تصمیم‌گیری درباره خسارت‌های بدنی و مالی مجددا به کمیسیون اقتصادی ارجاع شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در رسیدگی به مواد ارجاع شده به کمیسیون اقتصادی بار دیگر تصمیم‌گیری درخصوص تعیین خسارت‌های بدنی و مالی ماده مربوطه را به کمیسیون اقتصادی ارجاع دادند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایسنا، ماده 8 که حداقل مبلغ بیمه موضوع لایحه بیمه اجباری خسارت بدنی در بخش خسارت بدنی را معادل حداقل ریالی دیه یک مرد مسلمان در ماه‌های حرام و همچنین حداقل مبلغ بیمه موضوع این قانون در بخش خسارت مالی را معادل دو و نیم درصد تعهدات بدنی تعیین کرده است به دلیل پیشنهادات متعدد نمایندگان برای تصمیم‌گیری مجدد به کمیسیون اقتصادی بازگردانده شد.

انتهای پیام