جمشیدی: اجازه نمی‌دهیم حقوق مردم نادیده گرفته شود

رییس سازمان تعزیرات حکومتی گفت: تاکنون گزارش‌های فراوانی در خصوص تخلفات حوزه بهداشت، درمان، دارو و تجهیزات پزشکی به این سازمان رسیده است.

به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، علیرضا جمشیدی در جلسه مشترک سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اشاره به ضرورت هماهنگی میان سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان غذا و داروی و سایر نهادهای نظارتی در امر مبارزه با تخلفات پزشکی و بهداشتی اظهار کرد: برای تسریع در این امر نیاز است کمیسیونی مشترک میان این دو سازمان تشکیل شود تا ضمن تشریک مساعی در این امر، مسائل به‌صورت کارشناسی، دقیق بررسی و هماهنگی بیشتر اقدام شود.

وی با اشاره به تغییر رویکرد سازمان تعزیرات حکومتی در مقابله با تخلفات گفت: رویکرد کنونی سازمان مبتنی بر نگاه پیشگیرانه، علمی، کلان‌نگری و جامعیت محوری است و در این مسیر راهکارهای جدی و سازنده ای نیز وجود دارد.

معاون وزیر دادگستری گفت: تاکنون گزارش‌های فراوانی در خصوص تخلفات حوزه بهداشت، درمان، دارو و تجهیزات پزشکی به این سازمان رسیده است، اما با توجه به حساسیت این موضوعات، لازم است با احتیاط بیشتری عمل شود.

رییس سازمان تعزیرات حکومتی با تاکید بر ضرورت تاثیرگذاری هرچه بیشتر عملکرد نهادهای متولی مبارزه با تخلفات حوزه بهداشت، درمان، دارو و تجهیزات پزشکی اظهار کرد: طبیعی است که در کنار رویکرد پیشگیرانه نباید حقوق مردم را نادیده گرفت و باید با متخلفان بویژه در حوزه بهداشت، دارو و درمان برخورد جدی صورت گیرد.

معاون وزیر دادگستری با اشاره به تکرار تخلفات از سوی برخی از واحدهای درمانی و دارویی گفت: با راه اندازی سامانه ثبت تخلف در آینده‌ای نزدیک مجازات‌های متخلفان تشدید شده و از بازدارندگی لازم برخورد خواهد شد.

جمشیدی خاطرنشان کرد: ظرفیت استفاده از قوانین و مقررات موجود بسیار زیاد است و می توان کارهای بسیاری در این عرصه انجام داد و در صورتی که این قوانین به درستی اجرا شوند، یقینا تاثیرگذاری بیشتری خواهیم داشت.

در این جلسه دکتر دیناروند، معاون وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رییس سازمان غذا و دارو با انتقاد از پیشگیرانه نبودن برخوردهای موجود با تخلفات حوزه بهداشت، درمان، دارو و تجهیزات پزشکی گفت: در قانون تعزیرات حکومتی مجازات‌های بسیار اندک و ناچیزی داریم و این امر موجب می شود تا برخورد با متخلفان بازدارندگی لازم را نداشته باشد.

وی تاکید کرد: اگر در مقابل مختلفان سختگیری نکنیم، قطعا وضعیت درست نخواهد شد و بنابراین باید برخورد با متخلفان را به سمت بازدارندگی هرچه بیشتر سوق پیدا کند.

در پایان این جلسه مقرر شد کمیته ای متشکل از نمایندگان دو سازمان به منظور تشریک مساعی، هماهنگی بیشتر در فعالیتها و بررسی مسائل بصورت کارشناسی و دقیق تشکیل شود.

انتهای پیام