اعطای اختیارات بیشتر به دادگاه کیفری بین‌المللی برای تحقیق در اوکراین

اوکراین اختیارات قانونی وسیع‌تری را به دادگاه کیفری بین‌الملل اعطا کرد که دادستان‌های این دادگاه را قادر خواهد ساخت تا درباره احتمال ارتکاب جنایات جنگی در جریان الحاق شبه جزیره کریمه به روسیه و درگیری جدایی طلبان در شرق اوکراین تحقیق کنند.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به نقل از خبرگزاری رویترز، اوکراین پیشتر با اختیارات قانونی دادگاه کیفری بین‌المللی برای مدت محدودی از نوامبر سال 2013 تا فوریه 2014 میلادی هنگامی که ویکتور یانوکوویچ، رئیس جمهوری سرنگون شده اوکراین قصد سرکوب اعتراضات گسترده را داشت، موافقت کرده بود. در مدت مذکور پیش از آنکه یانوکوویچ از قدرت سرنگون شود تلفات بسیار زیادی به بار آمده بود.

دادگاه کیفری بین‌المللی گفت، اوکراین درحال حاضر اختیارات قانونی این دادگاه را افزایش داده و شامل آن دوره تا زمان حال می‌شود.

الحاق شبه جزیره کریمه به روسیه در مارس سال 2014 میلادی رخ داد و یک ماه بعد درگیری شدیدی میان شورشیان حامی روسیه و نیروهای دولت اوکراین در شرق این کشور در گرفت. دفتر حقوق بشر سازمان ملل روز سه شنبه گفت، از اواسط آوریل سال 2014 میلادی دست کم 7962 تن در شرق اوکراین کشته و 17 هزار و 811 تن دیگر زخمی شده‌اند.

دادگاه کیفری بین‌المللی در بیانیه‌ای گفت: اوکراین بدون تاخیر یا اعتراضی با این دادگاه همکاری خواهد کرد.

دادستان‌های دادگاه کیفری بین‌المللی در لاهه براساس داده‌های به دست آمده تحقیقات اولیه را در اوکراین انجام داده و تصمیم خواهند گرفت که آیا یک تحقیقات رسمی درخصوص جنایات جنگی را آغاز کنند یا خیر.

دادگاه کیفری بین‌المللی گفت: اگر تحقیقاتی آغاز شود دادستان‌های دادگاه کیفری بین‌المللی براساس اسناد و شواهد جمع آوری شده تصمیم خواهند گرفت که آیا از قضات این دادگاه خواستار صدور حکم بازداشت شوند یا خیر.

این تحقیقات وسیع‌تر برای نخستین بار ادعاهای اوکراین و دولت‌های غربی در خصوص مداخله مستقیم روسیه در این درگیری‌ را بررسی خواهد کرد؛ ادعایی که مسکو آن را رد می‌کند.

البته بعید است که این دادگاه درباره ساقط شدن هواپیمای مسافربری مالزی برفراز منطقه تحت کنترل جدایی طلبان در شرق اوکراین در ژوئیه سال 2014 میلادی تحقیق کند.

هلند که رهبری تحقیقات بین‌المللی در خصوص مرگ 298 مسافر و خدمه این هواپیما را به عهده دارد گفت، ترجیح می‌دهد یکی از دادگاه‌های سازمان ملل یا یکی از دادگاه‌های ملی مجرمان این رویداد را محاکمه کند.

دادگاه کیفری بین‌المللی تنها هنگامی مداخله می‌کند که مقامات داخلی عدم تمایل یا ناتوانی خود را برای تحقیق و بررسی اعلام کنند.

انتهای پیام