• ۵بازدید
العبادی:

حتی به قیمت جانم حاضر به عقب‌نشینی از اجرای اصلاحات نیستم

«حیدر العبادی» نخست‌وزیر عراق در سخنانی با تأکید بر عزم خود برای اجرای بسته اصلاحی اعلام شده، تصریح کرد: حاضر به عقب نشینی از اجرای اصلاحات نیستم؛ حتی اگر این اقدام به قیمت جانم تمام شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه سومریه نیوز، حیدر العبادی نخست وزیر عراق در سخنانی بر لزوم اجرای بسته اصلاحی اعلام شده تأکید کرد.

بر اساس این گزارش، وی در این زمینه گفت: عزم خود را برای اجرایی شدن بسته اصلاحی جزم کردیم و حتی اگر اجرای آن به قیمت جانم تمام شود، این کار را خواهم کرد.

العبادی با بیان اینکه اصلاحات، مسیر سیاسی عراق را روی ریل اصلی خود قرار خواهد داد، اظهار داشت: اجرایی شدن اصلاحات، فساد و سهم خواهی های سیاسی را از بین خواهد برد.

مفاد بسته اصلاحی که العبادی ارائه کرده است، عبارتند از؛

۱ ـ کاهش فراگیر و فوری تعداد محافظان همه مسئولان دولتی از جمله رؤسای قوای مجریه و مقننه و دستگاه قضایی، وزرا، نمایندگان، مدیران کل، استانداران، اعضای شوراهای استان و هم طرازهایشان و تحویل نیروهای مازاد به وزارت‌خانه‌های دفاع و کشور به منظور آموزش و آماده ‌سازی آنها برای انجام مأموریت‌های ملیشان در دفاع از کشور و محافظت از شهروندان.

۲ ـ لغو امتیازات ویژه همه رؤسا، اداره‌‌ها، مؤسسات دولتی و بازنشستگان بر اساس بخشنامه‌هایی که نخست‌وزیر آن را صادر می‌کند و در این زمینه عدالت، تخصص و اصول حرفه‌ای معیار قرار می‌گیرد.

۳ ـ حذف همه سمت‌های عالی اعم از هیئت‌های مستقل، معاونان وزارتخانه‌ها، مشاوران و مدیران کل که بر اساس سهمیه بندی حزبی و طایفه ای شکل گرفته‌اند. یک کمیته حرفه‌ای از سوی نخست وزیر، نامزدها را بر اساس شایستگی، لیاقت و با توجه به تجارب ملی و بین المللی در این زمینه انتخاب می‌کند و کسانی که شرایط لازم را ندارند کنار گذاشته می‌شوند.

۴ ـ محدود کردن وزارتخانه‌ها و هیئت‌ها به منظور شایسته سالاری در دولت و کاهش هزینه‌ها.

۵ ـ حذف مناصب معاونان رئیس جمهور و نخست وزیر.

۶ ـ پرونده‌های فساد سابق و کنونی تحت نظارت کمیسیون عالی مبارزه با فساد که از افراد متخصص تشکیل شده، باز می‌شود و دارایی‌های آنها مورد بررسی قرار می‌گیرد. همچنین دستگاه قضایی خواستار تکیه کردن بر حکم تعدادی از قضات متخصص و معروف به سلامت اخلاقی برای تحقیق در این رابطه و محاکمه افراد فاسد می‌شود.

۷- درخواست از شورای وزیران برای موافقت با مصوبات فوق مطرح شده و از مجلس نمایندگان نیز خواسته می‌شود تا آن را به تصویب برساند تا نخست‌وزیر بتواند اصلاحاتی که مرجعیت عالی دینی خواستار آن شده اعمال کند. چرا که شهروندان خواستار مبارزه با فساد و تحقق عدالت اجتماعی شده‌اند.

وبگردی