افزایش صادرات غیرنفتی راهکاری برای افزایش اشتغال و درآمدهای کشور

نایب رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 مجلس با درست خواندن جهت‌گیری دولت در اجرای سیاست‌های اقتصادی گفت: از آن جا که صادرات غیرنفتی می‌تواند به افزایش اشتغال و درآمدهای ارزی و ریالی تولیدکنندگان و کشور کمک‌ کند، باز کردن خط اعتباری خارجی برای خریداران کالاهای صادراتی کشور در رشد بیشتر صادرات غیرنفتی موثر است.

جعفر قادری در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) در تشریح راهکارهای خروج کشور از شرایط رکودی، گفت: در حال حاضر اصرار دولت بر تداوم سیاست‌های ضد تورمی و جدی نگرفتن رکود باعث عمیق‌تر شدن رکود در کشور شده است و طبیعتا در چنین شرایطی رها کردن اقتصاد و واگذاری آن به دست تقدیر و سرنوشت، راه مناسبی برای رسیدن به شرایط مطلوب نیست، نیاز است دولت در این برهه برخورد جدی‌تری با مسایل اقتصادی داشته باشد.

وی در توضیح اقدامات مجلس برای خروج کشور از رکود گفت: از آن جا که بخش عمده‌ای از مشکلات کشور ریشه در مشکلات اجرایی دارد و تداوم مشکل کمتر به خلاءها یا مغایرت‌های قانونی بر می‌گردد، اصرار بیشتر ما بر اجرای قوانین، ممکن است تداعی‌ کننده دخالت مجلس در امور اجرایی باشد. بنابراین دولت باید تمرکز بیشتری بر قوانین مصوب داشته باشد و در اجرای آنها حساسیت بیشتری نشان دهد.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه دولت باید در شرایط رکودی به عنوان یک تقاضا کننده عمده به خرید اقساطی بخشی از کالاهای مورد نیاز خود اعم از آهن، سیمان و سایر مصالح ساختمانی اقدام کند، افزود: لازم است دولت ضمن تحویل این مصالح به پیمانکاران برای تکمیل طرح‌های نیمه تمام، سرعت بیشتری در تکمیل این طرح‌ها داشته باشد.

به گفته قادری، دولت می‌تواند برای تامین منابع حاصل از این خریدهای اقساطی، ضمن تسریع در روند واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های خویش، در اسرع وقت نسبت به تهاتر بدهی‌ها و مطالبات خود با بخش‌های غیردولتی اقدام کند و از ورشکستگی پیمانکاران و فعالین بخش های غیردولتی جلوگیری نماید.

وی با بیان اینکه اخذ مالیات از پیمانکاران و فعالان اقتصادی حق دولت است،‌ افزود: ممکن است این اخذ مالیات مشکل کوتاه‌مدت دولت را حل کند ولی در میان‌ و بلند مدت مشکل دولت و بخش غیردولتی را حل نمی‌کند؛ چرا که زمانی اخذ مالیات از این اقشار قابل وصول است که بخش غیردولتی فعال باشد.

قادری در ادامه به بیان راهکارهای دیگر دولت برای خروج از رکود پرداخت و توضیح داد: در این شرایط دولت باید نسبت به افزایش سرمایه بانک‌های غیر دولتی از محل انتشار اسناد خزانه مبتنی بر دارایی حاصل از تسهیلات حساب ذخیره ارزی اقدام کند؛ چرا که کاهش نرخ ذخیره قانونی بانک‌ها در کنار افزایش سرمایه می‌تواند قدرت وام‌دهی بانک‌ها را افزایش دهد.

به گفته وی، واگذاری بخشی از طرح‌های تملک دارائی‌های سرمایه‌ای به بانک‌ها و تکمیل و واگذاری آنها توسط بانک‌ها می‌تواند بخشی از مشکلات طرح‌های نیمه تمام را حل کند.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: از طرف دیگر باید از سوء استفاده برخی بانک‌ها در اعطای تسهیلات با نرخ‌های 32 تا 34 درصد جلوگیری شود چون در چنین شرایطی است که هزینه تمام شده تولید کاهش یافته و از نابسامانی بازار پولی جلوگیری می‌شود.

قادری همچنین با تاکید بر لزوم انجام اقدام جدی از سوی دولت در ایجاد تعادل در بازار اوراق مشارکت گفت: در حال حاضر تفاوت درصد سود حاصل از خرید اوراق مشارکت و هزینه انتشار آن باعث شده تا کمترین تقاضا برای انتشار و خرید اوراق وجود داشته باشد.

وی تشویق واحدهای تولیدی به فروش اقساطی را از دیگر راه‌کارهای دولت برشمرد و گفت: در این شرایط فروش اقساطی می‌تواند به تحریک تقاضا کمک کند. استفاده از ابزارهایی مثل خرید دین توسط بانک‌ها نیز می‌تواند نقدینگی لازم برای تولید کننده را فراهم کند.

قادری باز کردن خط اعتباری خارجی برای خریداران کالاهای صادراتی کشور را در رشد بیشتر صادرات غیر نفتی موثر خواند و افزود: صادرات غیر نفتی می‌تواند به افزایش اشتغال و درآمدهای ارزی و ریالی تولیدکنندگان و کشور کمک‌ کند. وقتی که بانک‌ها و صندوق توسعه ملی هیچ اقدامی برای فاینانس خرید خریداران خارجی کالاهای صادراتی انجام نمی‌دهد، نباید انتظار رشد سریع صادرات غیر نفتی را داشته باشیم.

وی با درست خواندن جهت گیری دولت در اجرای سیاست‌های اقتصادی افزود: با وجودی که دولت از نیروهای مجرب‌تر و متخصص‌تری نسبت به دولت قبلی برخوردار است، ولی کم تحرکی و نداشتن جسارت در اجرای طرح‌های مهم و سیاست‌های اقتصادی و نیز عدم هماهنگی در تیم اقتصادی دولت باعث شده تا در ماه‌های آینده چشم‌اندازی برای خروج کشور از رکود وجود نداشته باشد.

قادری گفت که به رغم صدور مجوز مجلس برای انتشار اسناد خزانه جهت تسویه بدهی‌های دولت، روشن نیست که چرا دولت از این ابزار در جهت حل مشکلات طلبکاران استفاده نمی‌کند.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پایان گفت: انتظار مجلس از دولت این است که در شرایط پساتحریم نسبت به رفع تبعیض های بین پیمانکاران و مجریان داخلی و خارجی در دوران تحریم اقدام کند. منطقی نیست پیمانکاران داخلی ناچار به تهیه ضمانت نامه بانکی باشند ولی پیمانکاران خارجی بدون هزینه و با یک برگ کاغذ ضمانت دهند. اگر دولت برای پیمانکار خارجی LC (اعتبار اسنادی) باز می‌کند، می‌باید برای پیمانکاران داخلی نیز LC داخلی باز کند.

انتهای پیام