بررسی راهکارهای برون‌رفت از رکود در کمیسیون تولید ملی

سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی از بررسی عملکرد و راهکارهای برون رفت از رکود در راستای قانون رفع موانع تولید در جلسه امروز این کمیسیون خبر داد.

اسماعیل جلیلی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار کرد: در جلسه امروز کمیسیون اقداماتی که دولت در بحث قانون رفع موانع تولید از ابتدای سال انجام داده با حضور وزیر صنعت و نمایندگانی از وزارت اقتصاد و اتاق بازرگانی مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفت و در گزارشی عملکرد و راه‌های برون رفت از رکود ارائه شد.

وی با بیان اینکه شرایط کشور در حوزه صنعت با رکود جدی مواجه است، گفت که این مشکل در موضوعات مرتبط با طرح‌های عمرانی، تأمین نقدینگی، مشکلات کارگری و بعضاً بدهی‌های واحدهای تولیدی به بانک‌ها وجود دارد. علاوه بر این وضعیت پروژه‌های نیمه‌تمامی که در حوزه صنعت وجود دارد چیزی حدود 20 هزار میلیارد تومان حجم ارزش ریالی این پروژه‌ها است.

سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی همچنین به بررسی موضوع قراردادهای شرکت‌های خودروسازی که اخیراً وارد کشور شده و قراردادهایی را منعقد کردند که به صورت راهبردی با خودروسازهای ایرانی مشارکت داشته باشند، اشاره کرد و گفت: تقاضا برای محصولات و همچنین ظرفیت صادرات محصولات تولیدی کاهش یافته و این مسأله شرایط سختی را در حوزه تولید ایجاد کرده که به طبع آن بیکاری و ظرفیت اشتغال را با مشکل روبرو کرده است.

وی با بیان اینکه کمیسیون تأکید ویژه‌ای بر تسریع اجرای قانون رفع موانع تولید دارد، گفت: به وزارت صنعت نیز تأکید کردیم که به دستگاه‌های استانی خود نسبت به حل مشکلات واحدهای تولیدی توصیه‌های لازم را داشته باشد زیرا تحرک در این بخش منجر به ایجاد شغل و افزایش رشد اقتصادی می‌شود و همچنین افزایش سهم صنعت در GDP (تولید ناخالص داخلی) را به دنبال دارد که همه اینها در راستای اجرای قانون رفع موانع تولید امکان‌پذیر می‌شود.

جلیلی با اشاره به اینکه در حال حاضر شرایط خاصی در حوزه تولید وجود دارد، خاطرنشان کرد: آنچه بر اساس گفته‌های مسئولان در جلسه امروز کمیسیون به دست آمد نشان می‌دهد وزارت صنعت در اجرای سیاست‌های صنعتی و تولیدی نتوانسته است آنگونه که متناسب با شرایط فعلی است برنامه ریزی کند و همه را به بعد از تحریم سوق داده اما نه در 6 ماهه نخست سال اتفاق خاصی افتاده نه در 6 ماهه دوم تحولی ایجاد می‌شود.

انتهای پیام