تصمیمگیری در خصوص قرارداد همکاری با رانندگان فاقد بیمهنامه در دستگاههای دولتی و آموزشی به کمیسیون اقتصادی سپرده شد.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، 151 نفر از 213 نماینده حاضر در جلسه تصمیمگیری درباره ماده 47 لایحه بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث را به کمیسیون اقتصادی ارجاع دادند. این ماده در خصوص ممنوعیت عقد هرگونه قرارداد حمل و نقل و تحویل بار یا مسافر توسط دستگاههای اجرایی و مراکز آموزشی با دارندگان وسایل نقلیه فاقد بیمهنامه شخص ثالث است.
انتهای پیام
نظر شما چیست؟
لیست نظرات
نظری ثبت نشده است