۰
/گزارش/

اصلاحات در میانمار راه طولانی پیش رو دارد

  • ۶بازدید
  • ۰ رای
  • ۰ دیدگاه

"اصلاحات وسیع و گسترده میانمار که پس از نیم قرن حکومت نظامی سرکوبگر این کشور در سال 2011 میلادی اعلام شد، از نظر بسیاری از خارجی‌ها اینقدر خوب بودند که نمی‌شد آنها را باور کرد و البته تا حدودی هم اینگونه بودند."

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، شبکه خبری ای.بی.سی.نیوز در گزارشی می‌نویسد: «شهروندان میانماری در حال تجربه میزان بی‌سابقه‌ای آزادی اقتصادی و سیاسی هستند اما تعادل قدرت تغییر اندکی کرده است. اکثر مسوولان در میانمار افسران سابق ارتش هستند که تنها لباس‌های نظامی خود را عوض کرده و کت و شلوار و دامن لنگی که هم زنان و هم مردان میانماری آن را می‌پوشند، به تن کرده‌اند.

آنگ سان سوچی، رهبر اپوزیسیون میانمار که خونتا (حکومت نظامیان) سال‌ها او را در حبس خانگی نگه داشت، برای جلب حمایت رای‌دهندگان به سراسر نقاط میانمار سفر کرد. اما حتی اگر حزب "لیگ ملی برای دموکراسی" به رهبری آنگ سان سوچی با کسب اکثریت آرا در انتخابات هشت نوامبر سال جاری میلادی (17 آبان) پیروز شود، احتمال دارد که ژنرال‌ها و دوستانشان به سلطه خود بر سیاست و اقتصاد ادامه دهند.

بسیاری از افراد که با دولت میانمار آشنایی دارند، می‌گویند: اگرچه در پنج سال گذشته اصلاحات مهم و چشمگیری صورت گرفته اما همچنان برای رسیدن به یک دموکراسی باثبات و موفق راه طولانی در پیش است.

دنییل آگوئره، مشاور حقوقی کمیسیون بین‌المللی حقوقدانان در استان یانگون می‌گوید: این یک پیشرفت بسیار بزرگ است و ما باید آن را همان گونه که هست ادامه دهیم. اما خیلی مانده تا به روایت عمومی "آماده و همه چیز خیلی خوب است" برسیم.

شرایط برای اکثر شهروندان میانماری که در حومه شهرها یا روستاها زندگی می‌کنند، تغییرات کمی کرده است. بسیاری از آنها روزانه درآمدی کمتر از 1.25 دلار دارند و سرانه تولید ناخالص داخلی حدود 810 دلار است. میانمار یکی از فقیرترین کشورها در آسیا محسوب می‌شود.

بسیاری از زندانیان سیاسی پس از آغاز اصلاحات آزاد شدند اما همچنان مخالفان مکرراً زندانی شده و مطبوعات که مستقیماً و علناً تحت کنترل دولت قرار ندارد، اغلب از ترس اخبار خود را سانسور می‌کنند.

ویکی بومن، سفیر سابق انگلیس در میانمار که در حال حاضر مدیریت سازمان غیردولتی "مرکز میانمار برای کسب و کار معتبر" در یانگون را به عهده دارد، می‌گوید: اگر به این موضوع که "آیا ارتش فردا از قدرت کنار می‌رود؟" می‌اندیشید، باید بگویم که پاسخ خیر است. اما نمی‌دانم افرادی که به تاریخ واقف هستند چطور این مساله را خواهند پذیرفت.

او افزود: اما این اصلاحات بسیار بزرگ هستند و افرادی که فکر می‌کنند شما می‌توانید این اصلاحات را به سرعت انجام دهیم، خودشان را فریب می‌دهند.

تاکنون اصلاحات تحت رهبری تین سین، رئیس‌جمهور و ژنرال سابق میانمار اجرا شده که از سوی تان سو، دیکتاتور سابق این کشور برگزیده شد.

تین سین همچنان از حمایت ارتش برخوردار بوده و امیدوار است یک دور دیگر رئیس‌جمهور شود. او در انتخابات سال 2010 میلادی پیروز شد؛ انتخاباتی که از نظر جامعه بین‌الملل آزاد و عادلانه نبود و حزب اپوزیسیون "لیگ ملی برای دموکراسی" نیز آن را تحریم کرد.

هنگامی که ارتش در اوت سال جاری میلادی شومن، ژنرال سابق و رئیس پارلمان میانمار را مجبور کرد تا از سمتش به عنوان رهبر حزب حاکم "اتحادیه همبستگی و توسعه" کناره‌گیری کند، در حقیقت تحمل خود نسبت به این تغییرات را تعریف کرد.

شومن خواستار اصلاح قانون اساسی به منظور کاهش قدرت‌های ارتش بود و به عنوان یکی از مدعیان احتمالی برای ریاست‌جمهوری پس از انتخابات هشت نوامبر تلقی می‌شد که احتمالاً این امر در ائتلافی با حزب اپوزیسیون "لیگ ملی برای دموکراسی" صورت می‌گرفت.

کایی مائینت، یکی از وکلای استان یانگون که توسط خونتای میانمار چهار بار زندانی شده بود، می‌گوید: پس از گذشت 50 سال همه چیز همان‌طور است که انتظارش را داشتم. هیچ‌یک از این مسائل باعث تعجب و حیرت من نمی‌شوند.

کایی مائینت از جمله افرادی است که اصلاحات آغاز شده در سال 2010 میلادی را به عنوان استراتژی تا آخرین نفس ارتش برای جلوگیری از یک انقلاب تمام‌عیار در امتداد بهار عربی تلقی می‌کند. زمینه این مساله هنگامی فراهم شد که قانون اساسی سال 2008 میلادی تضمین کرد که یک‌چهارم از کرسی‌های پارلمان به ارتش اختصاص دارد و در نتیجه علناً آنگ سان سوچی از ریاست‌جمهوری منع می‌شود. از آنجایی که متمم‌های قانون اساسی باید توسط بیش از 75 درصد پارلمان تصویب شود، این قانون اساسی بدون حمایت ارتش تغییر نخواهد کرد.

کایی مائینت که از جمله وکلایی بود که در کمپین "روبان زرد" علیه انتصاب سربازان سابق در پست‌های قضایی شرکت داشت، گفت: آنها بیش از 14 سال است که آماده و مطمئن شده‌اند که همه چیز به صورت نظام‌مند برای آنها حفظ شده است.

کمپین روبان زرد به دنبال جنبش "روبان سیاه" برگزار شد که در آن پزشکان علیه انتصاب پرسنل نظامی بدون هیچ‌گونه آموزش پزشکی در بیمارستان‌ها دست به اعتراض زدند. کمپین "روبان سفید" نیز با هدف اعتراض به خطاها در فهرست ثبت نام رای‌دهندگان صورت گرفت. البته کمپین‌های مشابه دیگری نیز توسط معلمان و حتی برقکارها برگزار شده است.

ارتش میانمار این حق را دارد تا وزرایی را برای پست‌های وزارت کشور، وزارت امور مرزی و وزارت دفاع منصوب کند. وزارت کشور مسوولیت "دپارتمان اداره عمومی" را برعهده دارد که اساساً کل حکومت از سطح روستا به بالا را کنترل می‌کند.

شان ترنل، یکی از کارشناسان میانمار در دانشگاه "ماکوئری" استرالیا می‌گوید: هنوز کاملاً مشخص و آشکار است که این دوستان صمیمی همانند گذشته قدرتمند هستند.

کایی مائینت می‌گوید: نگرانم که اگر حزب اپوزیسیون لیگ ملی برای دموکراسی 67 درصد از کرسی‌های پارلمان و در نتیجه اکثریت قاطع را به دست آورد، ارتش به مشکلات و ناآرامی‌ها دامن زند.

اما بسیاری از افرادی که با سیاست‌های میانمار آشنا هستند، معتقدند که ارتش و دیگر سرآمدان ترجیح می‌دهند که از انتقادهای آمریکا و دیگر شرکای تجاری اجتناب کنند و در عوض بر پول درآوردن از دادوستدهای جدید و سرمایه‌گذاری‌های سودمند متمرکز شوند.

دنییل آگوئره که گروهش درخصوص اصلاحات قضایی با اتحادیه دادگاه عالی همکاری کرده، می‌گوید: این برنامه‌ای است که 25 سال پابرجا بوده و به عنوان "راهی به سوی یک دموکراسی، شکوفایی نظم و انضباط" نامیده شده است. آنها می‌خواهند از این دوره طولانی عبور کنند.

او افزود: اگرچه میانمار راه طولانی برای ایجاد یک سیستم دادگاهی مستقل در پیش دارد اما در ایجاد و ارتقاء حرفه قانونی و قوه قضاییه‌اش در حال پیشرفت است. نبود جدی منابع، فساد را پرورش داده و در نتیجه استقلال دادگاه‌ها را متزلزل می‌کند.

البته این مساله که انتخابات قریب‌الوقوع میانمار چقدر عادلانه خواهد بود، هنوز سوال است.

(در انتخابات فردا) بیش از 6 هزار نامزد انتخاباتی از بیش از 90 حزب سیاسی که بسیاری از آنها نماینده اقلیت‌های قومی هستند که 40 درصد از جمعیت کل میانمار را تشکیل می‌دهند، برای 498 کرسی در مجلس عوام و علیای پارلمان میانمار رقابت می‌کنند.

البته از ورود بسیاری از افراد به‌خصوص نمایندگان 525 هزار تن از اعضای جامعه مسلمانان روهینجا برای شرکت در این انتخابات جلوگیری شده است. دولت میانمار مردم روهینجا را بنگلادشی می‌داند و حتی با وجودی که آنها نسل‌ها در میانمار زندگی کرده‌اند اما حق شهروندی آنها را رد کرده است.

به مردم روهینجا اجازه داده شد تا در انتخابات سال 2010 میلادی شرکت کنند اما افزایش آزادی در میانمار باعث ایجاد موجی از ناسیونالیسم بودایی شد.

دسته‌هایی از مردم در سال 2010 میلادی به مردم روهینجا حمله کرده و جان بیش از 200 تن از آنها را گرفته و 140 هزار تن دیگر را مجبور به فرار از خانه‌هایشان کردند.

90 درصد از مردم میانمار بودایی هستند. از نظر قانونی راهبان بودایی از ورود به کارهای سیاسی یا شرکت در انتخابات منع شده‌اند اما دولت تین سین قانونی را تصویب کرد که محدودیت‌هایی را درخصوص ازدواج‌های بین ادیان اعمال می‌کند. اکثریت بوداییان بامان نیز از این قانون حمایت می‌کنند.

در همین حال به کل 11 نامزد مسلمان اجازه رقابت در این انتخابات داده نشده و منتقدان می‌گویند، نام هزاران رای‌دهنده واجد الشرایط از فهرست‌های ثبت‌نام رای‌دهندگان خارج شده است.

علی‌رغم این کاستی‌ها و عیب‌ها، حتی منتقدان نیز آینده درخشانی را در روند انتخابات می‌بینند.

کایی مائینت می‌گوید: در گذشته بازی کاملا یک طرفه بود. در حال حاضر این دولت نظامی ضعفی دارد که اجازه نمی‌دهد هر کار که بخواهد انجام دهد. به همین خاطر انتخابات قریب‌الوقوع بسیار حیاتی و سرنوشت‌ساز است.»

انتهای پیام

نظر شما چیست؟

اولین نفری باشید که نظر خود را در مورد این مطلب بیان می کند.