نخست‌وزیر جدید استرالیا قصد تغییر قانون اساسی را ندارد

نخست وزیر استرلیا امروز (دوشنبه) در مراسم تحلیف وزاری کابینه‌اش تاکید کرد، هیچ عجله‌ای برای محدود کردن ارتباط با انگلیس و تغییر قانون اساسی کشور به منظور انتصاب رئیس جمهوری استرالیا به عنوان رئیس کشور ندارد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، مالکوم ترنبول، نخست وزیر جدید استرالیا هنگامی که "جنبش جمهوری خواه استرالیا" نتوانست در رفراندوم سال 1999 میلادی استرالیایی‌ها را متقاعد کند که یک استرالیایی را جایگزین ملکه الیزابت دوم به عنوان رئیس کشور استرالیا کند، رهبری این جنبش را برعهده داشت.

اما ترنبول شش روز پس از نخست وزیری‌اش گفت: قصد ندارم مجددا به سراغ این مساله قانونی تفرقه افکنانه بروم. اگرچه من یک جمهوری خواه هستم اما باید به شما بگویم در حال حاضر من و دولت با مسائل فوری‌تری نسبت به جمهوری مواجه هستیم و مسائل مهم همگی به رشد اقتصادی بستگی دارد.

پیتر گوسگرود، فرماندار کل، نماینده ملکه انگلیس در استرالیا امروز به عنوان نخستین عضو کابینه 21 نفری ترنبول رسما سوگند یاد کرد.

ترنبول روز یکشنبه در مقایسه با کابینه 19 عضوی تونی ابوت، نخست وزیر سابق استرالیا تیم جوانتری از وزرا را اعلام کرد که شامل زنان بیشتری است.

ترنبول در مراسم تحلیف امروز گفت: امروز ما دولتی برای قرن بیست و یکم را تشکیل می‌دهیم، هیاتی دولتی که تمرکز و اعضای تشکیل دهنده‌اش منعکس کننده تصمیم‌ ما برای تضمین تصرف فرصت‌های پیش روی استرالیا است.

در کابینه جدید استرالیا ابوت جایی ندارد. در هیات وزرای جدید اسکات موریسون، وزیر خدمات اجتماعی جایگزین خزانه‌دار جو هاکی، وزیر اقتصاد استرالیا می‌شود. هاکی اعلام کرده قصد دارد از سیاست کناره گیری کند.

انتهای پیام