حزب حاکم در پی جلب نظر دموکراتیک خلق ها برای مدل ریاستی است

  گروه بین الملل :  ۲۶ امین دوره انتخابات پارلمانی ترکیه که در این کشور به خاطر تاثیر مستقیمی که بر روند انتخاب نخست وزیر و به طبع آن دولت دارد بیشتر با نام انتخابات عمومی از آن یاد برده می شود، روز یکشنبه ۱ نوامبر در سرتاسر ترکیه برگزار شد و در انتخاباتی که با مشارکت نسبتا بالای مردم نیز همراه بود، حزب عدالت و توسعه توانست تا به حد نصاب ۲۷۶ نماینده مجلس دست یابد.

اعلام نتایج غیر رسمی انتخابات زودهنگام پارلمانی ترکیه حکایت از پیروزی غیر منتظره حزب حاکم عدالت و توسعه به رهبری احمد داووداوغلو نخست وزیر این کشور دارد.

در انتخابات ۷ ژوئن حزب حاکم ترکیه بعد از در دست داشتن انحصاری قدرت در این کشور در طول ۱۳ سال گذشته طعم اولین شکست سیاسی خود را چشید. اما نتایج رقم خورده در انتخابات پارلمانی زودرس به رغم آنکه هنوز رسما تأیید نشده حکایت از سیطره مجدد این حزب بر پارلمان این کشور و به دنبال آن تشکیل دولت تک حزبی دارد.

با توجه به نتایج به دست آمده انتخابات عمومی ترکیه که یکشنبه هفته گذشته در ۸۱ استان این کشور انجام گرفت، حزب عدالت و توسعه، با کسب تقریبا %۴/۴۹ آراء  و ۳۱۷ نماینده به عنوان حزب اول، حزب جمهوری خلق با کسب ۴/۲۵ % و ۱۳۴ نماینده در مکان دوم، حزب دموکراتیک خلق ها با ۶/۱۰% آراء و ۵۹ نماینده در جایگاه سوم و حزب حرکت ملی با ۱/۱۲% آراء و ۴۰ نماینده در جایگاه چهارم به پارلمان ترکیه راه یافتند.

خبرگزاری مهر  در رابطه با نتایج این انتخابات و تاثیرات احتمالی آن بر آینده سیاسی ترکیه گفتگویی را با ((علی اوزگوندوز)) نماینده سابق پارلمان ترکیه از حزب جمهوری خلق و رئیس هیئت دوستی پارلمانی ایران و ترکیه انجام داده است که در زیر می آید:

دادستان سابق استانبول در پاسخ به این سوال که «نظرتان در مورد نتایج به دست آمده در انتخابات اخیر چیست؟» می گوید:  «نتایج انتخابات اول نوامبر واقعا غیر منتظره بود. حتی خود رهبران حزب عدالت و توسعه هم فکر نمی کردتد که بتوانند این میزان رای بیاورند. البته این که کمی از میزان آرائ حزب حرکت ملی به سوی حزب عدالت و توسعه سرازیر خواهد شد، مسئله ای بود که مشخص بود؛ اما این که حزب عدالت و توسعه موفق به افزایش آرائ خود در مناطق جنوب شرقی کشور شود و مقداری از آرائ حزب دموکراتیک خلق ها را تصاحب نماید، موضوعی نبود که بتوان پیش بینی کرد. در واقع این نتایج مقداری غیر منتظره هست، چرا که بعد از انتخابات ۷ ژوئن مگر حزب عدالت و توسعه چه کار مفیدی انجام داده بود؟ در حالی که شاهد هستیم میزان آراء این حزب در حدود ۲۵% افزایش داشته است.»

رئیس سابق هیئت دوستی پارلمانی ایران و ترکیه در ادامه می افزاید: «پس از ۷ ژوئن اقتصاد رو به نابسامانی گذارد، در پایتخت داعش با بمب گزاری که انجام داد باعث قتل ۱۰۲ هموطن ما شد و به زودی مشخص شد که دلیل اصلی این بمبگزاری سوء مدیریت در اجرای امنیت بوده است. در حالی که همه اینها در دوره ای روی داد که حزب عدالت و توسعه در راس قدرت بوده است و طبیعتا باید آراء این حزب کاهش می یافت، اما نتایج به شکلی دیگری رقم خورد.»

علی اوزگوندوز که در ماجرای فساد مالی دسامبر ۲۰۱۳ که ۴ وزیر کابینه از حزب عدالت و توسعه متهم به آن بودند مسئول تهیه گزارش پارلمانی بود، در ادامه و در پاسخ به این پرسش که «در آینده نزدیک باید منتظر چه تحولاتی در صحنه سیاسی ترکیه باشیم؟» نیز می گوید: «در روزهای پیش رو باید منتظر این باشیم که رئیس جمهور اردوغان تلاشها را برای اجرای سیستم ریاستی افزایش دهد و طبیعتا برای این کار نیز مجبور هست تا قانون اساسی را تغییر دهد. البته برای به رفراندوم بردن تغییرات قانون اساسی احتیاج به رای ۱۳ نماینده دیگر نیز دارند. جلب این ۱۳ نماینده از احزاب جمهوری خلق و حرکت ملی محال است اما با امتیازاتی که در مورد موضوع اکراد به حزب دموکراتیک خلق ها خواهد داد می تواند نظر مثبت رهبران این حزب را جلب کند. اما نباید از یاد برد که چون سیستم ریاستی مناسب ترکیه نیست، این سیستم در کوتاه مدت با مشکلات زیادی روبرو خواهد بود و باعث خواهد شد تا خود حزب عدالت و توسعه از این موضوع ضربه بخورد و در انتخابات آتی با افت شدید آراء مواجه شوند.»