از خرید و فروش وکالتی خودرو پرهیز شود

‌رئیس دادگستری شهرستان ابهر گفت: از خرید و فروش وکالتی پرهیز شود و در صورت انجام وکالت، سریع‌تر نسبت به قطعی کردن مورد وکالت اقدام تا باب سوءاستفاده‌های احتمالی بسته شود.

‌محمدتقی فتحی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران‌(‌ایسنا)، منطقه زنجان، اظهار کرد: عدم آگاهی مردم از روند صحیح معاملات، روزانه گریبان بسیاری از افرادی را که قصد خرید و فروش مخصوصا در خصوص خودرو را دارند، می‌گیرد.

وی افزود: به منظور تسهیل در معاملات اتومبیل و تحقق منویات قانون‌گذار و کاهش مشکلات ناشی از آن به‌ویژه مشکلات ناشی از عدم تعویض پلاک باید به مواد قانون عمل شود.

فتحی تصریح کرد: به موجب صراحت ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال در دفاتر اسناد رسمی ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعویض پلاک مراجعه کنند.

‌فتحی با اشاره به منع دفاتر رسمی جهت صدور سند مالکیت، تاکید کرد: آنچه دفاتر اسناد رسمی از اقدام به آن منع شده‌اند، صدور سند رسمی قبل از مراجعه و اخذ تاییدیه از دفاتر تعویض پلاک است، در عین حال تنظیم سند وکالت فروش یا وکالت در مراجعه به ادارات تعویض پلاک بلامانع است.

‌رئیس دادگستری شهرستان ابهر تاکید کرد: با توجه به مسئولیت‌های صاحب پلاک خودرو و امتیازات منفی در قوانین جدید، پیشنهاد می‌شود در صورت تنظیم هر گونه وکالت خودرو، فروشنده ضمن توافق با خریدار، درخواست درج «مهلت تعویض پلاک» در وکالت نامه تنظیمی را کند.

این مسئول خاطرنشان کرد: توصیه می‌شود تا جایی که ممکن است، از خرید و فروش وکالتی پرهیز شود و در صورت انجام وکالت، سریع‌تر نسبت به قطعی کردن مورد وکالت اقدام شود تا باب سوءاستفاده‌های احتمالی که موجب افزایش مراجعات به محاکم می‌شود، بسته شود.

فتحی تصریح کرد: فروشنده می‌تواند در صورت عدم فک پلاک از ناحیه خریدار به پلیس راهنمایی و رانندگی مراجعه کرده و پس از ارائه مدارک مستندات‌ نسبت به اخذ دستور توقیف خودرو مورد معامله به منظور تعویض پلاک اقدام کند.

‌وی افزود: ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ نقل انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می‌گیرد، شناسنامه پلاک خودرو صادره از سوی ادارات راهنمایی و رانندگی سند مالکیت نبوده و موجب مالکیت خودرو نیست و تنظیم سند وکالت نسبت به برگه‌های مذکور اعم از وکالت تعویض پلاک، فروش و موارد مشابه فاقد وجاهت قانونی است.

‌

رئیس دادگستری شهرستان ابهر تصریح کرد: به منظور اجرای دقیق قانون، جلوگیری از تضییع حقوق دولت و نیز ممانعت از بلاتکلیفی و سرگردانی ارباب رجوع، دفاتر اسناد رسمی مکلف هستند که از تنظیم سند وکالت تعویض پلاک و فروش خودرو بدون ارائه سند رسمی و حسب مورد برگ فروش کارخانه و یا برگ گمرکی خودداری کنند.

‌

انتهای پیام