امام در واکنش به تصویب کاپیتولاسیون: عزت ما پایکوب شد

امام خميني ره

در روز سه‌شنبه ۲۱ مهر ۱۳۴۳ لایحه قضاوت کنسولی مشهور به کاپیتولاسیون، با وجود مخالفت گروه کثیری از وکلای مردم، در جلسه‌ای پرتنش از تصویب اکثریت نمایندگان مجلس شورای ملی گذشت.

در پی تصویب این لایحه در روز 21 مهرماه 1343، امام خمینی در روز چهارم آبان اقدام رژیم را به شدت مورد انتقاد قرار داد و طی سخنانی که در حضور جمع کثیری از روحانیون و مردم قم ایراد کرد، گفت: «عزت ما پایکوب شد، عظمت ایران از بین رفت »

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، به نقل از پرتال امام خمینی(س)، واژه کاپیتولاسیون به معنی انعقاد عهدنامه و قرارداد و یا خود عهدنامه و مفهوم عام حقوقی آن عبارت است از: پیمان‌هایی که حقوق قضاوت کنسولی و حقوق برون مرزی را به کشور دیگری در قلمرو حاکمیت ملی کشور میزبان اعطا می‌کند. مقررات کاپیتولاسیون اگر چه از دوران صفویه به صورت نانوشته در مورد تجار و اتباع اروپایی رعایت می‌شد، اما به صورت قانون، از دوران قاجار و در پی جنگ‌های ایران و روس به اجرا در آمد. این مقررات برای اولین بار در ۱۸۲۸ میلادی به موجب عهدنامه ترکمانچای از طرف دولت روسیه تزاری بر ایران تحمیل شد. پس از آن بود که انگلستان و سایر کشورهای اروپایی رسماً از این امتیاز بهره‌مند شدند. فصل هفتم‌، هشتم و نهم معاهده ترکمانچای که به مسایل حقوقی و جزایی اتباع روسیه در ایران مربوط است‌، مهم‌ترین قسمت عهدنامه بود، چرا که با اجرای این فصول رژیم کاپیتولاسیون به نفع روس‌ها برقرار شد.

اگرچه در ۱۹۲۱ میلادی، یک روز قبل از کودتای سیدضیاءالدین طباطبایی، شوروی به طور یکجانبه کاپیتولاسیون را به عنوان نهاد استعماری تزار‌ها لغو کرد اما معاهده کاپیتولاسیون منعقد شده با تزار‌ها ۹۹ ساله بود و دستور رضاخان برای لغو این امتیاز درست در پایان دوره یعنی سال ۱۹۲۷ صادر شد. به هرحال، آنچه که از ۱۳۰۷ شمسی توسط رضاخان به عنوان اعلام لغو کاپیتولاسیون آغاز شد، در دوران فرزند وی، به فراموشی سپرده شد.

آغازگر دعوت آمریکایی‌ها به ایران پس از جنگ جهانی دوم و واگذاری امتیازات قضایی و امنیتی به آنان قوام السلطنه بود. اولین دسته از نیروهای نظامی آمریکا تحت عنوان «میسیون نظامی»، آذر ۱۳۲۱ همزمان با دوره نخست‌وزیری قوام‌السلطنه با مصونیت‌های قضایی وارد ایران شدند. در دوران حکومت سهیلی نیز قراردادهای دیگری در زمینه استخدام مستشاران آمریکایی، به بهانه اصلاح سیستم اداری ارتش به امضا رسید که هریک از آن‌ها دربرگیرنده امتیازات خاصی برای خانواده‌ها و وابستگان نظامیان آمریکایی بود. اما نقطه اوج این امتیازدهی‌ها، به دوران نخست‌وزیری حسنعلی منصور و اسدالله علم باز می‌گردد. در همین دوران بود که لایحه کاپیتولاسیون در مجلس شورای ملی مطرح شد. این لایحه پس از برگزاری رفراندوم انقلاب سفید و تصویب لایحه انجمن‌های ایالتی و ولایتی که هر دو با انتقادات فراوانی از سوی محافل مذهبی و در راس آن‌ها امام خمینی قرار گرفت، در مجلس طرح شد.

برداشتن موانع حقوقی و قانونی حضور نیروهای آمریکایی در ایران و تضمین امنیت آنان برای شاه اهمیت داشت، به ویژه آنکه وی برای اجرای سریع اصلاحات اقتصادی و سیاسی، زیر فشار آمریکا قرار گرفته بود. در این شرایط احیای نظام کاپیتولاسیون با هدف اعطای مصونیت سیاسی و کنسولی به اتباع آمریکایی در ایران در دستور کار دولت قرار گرفت‌. این‌چنین بود که لایحه کاپیتولاسیون در ۱۳ مهر ۱۳۴۲ در کابینه علم و در مرداد ۱۳۴۳ در مجلس سنا به تصویب رسید. در ۲۱ مهر ۱۳۴۳ حسنعلی منصور نخست‌وزیر وقت این لایحه را به صورت ناگهانی به مجلس شورای ملی برد.

حسین خطیبی نایب رییس وقت مجلس شورای ملی که در آن روز به جای عبدالله ریاضی رئیس مجلس، مدیریت جلسه را برعهده داشت، درباره چگونگی تصویب این لایحه می‌گوید: «یکباره دیدم منصور با کلیه وزیران کابینه وارد مجلس شدند، تعجب کردم زیرا لوایح موجود اهمیتی نداشت که همه کابینه در جلسه حاضر شوند. پس از لحظاتی بی‌مقدمه دکتر ناصر یگانه که وزیر مشاور در امور پارلمانی بود برخاست و با قید سه فوریت تقاضا کرد این لایحه در دستور قرار گیرد. غافلگیر شدم... بر طبق آیین‌نامه مجلس، اگر هیأت دولت با قید فوریت، تقاضای تغییر دستور جلسه مجلس را می‌کرد می‌بایست در مورد آن رأی‌گیری شود و اگر تصویب می‌شد، دستور جلسه تغییر می‌کرد و تقاضای دولت مقدم بود. رأی گرفتم اکثریت موافقت کردند، چون اکثر نمایندگان عضو حزب ایران نوین بودند و به این ترتیب لایحه مطرح شد.»

مجلس شورای ملی بررسی این لایحه را در دو نوبت ۴ ساعته انجام داد. ۸ ساعتی که پر بود از نطق‌های تند مخالفان پرشمار علیه طرح این موضوع، اما سرانجام از ۱۳۶ رأی مأخوذه لایحه مورد نظر با ۷۴ رأی موافق و ۶۱ رأی مخالف تصویب شد.

در پی تصویب این لایحه، امام خمینی در روز چهارم آبان ۱۳۴۳ اقدام رژیم را به شدت مورد انتقاد قرار داد. امام طی سخنانی که در حضور جمع کثیری از روحانیون و مردم قم ایراد کرد، گفت: «... عزت ما پایکوب شد، عظمت ایران از بین رفت‌، عظمت ارتش ایران را پایکوب کردند. قانونی را به مجلس بردند که در آن ما را ملحق کردند به پیمان وین ‌...که تمام مستشاران نظامی آمریکا با خانواده‌هایشان‌، با کارمندهای فنی‌شان با کارمندان اداری‌شان‌، با خدمه‌شان... از هر جنایتی که در ایران بکنند، مصون هستند. آقا من اعلام خطر می‌کنم‌، ‌ای ارتش ایران من اعلام خطر می‌کنم‌، ‌ای سیاسیون ایران من اعلام خطر می‌کنم‌... والله گناهکار است کسی که فریاد نکند. ‌ای سران اسلام به داد اسلام برسید. ‌ای علمای نجف به داد اسلام برسید. ‌ای علمای قم به داد اسلام برسید...» (صحیفه امام، ج‏1، ص: 415- 424 )

امام افزود: «آمریکا از انگلیس بد‌تر، انگلیس از آمریکا بد‌تر، شوروی از همه بد‌تر، همه از هم بد‌تر، همه از هم پلید‌تر. اما امروز سر و کار ما با این خبیث‌هاست‌. با آمریکاست‌. رئیس‌جمهور آمریکا بداند، این معنا را که منفور‌ترین افراد دنیاست پیش ملت ما... تمام گرفتاری ما از این آمریکاست‌. تمام گرفتاری ما از این اسرائیل است‌، اسرائیل هم از آمریکاست...» (همان) امام همچنین در بیانیه‌ای که همان روز صادر کرده بود، تاکید کرد‌: «دنیا بداند که هر گرفتاری‌ای که ملت ایران و ملل مسلمین دارند از اجانب است‌، از آمریکاست‌. ملل اسلام از اجانب عموماً و از آمریکا خصوصاً متنفر است.» (صحیفه امام، ج‏1، ص: 411) امام در این بیانیه از کاپیتولاسیون به عنوان «سند بردگی ملت ایران» یاد کرده بود.

امام یک هفته پس از سخنرانی علیه کاپیتولاسیون بازداشت و به ترکیه تبعید شد اما این پایان پیامدهای تصویب لایحه نبود که اول بهمن ماه همان سال حسنعلی منصور نخست‌وزیر که تصویب کاپیتولاسیون و تبعید امام، بنام وی ثبت شده بود توسط یکی از اعضای هیات‌های مؤتلفه اسلامی به نام محمد بخارایی ترور شد.

اینچنین بود که مخالفت با قانون تبعیض‌آمیز کاپیتولاسیون به یکی از محورهای اصلی مبارزات و مطالبات انقلابیون تبدیل شد و سرانجام بعد از سال‌ها مبارزه و در حالی که چند ماه از پیروزی انقلاب می‌گذشت، در ۲۳ اردیبهشت ۱۳۵۸ بر اساس مصوبه شورای انقلاب به صورت رسمی و برای همیشه لغو شد.

در بیانیه وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران چنین آمده بود: به پیشنهاد هیأت وزیران دولت موقت جمهوری اسلامی ایران و تصویب شورای انقلاب اسلامی‌، قانون و مصوب ۲۱ مهرماه ۱۳۴۳ راجع به اجازه استفاده مستشاران نظامی امریکا در ایران از مصونیت‌ها و معافیت‌های قرارداد وین (کاپیتولاسیون‌) از تاریخ ۵۸/۲/۲۳ لغو شد.

انتهای پیام

کد N1003545