در حوزه تولید ملی و کارآفرینی کمبود قانون نداریم

معاون حقوقی رییس جمهور با بیان اینکه در حوزه تولید ملی و کارآفرینی کمبود قانون نداریم، گفت: از همه کارآفرینان درخواست می‌کنیم موانع و قوانین دست و پاگیر را یادآوری کنند تا بررسی و رفع شوند.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، الهام امین زاده در دومین کنفرانس ملی کارآفرینی، تولید ملی و رونق اقتصادی اظهار کرد: در حوزه تولید ملی و کارآفرینی هرچه بررسی می کنیم کمبود قانون نداریم. در قانون اساسی دولت تعهداتی را پذیرفته که پی ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه جهت رفع فقر و توزیع عادلانه ثروت داشته باشد. قانون از نظر فرصت‌های شغلی دولت را موظف به تامین فرصت‌ها می‌کند.

او ادامه داد: در دولت یازدهم توسط دستگاه‌ها، وزارتخانه‌ها و شخص رییس جمهور که همیشه دغدغه اشتغال داشته است در تقویت بخش خصوصی تلاش فراوانی شده است و مقام معظم رهبری هم بارها گفته‌اند سرمایه گذاری و کارآفرینی کاری بزرگ و عبادت است. ان شاالله بتوانیم با اجرایی شدن قوانین در حوزه تولید ملی و کارآفرینی به اهداف‌مان نایل شویم.

امین زاده در ادامه بیان کرد: در سه قرن اخیر زمین و منابع طبیعی منبع ایجاد ثروت بوده است اما امروزه دانش منبع ایجاد ثروت است و لازم است که همه فعالیت‌های اقتصادی با دانش پیوند بخورد.

وی با اشاره به موانع فضای کسب و کار یادآور شد: ناهماهنگی نهادهای مالی، نبود اطمینان نسبت به سرمایه گذاری، قاچاق و واردات بی رویه، موانع برای صادرات و ... امروزه نمی گذارند که فضای کسب و کار شکوفا شود.

معاون حقوقی رییس جمهور همچنین گفت: برای بهبود شرایط فضای کسب و کار راهکارهایی از جمله افزایش کیفیت محصولات، امنیت شغلی کارگران، استراتژی حمایت از مصرف کننده، کنترل واردات بی رویه، لزوم کنترل کیفی محصولات صادراتی و رویکرد علمی در تولید ملی پیشنهاد می‌شود که اگر در این مسیرها فعال شویم به تولید داخلی سرعت بیشتری می‌دهیم.

امین زاده در بخش دیگری از صحبت‌های خود اظهار کرد: ایده سرمایه را به حرکت درمی آورد و هر وقت ایده خلاقانه باشد منجر به ارائه محصول و ایجاد ثروت می‌شود. حال باید ببینیم آیا در قوانین از کارآفرینان حمایت کرده ایم یا خیر؟ ما در قوانین به حد زیادی از بخش خصوصی و کارآفرینی حمایت داریم.

وی ادامه داد: از جمله قوانین حمایتی در سند چشم انداز سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه، سیاست‌های کلی اشتغال، قانون سیاست‌های کلی اصل 44، قوانین بهبود مستمر فضای کسب و کار و قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر وجود دارد که تمامی قوانین برای حمایت از بخش خصوصی است.

معاون حقوقی رییس جمهور در پایان خاطرنشان کرد: با وجود اینکه در قوانین و مقررات برای بهبود فضای کسب و کار کمبودی وجود ندارد اما ممکن است در بعضی موارد مالیات، بیمه و امور بانکی برای بخش خصوصی دست و پاگیر شوند که از همه کارآفرینان درخواست می‌کنیم این موانع و قوانین دست و پاگیر را یادآوری کنند تا بررسی و رفع شوند.

انتهای پیام