نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به لایحه بیمه اجرایی مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث شرایط پرداخت دیه فرد فوت شده بدون نیاز به رای مراجع قضایی را تعیین کرده است.
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایسنا، بر اساس مصوبه مجلس و حوادث منجر به فوت در صورت مطالبه اولیاء دم یا قائم مقام متوفی یا درخواست مسبب حادثه بدون نیاز به رای مراجع قضایی، پس از دریافت گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی، کمیسیون جلوگیری از سوانح راهآهن موضوع تبصره 2 ماده 2 قانون دسترسی آزاد به شبکه حمل و نقل ریلی (در خصوص حوادث مربوط به قطارهای شهری و بین شهری) یا پلیس راه و در صورت لزوم گزارش سایر مقامات انتظامی و پزشکی قانونی بیمهگر وسیله نقلیه مسبب حادثه و یا صندوق حسب مورد میتوانند خسارت بدنی را به ورثه قانونی متوفی با رعایت ماده 32 این قانون بپردازند. در صورت عدم مطالبه نیز، بیمهگر میتواند بدون نیاز به رای مرجع قضایی خسارت بدنی را مطابق ماده 33 این قانون به صندوق تامین خسارتهای بدنی، تودیع نماید.
بر اساس تبصره این ماده چنانچه علیرغم وجود گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی و یا پلیس راه و یا کمیسیون جلوگیری از سوانح راهآهن (موضوع تبصره 2 ماده 2 قانون دسترسی آزاد به شبکه حمل و نقل ریلی) و نظر نهایی پزشکی قانونی شرکت بیمه پرداخت خسارت بدنی را موکول به رای دادگاه نماید، پس از صدور رای مکلف به پرداخت خسارات بدنی به قیمت یومالاداء بوده و نمیتواند بابت مابهالتفاوت خسارت پرداختی و میزان عهد وی (موضوع ماده 14 این قانون) به صندوق رجوع نماید.
از 205 نماینده حاضر در مجلس 132 نماینده رای موافق دادند.
انتهای پیام
نظر شما چیست؟
لیست نظرات
نظری ثبت نشده است