کوچک کردن حجم دولت، راه رفع موانع اقتصاد

دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: راه عبور از موانع اقتصادی، توسعه و شکاف‌گیری دولت به همراه کوچک کردن حجم آن است.

فیروز ابراهیمی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)- منطقه خراسان، راه برون‌رفت اقتصاد از تنبلی و متکی بودن به نفت را تقویت واقعی بخش خصوصی دانست و افزود: کوچک‌سازی دولت در این زمینه بسیار مهم بوده و کاهش سهم دولت در توسعه ناخالص داخلی نیز حائز اهمیت است.

وی در خصوص برنامه توسعه ششم نیز گفت: با توجه به اینکه در آستانه تدوین این برنامه هستیم باید تمام کانال‌های مختلف آن بررسی شده و در این برنامه پنج ساله، مهم‌ترین موضوع کوچک‌سازی نقش دولت در اقتصاد باشد.

ابراهیمی با تاکید بر اینکه در گام اول باید دولت را مکلف کنیم که هر سال ده درصد از حجم خود را کاهش دهد، تصریح کرد: این ده درصد کاهش باید به بخش خصوصی اضافه شود تا در پایان برنامه ششم میزان حجم دولت به زیر 40 درصد برسد.

وی علت عدم تحقق اقتصاد مقاومتی را دولتی بودن اقتصاد دانست و افزود: در بنگاه‌های اقتصادی کشور که عمدتا دولتی هستند بحث هزینه و فایده در نظر گرفته نمی‌شود، چراکه این بنگاه‌ها از بودجه دولتی تغذیه کرده و از جیب مردم امرار معاش می‌کنند.

ابراهیمی با اشاره به اینکه 80 درصد اقتصاد کشور دولتی است، عنوان کرد: باید برای این مساله فکری شود، چراکه ادامه این روند و بزرگ بودن حجم دولت باعث می‌شود در پنج سال آینده بخش قالب بودجه کشور صرف هزینه‌های جاری و عمده شرکت‌های دولتی شود.

دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی با اشاره به اینکه دولت در راستای اجرای اصل 44 ملزم است اختیارات خود را به بخش خصوصی منتقل کند، گفت: متاسفانه بخش بزرگی از این اصل محقق نشده و بخش ناچیزی که برون‌سپاری شد نیز مدیریت داخلی دارد.

ابراهیمی، برتری بخش خصوصی را درنظرگرفتن فعل و انفعالات اقتصادی دانست و عنوان کرد: متاسفانه بخش دولتی به دلیل تغذیه از بودجه عمومی این مباحث مهم را در نظر نداشته و بزرگ بودن حجم دولت نیز در حوزه اقتصادی مشکلات زیادی را ایجاد کرده است.

وی با تاکید بر اینکه برای تبیین سهم دولت در تهیه ناخالص داخلی باید بررسی‌های دقیقی صورت گیرد، گفت: کشورهای دیگر مانند ترکیه سهمشان در تولید ناخالص داخلی ده درصد است در حالیکه این مقدار در کشور ما به بیش از 80 درصد می‌رسد و به همین دلیل پویایی و شکوفایی اقتصادی در ترکیه در مقابل با ایران تفاوت چشمگیری دارد.

دبیرخانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در ادامه افزود: در تمام کشورهای اروپایی، اقتصاد متکی به بخش خصوصی بوده و دولت تنها نظارت‌کننده بر این بخش‌ها است دلیل برتری وضعیت اقتصادی اروپا نسبت به ایران نیز همین است.

ابراهیمی، در خصوص میزان تحقیق و توسعه در بنگاه‌های داخلی کشور، اظهار کرد: متاسفانه درصد ناچیزی از این بنگاه‌ها مجهز به شرایط تحقیق و توسعه هستند و در زمینه عمل به آن نیز بسیار ضعیف عمل می‌کنند.

وی سهم واحدهای تحقیقاتی در رونق اقتصادی اروپا را بالای 70 درصد دانست و خاطرنشان کرد: این سهم توسط بخش خصوصی تامین می‌شود درحالیکه ایران کمتر از 10 درصد در این سهم شریک است.

دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی با بیان اینکه توانمند شدن بخش خصوصی باعث رونق بخش تحقیقاتی نیز می‌شود، تصریح کرد: هنگامی که منابع متوجه این بخش شود کشور ما از لحاظ اقتصادی رشد چشمگیری خواهد داشت.

ابراهیمی در ادامه افزود: در کشور ایران با 77 میلیون نفر جمعیت بالغ بر 4 میلیون کارمند وجود دارد، در حالیکه این میزان در کشور ژاپن با 140 میلیون جمعیت به 300 هزار کارمند می‌رسد و این نشان می‌دهد که به ازای سرانه جمعیت، 15 برابر ژاپن کارمند داریم.

دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت استان، در خصوص آمار ارایه شده رشد مثبت اقتصادی در چندماه اخیر، گفت: این رشد مثبت مربوط به صنایع بزرگ است، اما صنایع کوچک همچنان درگیر رکود بوده و در اصل ارایه این آمار جای بحث و تبادل نظر وجود دارد، چرا که واقعیت چیز دیگری است.

ابراهیمی با بیان اینکه بالغ بر 90 درصد صنایع کشور کوچک هستند، اظهار کرد: رشد مثبت اقتصادی که در پایان سال اعلام شد برای بخش خصوصی باور نکردنی بود و مردم نیز این رشد مثبت را احساس نکردند.

وی با تاکید بر اینکه کسب توفیق در زمینه اقتصادی باید از واحدهای کوچک شروع شود، عنوان کرد: متاسفانه هر روز بر دامنه مشکلات واحدهای تولیدی افزوده شده و هیچ قدم مثبتی نیز برداشته نمی‌شود، درحالیکه همه انتظار رشد مثبت اقتصادی را دارند.

دبیرخانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی با اشاره به اینکه در سال گذشته دو درصد رشد منفی در صنعت و 0.6 درصد رشد منفی در معدن داشته‌ایم، خاطرنشان کرد: آثار رکود در بازار امروز به کف جامعه رسیده و مردم آن را در سفره‌های خود احساس می‌کنند که این هم خطرناک و هم زجرآور است.

ابراهیمی با بیان اینکه در ابتدای کار باید حمایت‌هایی که تاکنون از صنایع شده بررسی شود، تصریح کرد: متاسفانه تسهیلات مناسب به واحدهای تولیدی داده نشده و تمهیدی برای رفع موانع مالیاتی نیز اتخاذ نشده و در کنار تمام این مسائل نرخ بیمه تامین اجتماعی نیروهای داخلی که 30 درصد است باید توسط خود واحدهای تولیدی پرداخت شود.

وی با بیان اینکه تمام پارامترهای موثر در تولید نه تنها کاهش نیافته بلکه افزایش یافته است، گفت: رشد منفی اقتصاد به دلیل عدم توجه به واحدهای تولیدی و صنعتی روز به روز بیشتر می‌شود.

دبیرخانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی، در خصوص پرداخت مطالبات صنعت‌گران توسط دولت گفت: این مطالبات هر روز افزوده شده و بسیاری از پیمانکاران صنایع برق مطالبات خود را از وزارت نیرو دریافت نکرده و قطعه‌سازان استان نیز بالغ بر 200 میلیارد تومان از دو کمپانی بزرگ خودروسازی طلبکار هستند.

ابراهیمی در خصوص بحث پرداخت یارانه تولید در دو دولت گذشته و کنونی ادامه داد: در دولت قبل قرار شد 30 درصد از منابع به تولید داده شود که محقق نشد و در دولت جدید نیز قرار بر این شد که 100 هزار میلیارد تومان از درآمد طرح به تولید اختصاص یابد که این نیز تحقق نیافته است.

وی ضمن اظهار تاسف از عدم پرداخت حقوق واحدهای تولیدی توسط دولت، عنوان کرد: علاوه بر عدم پرداخت این مطالبات هزینه‌های سربار دولت بر دوش صنعتگران سنگینی می‌کند.

دبیرخانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در ادامه اظهار کرد: در خصوص مطالبات بخش خصوصی دولت باید وزارتخانه‌های خود را مکلف به پرداخت آن کرده و همانطور که معوقات بانکی جریمه‌های سنگین در پی دارد برای بخش خصوصی نیز ارزش قائل شود.

ابراهیمی با بیان اینکه تولید در کشور قریب و مظلوم است، گفت: بسیاری از واحدهای قطعه‌ساز به دلیل عدم پرداخت مطالبات خودروسازان در حال تعطیلی هستند.

وی در خصوص شرایط پسا تحریم نیز افزود: بحث توافقات طبعا فرصت ویژه‌ای برای ایران به همراه دارد، اما نباید این فرصت تبدیل به شرایط بحرانی برای کشور شود.

دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت استان، با بیان اینکه پس از رفع تحریم‌ها منابع مالی بلوکه شده در کشورهای دیگر به ایران برمی‌گردد، عنوان کرد: دولت باید میزان این منابع را برای مردم شفاف‌سازی کرده و با کمک بخش خصوصی برای آن برنامه‌ریزی دقیق داشته باشد.

ابراهیمی، پیش‌نیاز دوران پسا تحریم را محکم بودن استراتژی برای عبور از گردنه تحریم‌ها دانست و گفت: این استراتژی باید با کمک بخش خصوصی و دولت انجام شود، چراکه کشورهای غربی دلشان برای تولید ایران نسوخته و تنها بر فروش کالاهای خود به ایران تمرکز دارند.

وی با تاکید بر اینکه باید شرط ورود سرمایه‌گذاری خارجی به کشور، انتقال تکنولوژی‌ روز و سرمایه‌گذاری داخلی باشد، افزود: اگر تب رکود داخلی علاج نشود بازار به سمت کالاهای خارجی متمایل شده و همان قدرت باقی مانده اندک نیز گرفته می‌شود.

انتهای پیام