ابقای شینزو آبه در سمت رهبری حزب حاکم ژاپن

ژاپن

نخست‌وزیر ژاپن امروز (سه‌شنبه) برای سه سال دیگر در سمت رهبری حزب حاکم ابقا شد و وعده داد تا بر اقتصاد و بازبینی قانون اساسی صلح‌طلب ژاپن تمرکز بیشتری داشته باشد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به نقل از خبرگزاری رویتزر، شینزو آبه، نخست‌وزیر ژاپن که از دسامبر 2012 در این سمت است،‌ قول داده تا وضعیت اقتصادی کشورش را بهبود بخشد و برنامه‌های دفاعی ژاپن را تقویت کند. وی موفق شد تا بار دیگر پس از شکست تنها رقیبش "سیکو نودا"، مدیر اجرایی سابق حزب لیبرال دموکراتیک رهبری این حزب را برای سه سال دیگر به دست بگیرد.

آبه در جمع حامیانش پیش از ثبت‌نام برای این رای‌گیری گفته بود: من با ایجاد یک چرخه اقتصادی توانمند برای کشور تلاش می‌کنم تا در تمامی مناطق و نواحی ژاپن رشد اقتصادی را ترویج و گسترش دهم و رشد اقتصادی ایجاد کنم. من به دنبال مقابله با تمام مشکلات مربوط به نرخ پایین زاد و ولد در کشور و پیر شدن جامعه ژاپن هستم.

وی همچنین در بیانیه‌ای اعلام کرد، به بازبینی سیاست‌های پس از جنگ دوم جهانی و قانون اساسی صلح‌طلب کشور با هدف تغییر آن می‌پردازد.

نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که بسیاری از رای‌دهندگان ژاپنی نگران بازبینی ماده 9 قانون اساسی صلح‌طلب کشورشان هستند. تیم سیاستگذاری ژاپن قول داده تا پس از بررسی مشکلات اقتصادی به مساله حضور نیروهای دفاع شخصی این کشور در صحنه نبرد بین‌المللی بپردازد که نخستین بار از زمان پایان جنگ دوم جهانی محسوب می‌شود چون تاکنون براساس قانون اساسی ژاپن نیروهای این کشور حق حضور در عرصه نبرد بین‌المللی را نداشتند.

ژاپن دورانی با سیاست گردشی رهبران دست و پنجه نرم می‌کرد به طوری که در مدت کوتاهی رهبران این کشور به خاطر فساد و رسوایی برکنار می‌شدند.

همچنین به نظر نمی رسد که انتخابات پارلمانی ژاپن تا 2018 برگزار شود. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که آبه باید اصلاحات جدی نظیر آزاد کردن بازار کار برای ارتقای تولید در کشور ایجاد کند. آنها همچنین انتظار دارند که وی اقدامات مناسب سیاسی نیز نظیر در نظر گرفتن بودجه بیشتر برای سال مالی کنونی و سیاست مالی بهتر و آسان در نظر بگیرد.

چالش با سیکو نودا برای به دست گرفتن سمت رهبری حزب باعث به وجود آمدن مناظراتی درباره لوایح امنیتی شد که دولت قصد دارد آنرا از چند روز دیگر به اجرا درآورد؛ گرچه انتقادها، تظاهرات و مخالفت‌هایی درباره این لوایح به وجود آمده است.

انتهای پیام

کد N949638