جایگاه نظارت استصوابی در قانون اساسی در گفت و گوی خبرآنلاین با استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران

سید صادق روحانی: رئیس جمهور از نظارت و اجرا در انتخابات سخن گفت و صراحتا تاکید کرد که "شورای محترم نگهبان ناظر است نه مجری. مجری انتخابات دولت است. دولت مسئول برگزاری انتخابات است و دستگاهی هم پیش‌بینی شده که نظارت کند تا خلاف قانون صورت نگیرد. شورای نگهبان چشم است و چشم نمی‌تواند کار دست را بکند، نظارت و اجرا نباید مخلوط شوند باید به قانون اساسی کاملاً توجه کرده و عمل کنیم."( ایــنـــجــا )

این سخنان رئیس جمهور باعث شد تا واکنش های مختلفی در عرصه سیاسی کشور ایجاد شود. برخی به استقبال سخنان رئیس جمهور رفتند و برخی هم به انتقاد از او پرداختند. سید رحیم ابولحسنی ، استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران با حضور در کافه خبر، به بررسی آکادمیک بحث نظارت استصوابی شورای نگهبان از منظر قانون اساسی پرداخته است. او معتقد است که جمهوریت حرف اصلی و اساسی قانون اساسی است و این با روح اسلام نیز سازگار است.

                                                                                       ***

یکی دوهفته پيش بحثي در فضاي سياسي کشور درگرفت که مبني بر اينکه وظيفه شوراي نگهبان نظارت است يا اجرا؟ به لحاظ قانون اساسي اين بحث چگونه است؟

براي تحليل قضايا بايد مقداري بحث را ريشه اي تر نگاه کرد. اينگونه مسايل هم قابلیت تحليل حقوقي دارند و هم قابليت تحليل جامعه شناختي و هم قابليت تحليل کارکردي و پيامدي . سه بحث را بايد از هم جدا کنيم.

من دوست دارم که اين بحث را در حيطه جامعه شناختي و تحليل سياسي نگاه کنيم. در حوزه سياسي بحث به ما مي گويد که انقلاب هايي که در ايران انجام شد، چه انقلاب اسلامي و چه انقلاب مشروطه، يک شعار اصلي داشتند. شعار مشترک اين دو انقلاب «آزادي» بود. آزادي به مفهوم دموکراسي، حکومت مردم و مشارکت مردم در قدرت. اين را در انقلاب مشروطه داشتيم و در انقلاب اسلامي هم داشتيم. در انقلاب اسلامي گفتند: استقلال، آزادي ، جمهوري اسلامي. استقلال معلوم است. اين به معني رستن از قيودات خارجي در حوزه اقتصاد، سياست، فرهنگ و احيانا ساختارهاي اجتماعي است. اما مفهوم آزادي به معني حاکميت مردم در تعيين سرنوشتشان و دخالت در امور جامعه است. دخالت مردم در حوزه سياست و اداره جامعه معناي مشخصي دارد. مردم بايد در انتخاب کارگزاران شرکت کنند. در انتخاب نخبگان مردم بايد آزاد باشند. در انتخاب شدن هم بايد آزاد باشند.

در فرايند تصميم سازي و در سياست گذاري، مردم بايد مشارکت داشته باشند. اين مشارکت در امور جزئي مي تواند به صورت مستقيم باشد و در امورکلي هم بايد اين مشارکت به صورت واسطه و توسط نمايندگاني که مردم خودشان انتخاب مي کنند، باشد. در فرايند اجرا هم بايد مردم مشارکت داشته باشند. اين به عنوان آزادي در ذهن جامعه بوده است.

منظور از آزادي اين نيست که آزاد باشيم که هر امر بي عفتي در جامعه انجام بشود. بحث مشارکت مردم در قدرت است. مردم بايد در نظارت بر کار مسئولان هم آزاد باشند. مردم در اينکه مسئولان در عمل به وظايفشان درست رفتار کرده اند يا نه.  معناي مشارکت اين است. در حقيقت آزادي خود را در مفهوم جمهوريت نشان مي دهد. يعني آن شعار آزادي که در انقلاب مشروطه داشتيم، به صورت حکومت مشروطه و در نظام پارلماني خود را نشان داد. اما آزادي اي که در انقلاب اسلامي مطرح شد، به معني جمهوريت است. اگر اين بشود، مشکلات حل مي شود. مردم نمي خواهند آزاد باشند که هر کاري دلشان خواست بکنند، بلکه مردم دلشان مي خواهد که اداره جامعه با جمهوريت باشد. وقتي شعار مردم، ابتدائا استقلال، آزادي و حکومت اسلامي بود، امام تاکيد فرمودند، استقلال، آزادي و جمهوري اسلامي درست است. چراکه حکومت اسلامي تفسير بردار بود. از درون آن بحث مي شد که چه کسي بايد حکومت اسلامي را معنا بکند. جمهوريت خود را نشان نمي داد. بنابر اين امام تاکيد فرمودند که جمهوري اسلامي. يعني آن آزادي خود را به صورت جمهوريت در آورد. اين شعار مردم بود.

جمهوريت يعني مشارکت مردم در قدرت سياسي، يعني مشارکت در انتخاب زمامداران از بالاترين مقام که رهبري است، تا پايين ترين مقام ها که شوراهاي روستاهاست. به اين مي گويند جمهوريت. بايد در تصميم سازي هم دخالت داشته باشند. خواه در شوراهاي روستايي و شهري و... .

اين دخالت هم مي تواند با واسطه باشد و هم بي واسطه باشد. در موارد جزئي بي واسطه است و در مسايل کلان به نمايندگي. اين جمهوريت نشاندهنده اين است که قدرت بايد در جامعه توزيع بشود و از جامعه بالا بيايد و متمرکز شود. اين اصل انقلاب اسلامي است. اين در روح قانون اساسي است. گفتمان انقلاب اسلامي اين را نشان مي دهد.  در هيچ يک از شعارهاي انقلاب اسلامي شما اقتدار گرايي نداريد، بلکه دموکراسي داريد. منتها آن نوع از دموکراسي که اين مردم مي فهمند و بر اساس قيودات اسلامي است. اساسا در نظام تفکر ديني ما اين مسئله وجود دارد که انسان در مقابل خداي خود مسئول است ولي در جامعه آزاد است. لذا مسلمان مرجع تقليد خود را خود انتخاب مي کند. يعني در مهمترين مسائل امور ديني که تمام واجبات،محرمات ،مستحبات و مکروهات ما بر آن اساس است و تمام زندگي فردي ما بر پايه آن است، ما آزاديم که انتخاب کنيم.

اعتقادات ما مي گويد که خداوند به ما آزادي داده، اما تکليف هم داده است. کسي نمي تواند اين آزادي ما در تعيين سرنوشتمان را از ما بگيرد. اگر آزادي را از ما بگيرد تکليف را از ما برداشته است. اين مسئله آزادي که در انقلابات دموکراتيک غربي هست، ما در بطن اسلاممان داشته ايم. در طول تاريخ مردم همواره مرجع خود را آزادانه انتخاب کرده اند.

اما در حيات اجتماعي براي اينکه جامعه شکل بگيرد بايد يک سري نرم هايي را بپذيريم. اين نرم ها انواعي دارد، مانند سنت، عرف يا قانون. اسلام مي گويد که انسان ها خودشان جمع بشوند و براي خود قانون وضع کنند اما اين نرم های الهي را رعايت کنند. اگر آن قواعد الهي را رعايت کنيد به نفع شماست. وقتي قانون تعيين شد، آزادي ما به حد قانون محدود مي شود. روح انقلاب اسلامي، روح جمهوري اسلامي، روح اين نظام، مبتني بر آزادي به معني جمهوريت است. هرکسي بخواهد اين جمهوريت را محدود کند از اين روح دور شده است.

حالا چرا اين مسئله مطرح مي شود؟ ما يک اصل جامعه شناختي داريم. آن اصل مي گويد نظامات سياسي که پس از انقلاب شکل مي گيرند گرفتار دو يا سه ويژگي مي شوند. اين را خواجه نصيرالدين طوسي در اخلاق ناصري در قرن 6 گفته است.  او مي گويد که وقتي نظام ها شکل گرفتند به سمت اقتدارگرايي پيش مي روند. دوم ، نظام هاي سياسي به سمت تجمل پيش مي روند. يعني به سمت اسراف و تبذير و ثروت اندوزي و... مي روند. لذا او مي گويد که سياست با قدرت ، شوکت و ثروت همراه است.

ابن خلدون هم در قرن هشتم مي گويد که نظام هاي سياسي پس از به قدرت رسيدن، گرفتار سه نوع بيماري مي شوند: استبداد، تجمل و تن آساني و راحت طلبي. اين يک بحث جامعه شناختي است. در انقلاب اسلامي هم همينطور است. گروهي که به قدرت رسيد، در صدد بر آمد که اين قدرت خود را زياد کند. قرآن مي فرمايد: أَلْهَیكُمُ التَّكَاثُرُ، حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ .( تفاخر به بيشترداشتن شما را غافل داشت،تا كارتان شعار مردم، ابتدائا استقلال، آزادي و حکومت اسلامي بود، امام تاکيد فرمودند، استقلال، آزادي و جمهوري اسلامي درست است

در جريان نظارت استصوابي ، اول بايد ريشه ي اين مسئله را نگاه کرد. یک انحصار قدرتي پس از دوران دفاع مقدس ايجاد شده است، و قواعد خود را هم ايجاد کرده است. حقوق و مقررات خود را هم درست کند. انديشه هاي متناسب خود را هم ايجاد مي کند. نيروي فيزيکي لازم خود را هم ايجاد کرده است. به اين وسيله مانع مي شوند که رقبا که رفقاي ديروز خودشان هستند به قدرت برسند.

دو ديدگاه وجود دارد. يکي آنکه رئيس جمهور گفتند که بحث  تاييد صلاحيت ها بايد توسط هيئت هاي اجرايي باشد و شوراي نگهبان بايد نظارت بکند. ديگري اين است که شوراي نگهبان خودش راسا بحث احراز صلاحيت ها را بررسي کند. به لحاظ قانون اساسي کدام يک از اين دو نظر صحيح مي باشد؟

شما اگر از ب بسم الله قانون اساسي، تا تاي تمت قانون اساسي را بخوانيد، چيزي جز جمهوريت از آن در نمي آوريد. يعني هرچه که ضد جمهوريت باشد در قانون اساسي نيست.

ما که نمي توانيم به روح قانون اساسي استناد کنيم. بايد بگوييم طبق اين بند اين اتفاق بايد بيفتد.

يعني اگر اعضاي شوراي نگهبان تغيير کنند و کساني بيايند که معتقد به گفتمان دیگری باشند، قطعا چنين تفسيري نخواهند داشت.

شما مي گوييد که روح قانون اساسي جمهوريت است. پس اسلامي بودن آن چه مي شود؟ اتفاقا راهکار قانون اساسي فعلي براي اينکه اسلامي باقي بماند شوراي نگهبان است.

من از شما مي پرسم. شوراي نگهبان 6 نفر فقيه دارد و 6 نفر حقوقدان. اما روحانيون ديگري داريم که نظرشان با اين فقها يکي نيست. تکليف مسلماني آن ها چه مي شود؟ اسلاميت نظام را بايد اين​ها(اعضاي شوراي نگهبان) تعيين بکنند. من مي گويم اگربين تفکر شوراي نگهبان و تفکري که در جامعه وجود دارد يک تعارضي وجود داشت چه باید کرد؟

من طرفدار نظام هستم، فرزند انقلاب و جنگ هستم. يک لحظه هم از خط امامي که مي فهميدم، عدول نکردم و مي خواهم اين نظامي که امام فرمود حفظ آن اوجب واجبات است، باقی و پایدار بماند. از آن طرف به عنوان يک معلم تحصيل کرده مي دانم که انديشه و فکر را با ضرب چماق نمي شود کنترل کرد. اگر شما انديشه اي را با اقتدارگرايي نگه دارید، در درون خود ممکن است به دوشکل در بيايد. يکي اينکه زير زميني مي شود و ديگري اينکه راديکاليزه مي شود. يک روزي اين سر بر مي آورد. وقتي سر بر بياورد، هزينه آن خيلي بيشتر خواهد شد و اين نظام بايد تاوان آن را بدهد.  من معتقدم که اگر انديشه اي آزاد نباشد که رشد کند و در تقابل با انديشه رقيب صيقل نخورد و رشد نکند و در برابر قضاوت افکار عمومي جامعه قرار نگيرد، به انحراف کشيده مي شود.

راهکار چيست؟

من طرفدار نظام هستم، فرزند انقلاب و جنگ هستم. يک لحظه هم از خط امامي که مي فهميدم، عدول نکردم و مي خواهم اين نظامي که امام فرمود حفظ آن اوجب واجبات است، باقی و پایدار بماند.

راهکار اين است که بپذيريم که اين نظام جمهوري است. راهکار اين است که به اين مردم اعتماد کنيم.  من مردم ايران را مردم فهيمي مي دانم. معتقدم که کار را به مردم بسپاريد. مردم قانون را تصويب کردند. قانون مي گويد که اين 4 مرکز بايد تشخيص بدهد که چه کسي بايد بيايد. اين 4 مرکز تشخيص مي دهد که چه افرادی جاسوس اند يا فساد اقتصادي و يا اخلاقي دارند. اين افراد حذف مي شوند. ما بقي سالم هستند. اين انحصار فساد مي آورد. فساد نتيجه اقتدارگرايي است. انسان هاي بزرگ حذف مي شوند و جاي آن ها را انسان هاي کوچک و بي هويت مي گيرند. اما انسان هاي بزرگ که از بين نمي روند. آن ها انديشه توليد مي کنند و گروه هاي قدرت خارج از حکومت تشکيل مي شود.

 شوراي نگهبان با دادگاه هاي قانون اساسي در ساير کشورها قابل مقايسه است. آن ها هم وظيفه نظارت را دارند.

ببينيد وقتي يک دادگاه تشکيل مي شود به اين معني است که يک عملي بايد صورت بگيرد و بعد بايد منطبق بشود و مورد قضاوت قرار بگيرد. اين مي شود نظارت. نه اينکه از اول نگذاريم عملي صورت بگيرد. رفتار دادگاه اساسا پسيني است. اما اينجا شوراي نگهبان ما نقش ناظر و داور ندارد بلکه خودش نقش يک بازيگر را دارد و رقيب را حذف مي کند.

پيشنهاد شما براي اينکه هم جمهوريت رعايت شود و هم از دايره اسلام خارج نشويم چيست؟

من معتقدم مباني اسلامي با جمهوريت در تعارض نيست. اسلام مي گويد جاسوس نبايد به قدرت برسد . فاسد نبایدبه قدرت برسد. ان الله يامرکم ان تودي الامانات الي اهلها.  اهل کيست؟ اهل کسي است که به دنبال گناهان کبيره نباشد. در دنياي سياست معلوم است که گناه کبيره چيست. قانون ما هم تعيين کرده است. در قانون اساسي نوشته است. در قانون اساسي شرايط نمايندگي نوشته شده است و همچنين تصريح شده است که هيئت هاي اجرايي اين ها را تطبيق مي کنند و شوراي نگهبان نظارت مي کند که آيا اين قواعد رعايت شد يا نشد. نظارت مي کند نه اينکه خودش بيايد رد يا تاييد صلاحيت بکند.

عکاس:پدرام شعبانی

1729