاعی از صحن علنی مجلس در خصوص گزارش طرح یک فوریتی توسعه بهینه سازی آب شرب شهری و روستایی در کشور در دستور کار مجلس قرار گرفت.

نمایندگان با تصویب ماده ای از این طرح دولت را مکلف کردند به منظور ارتقای شاخص های بهره مندی از آب شرب در روستاهای کشور و مدیریت بحران آب به مدت سه سال متوالی از زمان ابلاغ این قانون هر سال اقدامات زیر را انجام دهد:

الف- به منظور ایجاد توازن بین شهرستان هایی که کمتر از متوسط کشور از آب آشامیدنی برخوردارند با اولویت مراکز دهستان ها و روستاهای بالای ۲۰ خانوار، ۵ درصد از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای ملی، برای توسعه تاسیسات آب رسانی با اولویت مجتمع های آب رسانی روستایی تخصیص دهد.

ب- شورای برنامه ریزی استان ها مکلف اند حداقل ۱۰ درصد از اعتبارات طرح های تملک دارایی سرمایه ای استانی را برای آب رسانی به روستاها اختصاص دهند که در راستای اجرای قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی وزارت اقصاد مکلف شد از طریق سازمان خصوصی سازی نسبت به فروش اموال دارایی ها و سهام در اختیار دولت اقدام و حداقل ۱۰ درصد از درآمد حاصل را به صورت صد درصد تخصیص یافته پس از واریزی به خزانه داری کل کشور و در بودجه سالانه به تامین آب شرب روستاها اختصاص دهد.

احمد توکلی نماینده مردم تهران معتقد بود که این ماده مخالف اصل ۵۲ قانون اساسی است زیرا مجلس در قالب طرحی تصمیمات بودجه ای گرفته و برای بودجه سه سال کشور تعیین تکلیف می کند.

نماینده مردم تهران در این خصوص ادامه داد: اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای باید به اجرای طرح های نیمه تمام اختصاص یابد و این طرح مغایر با اصل باز گذاشتن دست دولت برای اجرای بودجه است.

وی تصریح کرد: شورای نگهبان هم بر سالانه بودن بودجه تاکید دارد و اجازه نداده است که تصمیمات بودجه ای برای سه سال گرفته شود.

در ادامه محمد حسن ابوترابی فرد نایب رئیس مجلس که ریاست جلسه را برعهده داشت نیز این اخطار را وارد دانست اما نمایندگان با ۹۳ رای موافق، ۲۵ رای مخالف و ۹ رای ممتنع از مجموع ۲۰۱ نماینده حاضر در مجلس این اخطار را وارد ندانستند. بنابراین بررسی این طرح ادامه یافت و پیشنهادات متعددی برای اصلاح آن ارائه شد که هیچکدام رای نیاورد.

دولت نیز مخالف این مواد بود.

در بررسی کلیات این طرح نیز نماینده دولت در مجلس اعلام کرد که دولت درخصوص مسائل مربوط به تامین آب روستاها طرح جامعی دارد و نیازی به تصویب این طرح نیست.