مراجع قضایی موظف به صدور قرار تأمین از جنبه عمومی جرم شدند

نمایندگان مجلس شورای اسلامی مراجع قضایی را مکلف کردند در دعاوی مربوط به حوادث رانندگی در صورت وجود بیمه‌نامه معتبر مکفی و احراز اصالت آن متناسب با جنبه عمومی جرم برای راننده مسبب حادثه قرار تأمین صادر کنند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین با تصویب تبصره ماده 50 لایحه بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث، تأکید کردند: عدم اجرای این ماده مستوجب مجازات انتظامی درجه 3 موضوع ماده 13 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 17 مهرماه 1390 برای متخلف است. بیمه مرکزی مکلف است با رعایت مفاد ماده 57 این قانون اطلاعات مربوط به بیمه‌نامه و بیمه‌گزاران را به نحوی در اختیار قوه قضائیه قرار دهد که امکان دسترسی مراجع قضایی برای بررسی اصالت بیمه‌نامه وجود داشته باشد.

انتهای پیام