قانون اساسی جدید تایلند احتمالا نظامیان را از مجازات معاف می‌کند

پیشنهادی که از سوی دولت خونتای تایلند برای ارائه یک شرط در قانون اساسی مطرح شده و شامل معافیت پیگرد قانونی نظامیان است، احتمالا به آنها این اجازه را می‌دهد تا با مصونیت کامل دست به "سوءاستفاده از قدرت" بزنند.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)،‌ به نقل از خبرگزاری رویترز، خونتای تایلند پیشنهاد داده که بخشی به قانون اساسی این کشور اضافه شود مبنی براینکه اگر نیروهای ارتش بنا بر منافع و امنیت کشور دست به اقدامی زده باشند، از پیگرد قانونی مصون می‌مانند؛ اقدامی که به گفته بسیاری احتمالا دست آنها را در انجام سوءاستفاده‌ها باز می‌گذارد.

برد آدامز، مدیر آسیایی دیده بان حقوق بشر گفت: این بند درباره مصونیت در قانون اساسی جدید تایلند به اعضای ارتش این کشور اجازه می‌دهد تا بدون ترس از تحت پیگرد قرار گرفتن،‌ دست به سوءاستفاده بزنند.

وی ادامه داد:‌ با توجه به سوابق گسترده نقض حقوق بشری در ارتش تایلند، این بند جدید در قانون اساسی به سربازان این کشور آسیایی مجوز قتل و کشتار را می‌دهد.

خونتا در مه 2014 و در پی کودتای نظامی در کشور تایلند روی کار آمد و کمیته‌ای برای ارائه پیش نویس قانون اساسی جدیدی تشکیل شده است اما این پیش نویس در سپتامبر سال جاری میلادی رد شد.

کمیته جدیدی بر روی پیش نویس جدید کار می‌کند.

خونتای تایلند از زمان روی کار آمدن، اصولی را مطرح و اجرا کرده است که شامل ممنوعیت مذاکرات و گفت‌وگوهای سیاسی است. ارتش این کشور آسیایی هم دست به نقض قوانین بین‌الملل و حقوق بشری زده که شامل دستگیری سیاستمداران اپوزیسیون، فعالان و برخی از خبرنگاران است.

این دولت همچنین دادگاه‌های نظامی را برای رسیدگی به پرونده‌هایی درباره امنیت ملی برگزار کرده است. ارتش تایلند همچنین از این اقدامات به خاطر ضرورت برای اجرای مجدد قوانین حمایت می‌کند.

این کودتای نظامی جدیدترین اپیزود در یک دهه درگیری در تایلند است، به ویژه از زمانی که یینگلاک شیناواترا، نخست وزیر این کشور در مه 2104 از سمت خود کنار گذاشته شد و تایلند به نا آرامی دچار شد.

انتهای پیام