قانونگذار نباید خود را از توجه به تخصص‌ها دور کند

رئیس دانشگاه مذاهب اسلامی با اشاره به اهمیت و نقش متخصصان در عرصه تقنین گفت: قانون باید در عین فقهی بودن، به سمت کارآمدی و انسجام سوق پیدا کند، بر همین اساس قانونگذار نباید خود را از توجه به تخصص‌ها دور کند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه قم، حجت‌الاسلام والمسلمین احمد مبلغی در نشست کمیته حمایت از تولید ملی که با حضور مسئولان ارشد استان قم در مرکز تحقیقات اسلامی مجلس برگزار شد، افزود: مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با وجود نوپا بودن، توانسته است ادبیات خوبی را در ارتباط با رابطه فقه و قانون شکل دهد.

وی ادامه داد: اگر این مرکز از اول انقلاب تاسیس می‌شد ما امروزه در ارتباط با چگونگی حضور فقه در قانون دستانی پرتر، تجربه‌های بیشتر و نگاه کارآمدتری داشتیم.

وی ادامه داد: افرادی سال‌ها با تجربه‌های مختلف کاری، مدیریتی و اجرایی، با مشکلات اجرای قانون دست و پنجه نرم می‌کنند و شاید فرصت و مجالی برای اینکه حرف‌های آنها شنیده و به صورت نهادی تحلیل و بازتحلیل شود وجود نداشت، ولی امروز مرکز تحقیقات اسلامی مجلس چنین امکانی را فراهم کرده است تا نظرات این افراد نیز در قالب حضور در حلقات علمی اخذ و در مسیر معطوف به آسیب شناسی قانونگذاری قرار گیرد.

وی ادامه داد: این مرکز برای تامین نیازهای قانون کشور، فقه، حوزه‌های علمیه و فقهای حوزه مراجعاتی نهادی شده، مشخص و معطوف به دستور کارهای تقنینی را انجام می‌دهد.

مبلغی اظهار کرد: فقیه در این زمینه نمی‌تواند به شکل تقدیری و کلی حرف بزند، باید مشخصا یک تبصره و ماده‌ای که بار محتوایی و حقوقی مشخصی دارد را از خاستگاه فقه پاسخ دهد و این خود نوعی به حرکت درآوردن دستگاه فقهی حوزه و کسب تجربه ملموس‌تر برای حقوق است.

وی، رجوع به نسل ناشناخته و پرظرفیت حوزه و حقوقدانان را از دیگر کارویژه‌های مرکز تحقیقات اسلامی مجلس ذکر کرد و گفت: امروز مجموعه انبوهی از شخصیت‌های حقوق خوانده که با فقه نیز آگاهی و آشنایی زیادی دارند در حوزه قم حضور دارند ولی متاسفانه ناشناخته هستند.

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: این حقوقدانان حرف‌های جدیدی حتی در عرصه حقوق دارند ولی از نظریه پردازی و اندیشه‌ای آنها کمتر استفاده شده است و این مرکز به محلی برای دریافت برخی افکار اساسی و ریشه‌ای مورد نیاز قانون از این طیف، تبدیل شده است.

مبلغی گفت: در زمینه مالکیت فکری یکی از محققان حوزوی در عین حال دانشگاهی ما با ارتباطی که با مرکز داشته کار اساسی نسبت به مالکیت فکری انجام داده که بسیار کم نظیر است و به زودی در مورد آن اطلاع سانی صورت می‌گیرد.

وی ادامه داد: در این زمینه، بسیاری از مدیران استان قم مرتبط با حوزه اقتصاد در کمیته‌های مرکز حضور دارند، این افراد عملا چالش‌های عرصه عمل و اجرا را در ارتباط با مسائل اقتصادی و مالیاتی می‌دانند و این تجربه هیچ جا سابقه ندارد.

این استاد حوزه علمیه قم گفت: با تاسیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، بسیاری از کسانی که از پژوهیدن در عرصه دینی و پژوهشی ناامید شده بودند به این مرکز گرایش پیدا کرده و مشغول تحقیق هستند.

کمیته حمایت از تولید ملی در سال 1392 توسط مرکز تحقیقات اسلامی مجلس تشکیل و تاکنون جلسات متعددی با مسئولان اجرایی، نمایندگان مجلس و اقتصاد دانان برگزار کرده است.

انتهای پیام