۰
در جلسه کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی تأکید شد،

ضرورت حضور تعاونی‌ها در بازارهای پولی و بانکی و بورس

  • ۱۴بازدید
  • ۰ رای
  • ۰ دیدگاه
بانك,بورس

کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی در جلسه امروز خود ضمن بررسی گزارش‌های حسابرسی شده مربوط به قانون بهبود محیط کسب و کار، گزارش مسئولان اتاق تعاون را نیز مورد بررسی قرار داد.

اسماعیل جلیلی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) با اشاره به جلسه صبح امروز کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی با نمایندگان وزارت اقتصاد، وزارت تعاون، اتاق بازرگانی، اتاق تعاون، بانک مرکزی و مرکز پژوهش‌های مجلس اظهار کرد: در این جلسه پیشنهاد اصلاح ماده 6 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی مورد رسیدگی قرار گرفت که مهمترین موضوع در این اصلاحیه ارائه گزارش‌های مالی حسابرسی شده و ایجاد شفافیت‌های مالی شرکت‌هایی که در فضای کسب و کار فعالیت دارند بوده است.

وی افزود: نهایتاً مقرر شد کارگروهی متن تهیه شده را با حضور پیشنهاد دهندگان و نمایندگانی از وزارت اقتصاد و مرکز پژوهش‌های مجلس نهایی کرده و به کمیسیون ارائه کنند.

سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی با بیان اینکه در این جلسه گزارش تهیه شده از عملکرد قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار نیز مورد بررسی قرار گرفت،‌ گفت: این قانون از سال 90 به دولت ابلاغ شده اما عملکرد واقعی آن از دولت یازدهم آغاز شده است. لذا در این گزارش حکم قانونی و عملکرد دستگاه‌های مرتبط با هر یک از احکام ذکر شده که برخی از این احکام نشان می‌دهد که همچنان از عملکرد نامناسبی برخوردار است.

جلیلی همچنین اظهار کرد: در این جلسه گزارش اتاق تعاون و اتحادیه تعاونی فرش دستباف نیز ارائه شد که نمایندگان هم به برخی از عملکردهای غیرضروری اتاق تعاون انتقاد داشتند و تأکید کردند که اتاق و اتحادیه‌ها در دفاع از اعضای تعاونی‌ها نقش جدی‌تری داشته باشند.

وی در ادامه اظهار کرد: لایحه تعاونی که از چند سال پیش میان مجلس و دولت و در کارگروه‌های مختلف به بررسی گذاشته شده بود تاکنون توسط دولت به مجلس ارائه نشده ضمن اینکه تصدی‌گری دولت در شرکت‌های واگذار شده کاهش نیافته است.

وی تأکید کرد: در گزارش ارائه شده مطرح شد که ضرورت حضور تعاونی‌ها در بازار بورس و بازارهای پولی و بانکی و بیمه از نکاتی است که باید به آن توجه شود. همچنین سهم بخش تعاون در شورای گفت‌وگو نیز مورد توجه و تأکید قرار گرفت.

جلیلی در پایان تأکید کرد: بر اساس ماده 9 قانون اصل 44 و جدول ماده 29 اصل قانون اساسی که مقرر شده بود دولت سهمی را برای تقویت بخش تعاونی در نظر بگیرد گزارش آن به صحن علنی مجلس ارائه می‌شود.

انتهای پیام

نظر شما چیست؟

اولین نفری باشید که نظر خود را در مورد این مطلب بیان می کند.