جولایی: ستاد دیه موظف به پرداخت بدهی هر طلبکاری نیست

مدیرعامل‌ ستاد دیه‌ کشور با انتقاد از آمار محکومان‌ مالی‌گفت: با عنایت‌‎ به‌ رسالت‌ ستاد دیه‌ در دستگیری از زندانیانی‌ که‌ ناخواسته‌ روانه زندان می‌شوند، این نهاد هرگز خود را موظف به پرداخت‌ بدهی هر طلبکاری نمی‌‎داند.

به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، سید اسدالله جولایی در سفر استانی خود به آذربایجان شرقی با حضور در ستاد دیه شعبه این استان در جمع خبرنگاران اظهار کرد: ستاد دیه در طول 25 سال فعالیت خود که توفیق آزادی قریب به 90 هزار زندانی غیرعمد را دارد، همواره این اصل را مد نظر داشته که تمامی اعتبار موجود در این ستاد ماهیتی مردمی داشته و باید در مسیری صرف شوند که نیکوکاران کشور بدان منظور مبالغ‌شان را به این مجموعه اهدا کرده‌اند.

وی افزود: با همین دغدغه هیچ یک از شعب استانی تاکنون مبلغی را صرف موضوعات مربوط به نزاع و جنحه و جنایت نکرده و با وجود مددجویان نیازمندی که نه با سوء نیت مجرمانه بلکه بر حسب یک اتفاق ناخواسته راهی زندان می‌شوند، تمامی مبالغ واریزی و اهدایی از سوی هموطنان به همین افراد واجد شرایط کمک و مستمند تعلق می‌گیرد.

مدیرعامل ستاد دیه کشور با اعلام آمار 6500 نفری محکومان غیرعمد مالی ناشی از صدور چک، تصریح کرد: این آمار بالا تنها اختصاص به مددجویانی دارد که در بازار رقابتی کشور و در افت و خیز ناگهانی قیمت‌ها و یا به هر دلیل غیرقابل پیش‌بینی دیگری محکوم به حبس شده‌اند که البته در این میان آنهایی که با هدف ضمانت برای دیگران نسبت به صدور چک یا سفته اقدام کرده‌اند، بیشترین آمار را به خود اختصاص می‌دهند.

وی معضل بزرگ زندانیان غیرعمد کشور را حرکت آینه‌وار آزادی‌ها و میزان ورودی‌ها دانست و افزود: با همت خیرین هر میزان زندانی آبرومند و نیازمند که در کشور آزاد می‌شوند در مدت کوتاهی به دلیل عدم فرهنگسازی مناسب، مجددا به همان اندازه و گاه بیشتر از میزان آزادی‌ها، شاهد ورودی به زندان‌ها هستیم. حکایتی تلخ که ضرورت تدوین یک برنامه جامع قضایی را در امر پیشگیری از ورود ناخواسته افراد به زندان‌ها بیش از پیش نشان می‌دهد.

جولایی ادامه داد: به منظور کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها می‌توان با ترویج سبک زندگی تا حدود زیادی این مهم را در سطح کشور عملی کرد و باید باور کنیم بدون تاسی به این راهکار و عدم توجه کافی به ترویج تعالیم دینی و مفاهیم اسلامی و انسانی توفیق چندانی در مهار این معضل اجتماعی نخواهیم داشت؛ چرا که اصلاح بسیاری از مشکلات تنها با وضع قوانین جدید و محدودکننده ممکن نبوده و مقدور هم نخواهند بود.

انتهای پیام