نمایندگان مجلس با تصویب طرح یک فوریتی الحاق دو تبصره به ماده 241 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال 1347 پاداش هیأت مدیره شرکتها را محدود کردند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، بر اساس تصویب نمایندگان نسبت معینی از سود خالص سال مالی شرکت که ممکن است جهت پاداش هیأت مدیره در نظر گرفته شود به هیچ وجه نباید در شرکتهای سهامی عام از 3 درصد و در شرکتهای سهامی خاص از 6 درصد سودی که در همان سال به صاحبان سهام قابل پرداخت است تجاوز کند. این پاداش نمیتواند برای هر عضو موظف از معادل یک سال حقوق پایه وی و برای هر عضو غیر موظف از حداقل پاداش اعضای موظف هیأت مدیره بیشتر باشد. مقررات اساسنامه و هرگونه تصمیمی که مخالف با مفاد این ماده باشد باطل و بلااثر است.
به گزارش ایسنا، پیش از این حداکثر پاداش هیأت مدیره از سود سهام شرکتهای سهامی عام 5 درصد بود که در این طرح به 3 درصد کاهش پیدا کرد. همچنین پاداش هیأت مدیره در شرکتهای سهامی خاص 10 درصد بود که نمایندگان مجلس آن را به 6 درصد کاهش دادند.
بر اساس تبصره یک ماده 240 نیز شرکتهای دولتی مشمول مقررات این ماده در خصوص پاداش هیأت مدیره نیستند و تابع حکم مقرر درباره ماده 78 قانون مدیریت خدمات کشوری هستند.
بر اساس ماده 78 نیز در دستگاههای مشمول این قانون کلیه مبانی پرداخت خارج از ضوابط و مقررات این فصل به استثنای پرداختهای قانونی که در زمان بازنشسته شدن یا ازکارافتادگی و یا فوت پرداخت میگردند و همچنین برنامه کمکهای رفاهی که به عنوان یارانه مستقیم در اجرای خدماتی نظیر سرویس رفتوآمد پرداخت میگردد با اجرای این قانون لغو میشود.
نمایندگان در تبصره 2 ماده 241 نیز تصویب کردند چنانچه شخصی که عضو هیأت مدیره یک شرکت است و مجدداً به عنوان عضو هیأت مدیره شرکت دیگر انتخاب گردد بابت عضویت جدید مجاز به اخذ هیچ نوع دریافتی اعم از حقوق، مزایا، حق حضور در جلسه و پاداش نمیباشد. متخلف از حکم این تبصره ملزم به استرداد وجوه دریافتی به شرکت و نیز پرداخت جزای نقدی وجوه مذکور است.
انتهای پیام
نظر شما چیست؟
لیست نظرات
نظری ثبت نشده است