• ۱۲بازدید
وزیرکشور:

نظام اداری کشور جوابگوی تحقق اقتصاد مقاومتی نیست

وزير کشور,عبدالرضا رحماني فضلي

وزیر کشور با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی نمی‌تواند در نظام اداری معیوب و ضعیف تحقق یابد، تاکید کرد: نظام اداری کشور نیازمند بازنگری است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) منطقه قم، عبدالرضا رحمانی‌فضلی در همایش وحدت حوزه و دانشگاه در فرهنگ‌سازی و مطالبه گری اقتصاد مقاومتی در دانشگاه قم گفت: در بحث ضرورت اقتصاد مقاومتی باید گفت که در کشور، با اقتصادی مواجه هستیم که وابسته و مبتنی بر نفت است که غیرفعال ، غیر پویا و غیر قابل اطمینان در شرایط خاص است.

وی افزود: آثار این اقتصاد در حوزه‌های عدالت و توزیع عادلانه نعمات و سرمایه‌ها در سراسر کشور، علی‌رغم تأکید فراوان رهبری ومدیران کشور، هنوز به موفقیت کامل نرسیده‌ است و یک کشور که با آرمان‌های انقلابی، یک نظام جدید را ایجاد کرده است نمی تواند با این اقتصاد به آرمان‌های اقتصادی خود برسد.

وزیرکشور خاطرنشان کرد: سال‌ها است که پس از جنگ همه به این مسئله دقت دارند که این اقتصاد اقتصاد صحیحی نیست ولی هنوز توفیقی حاصل نشده است؛ پس از جنگ باید در حوزه اقتصاد و برنامه‌های اقتصادی تحولات عظیمی ایجاد می‌شد که این اتفاق رخ نداد؛ علی‌رغم اقدامات کلان موردی دولت‌ها، این تحول عظیم و نگرش اساسی که باید رخ می‌داد، انجام نشد.

وی گفت: پس از آن دوره تحریم‌ها فرارسید و مشکلات دیگری به این بین اضافه شد؛ از طرفی در حوزه آرمانی انقلاب اسلامی باید الگویی ایجاد می کردیم که برای دیگران، نقشه راهی ایجاد کند که برای دیگران نیز الگو باشد که یکی از وجوه آن، مباحث اقتصادی بوده است.

رحمانی‌فضلی افزود: در حوزه تئوری و اقدامات و نتایج اقتصادی هنوز به ساختارسازی نرسیده‌ایم؛ یعنی ما هنوز نتوانستیم به یک تئوری دقیق اقتصادی در ساختارسازی اقتصادی برسیم و به همین دلیل بود که رهبرمعظم انقلاب به بحث اقتصاد مقاومتی به عنوان یک تئوری و راهبرد اساسی اشاره کردند.

وی بیان کرد: اصول کلی که می‌تواند جهت گیری‌ها و برنامه‌ریزی اقتصادی ما را تأمین کند و مقوم شرایط کنونی است، یا روح و اندیشه حاکم بر این فعالیت‌ها است، یا ساختار حاکم بر این اقدامات است و یا ناشی از عملکرد مدیران این حوزه است.

وزیرکشور خاطرنشان کرد: اقتصاد ما در دهه 40 و 50 به دلیل افزایش قیمت نفت یک جهش استثنایی داشت از این مقطع نیاز ما به موضوع عواض و مالیات و بخش خصوصی کم شد؛ تغییر اساسی در کشورهای منطقه بر اساس اصل 4 ترومن ایجاد شد و نگاه حکام، نگاه اقتصاد سیاسی مبتنی بر تمرکزگرایی و نگاه کلان بخشی شد که نتیجه آن بحث اصلاحات ارضی بود.

وی گفت: در حوزه ساختاری، متناسب با برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی که در کشور صورت گرفت، منابع بر اساس جمعیت و فعالیت توزیع می‌شد؛ یعنی هرجایی که فعالیت بیشتری صورت می‌گرفت بودجه بیشتری نیز تخصیص داده می‌شد که همیشه به جمعیت این شهرها اضافه می‌کرد.

وی افزود: این مشکلات ما را به عدم توازن و نارسایی اقتصادی رساند؛ این نظام برنامه‌ریزی و بودجه ریزی و در کنار آنها نظام اداری حاکم بر کشور، مشکلات ما را بیشتر کرد؛ این مشکلات باعث شده است که مناطق کوچک در کشور قدرت تصمیم گیری نداشته باشند و پتانسیل های آنها شکوفا نشود.

رحمانی‌فضلی اضافه کرد: اگر از این ظرفیت ها به خوبی استفاده کنیم نباید مشکلی داشته باشیم؛ اگر ظرفیت بندر چابهار را از دو نیم میلیون تن به هشتاد میلیون تن می‌توانستیم برسانیم که ظرفیت این کار را دارد، قطعا چهره این استان این گونه نبود.

وزیرکشور خاطرنشان کرد: نگاه برنامه‌ریزی به اقتصاد مقاومتی باید میان مدت و دراز مدت باشد؛ اگر همه انرژی خود را در اقدامات کوتاه مدت بگذاریم دچار مشکل می‌شویم؛ امروز نظام پولی و بانکی نظامی است که رقابت در تولید برای آن اصل نیست؛ این نظام پولی و مالی دچار اشکالات اساسی است.

وی گفت: انبوهی از قوانین در کشور وجود دارد که از زمان مشروطه تا امروز در کشور اجرا می‌شود که بعضا متناقض و متشابه و بعضا مانع تحول اقتصادی هستند که باید اصلاح شوند و در زمینه اقدامات باید اقداماتی در اولویت قرار گیرند که پیشتاز باشند و جلودار این حرکت وسیع و سریع باشد؛ پروژه های اولویت دار و اساسی ما که می تواند مبنای حرکت بقیه پروژه ها باشد باید انجام شود.

رحمانی‌فضلی بیان کرد: مساله بعد، نتایج این کار است؛ آنچه رهبرمعظم انقلاب از ما می‌طلبند، در حوزه نتایج است؛ یعنی ایشان رشد اقتصادی از ما می‌خواهند که عدالت نیز در آن به چشم بخورد.

وزیرکشور خاطرنشان کرد: رهبر معظم انقلاب از ما می‌خواهند که مردم در شکل‌گیری این توسعه اقتصادی نقش اول را داشته باشند؛ ایران با این همه منابع و موجودی که در دست مردم است نباید مشکلی داشته باشد؛ معظم له بیان می کنند که این اقتصاد درون زا و برون‌نگر باشد.

وی گفت: در دولت تدبیر و امید پس از مواجهه با بحث هسته‌ای که کشور با آن مواجه بود توانستیم این مشکل را حل کنیم و از انزوا خارج شویم و تحریم‌ها را از بین بردیم و شرایط ورود به بازارها برای ما فراهم شد؛ نکته دوم، بحث اقتصاد مقاومتی است که پس از تنظیم قوانین جدید طرح‌های کلانی در عرصه مقتضیات و اقدامات و نتایج آماده و به رهبر انقلاب ارایه شد که نظرات رهبری را گرفته و در این مسیر اقدام خواهیم کرد.

رحمانی‌فضلی افزود: امروز در موضوعات منطقه‌ای و بین‌المللی، محل توجه هستیم که این توجه به عنوان یک کشور انقلابی و الگو صورت گرفته است؛ هم و غم دولت امروزه در عرصه اقتصاد مقاومتی است؛ سفرهای رییس جمهوری بیشتر در مناطق مرزی کشور صورت گرفته است و به جای اینکه به شکل نمایشی 500 پروژه را مطرح کنند چند پروژه کلان را کلید می‌زنند که این پروژه‌ها جهش اساسی در این مناطق ایجاد می کنند.

وزیر کشور بیان کرد: جمع های دانشگاهی و حوزوی می‌توانند رویکرد جدیدی در این حوزه ایجاد کنند که همه این تلاش‌ها ما را با یک تراز الگو در این حوزه می‌رساند.

انتهای پیام

وبگردی