دیگر کافی است!

«همزمان با افزایش تعداد قربانیان حملات "تروریستی" ترکیه به ویژه پس از حمله مرگبار یکشنبه شب نیروهای حزب کارگران کردستان (پ.ک.ک) به نیروهای ارتش این کشور، اکنون زمان آن رسیده تا بلایایی که وقایع اخیر بر سر ارزش‌ها، برادری، هماهنگی‌ اجتماعی و به خصوص آزادی‌های این جامعه آورده‌اند، نگاهی شود.»

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، روزنامه تودی زمان در یادداشتی شرایط سیاسی و اجتماعی اسفناک ترکیه امروز را مطرح و به ارائه راهکارهایی برای برون رفت از آن پرداخته است: «همزمان با محکوم کردن اقدامات گروه‌های تروریستی چون پ.ک.ک و داعش که سعی دارند از طریق انجام وحشتناک‌ترین حملات به ارزش‌های والای جامعه، مردم را بترسانند، سیاستمدارانی که پشت صحنه‌ این ترورها علیه ملت توطئه چینی می‌کنند نیز باید محکوم شده و مجبور به پاسخگویی شوند.

شاخه اجرایی که تحت کنترل سیاستمداران اسلام‌گراست، از زمانی که حزب عدالت و توسعه اکثریت مطلق خود را در انتخابات پارلمانی هفتم ژوئن و به تبع آن قدرت حکمرانی مطلق خود را از دست داد به گروهی جنگ طلب تبدیل شده است.

با توجه به موج حملات تروریستی، دولت بی‌شرمانه حقوق مردم ترکیه را زیرپا گذاشته، رسانه‌ها را محدود کرده، گروه‌ها و تشکل‌های مدنی را تحت فشار قرار داده و جالب اینکه تمامی این اقدامات را تحت عنوان حفظ امنیت ملی انجام می‌دهد در حالی که هزینه آن از بین رفتن آزادی‌های اساسی است.

عدم شفافیت در جریان موسوم به "روند استقرار" در مبارز علیه تروریسم و بی‌مسئولیتی در مقابل اهمال و شکست، شرایط متشنج خاصی در جامعه ترکیه ایجاد کرده که در وهله اول سوءظن‌هایی را متوجه انگیزه اصلی رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور و همکاران سیاسی او کرده است.

خشم عمومی به واکنش شدید علیه دولت و تضعیف اعتماد شهروندان به دولتشان انجامیده است. سران گروه‌های اپوزیسیون صراحتا رئیس جمهور را به دلیل افزایش کشتارها به ویژه در حادثه قتل 16 سرباز ارتش در حمله پ.ک.ک در استان هاکاری مقصر می‌دانند.

اما به نظر دیگر مطرح کردن نگرانی‌های امنیتی و سوء استفاده از آن برای پیروزی در انتخابات کافی است. قربانیان گسترده حادثه یکشنبه یادآور دوران آشفته و متلاطمی است که جامعه ترکیه در دهه 1990 تجربه کرد؛ زمانی که دخالت ژنرال‌های ارتش تحت عنوان مبارزه با تروریسم تنها پیش‌نویسی برای حفظ نقش غیرقابل تحمل و غیرقانونی آنها در دولت بود.

اکنون برداشت غالب این است که سیاسیون حاکم ترکیه در تلاشند تا دست به اقدامی مشابه بزنند. همچنان خبرهای بدی از استان‌های جنوب شرقی ترکیه می‌آیند؛ خبرهایی چون قطع فعالیت رسانه‌ها، منع آمد و شد، قطع خطوط ارتباطی و انسداد جاده‌ها که تنها یادآور دوران تاریک گذشته ترکیه هستند که طی آن نقض حقوق بشر به گستردگی صورت گرفت و در واکنش، تروریسم بیشتری ایجاد می‌کرد.

اکنون سیاستمداران در هر حالتی باید از گرفتن ماهی از آب گل آلود برای رسیدن به منافع شخصی و حزبی خودداری کنند به ویژه در زمانی که نشست فوق‌العاده‌ای در پارلمان و جهت بررسی‌ راه‌های مقابله با چالش‌های موجود تشکیل می‌شود.

همزمان با ادامه درگیری‌ نظامی نیروهای ارتش ترکیه با شبه نظامیان، سیاستمداران مسئولیت ویژه و سنگینی دارند که آن بررسی راه‌های مختلف برای حل این درگیری‌ها و ترور است. آنها باید بتوانند جبهه متحدی را علیه ترور تشکیل دهند و راه حلی برای پایان دادن به درگیری‌های خونین بیابند.

این مدت بهترین زمان برای سیستم قضایی است تا از چنگال احزاب خارج شود؛ احزابی که هیچ ابایی ندارند که نه تنها نیروهای خودشان را بلکه حقوق مدنی 78 میلیون انسان ساکن در ترکیه را قربانی کنند. دولت حزب عدالت و توسعه و اردوغان باید با اخلاقیات، قانون و مداقه سیاسی مواجه شوند تا بتوانند مردم را آرام کرده و در جهت درست حرکت کنند.»

انتهای پیام