هشدار یک مقام قضایی به غارتگران نقدینگی

رییس کل دادگستری استان کرمانشاه گفت: با غارتگران رکن چهارم تولید که همان نقدینگی است، برخورد جدی خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه کرمانشاه، محمدرضا عدالت‌خواه در نشست با روسای بانک‌ها و موسسات اعتباری استان که به منظور بررسی راهکارهای لازم جهت وصول معوقات بانکی صورت گرفت، هدف از برپایی این نشست را نه یک وظیفه سازمانی بلکه تعهد شرعی و وظیفه اخلاقی دانست و برخورد با افراد سودجو، کمک به بخش های تولیدی و سرمایه گذاران واقعی که بنا به دلایلی از قبیل نوسانات اقتصادی دچار رکود شده‌اند را از اهداف جلسه برشمرد.

وی ادامه داد: در برخورد با بدهکاران بانکی از معوقات بالای یک میلیارد تومان شروع کردیم و در طول یک‌سال گذشته به 500 میلیون تومان رسیدیم و از امروز معوقات بالای 100 میلیون تومان را در دستور کار خود قرار می دهیم.

رییس شورای قضایی استان کرمانشاه اعداد و ارقامی که از سوی مسئولان کشوری در خصوص معوقات بانکی تحت عنوان بدیهی های جاری از آن نام برده می شود را مختلف دانست و گفت: از 60 هزار میلیارد تومان تا 220 هزار میلیارد تومان بدهی بانکی سخن به میان آمده که البته نبود ملاک و تعریف واحد در خصوص این معوقات جای بحث و بررسی دارد.

وی اظهار کرد: در این میان آنچه پذیرفته شده، رقم 90 هزار میلیارد تومان است که با اندکی دقت می بینیم که اگر این رقم وارد عرصه تولید و صنعت کشور شود چقدر می تواند به پویایی اقتصاد کشور کمک کند.

عدالت‌خواه در ادامه با اشاره به رقم معوقات و میزان وصولی بانک‌های استان کرمانشاه اظهار کرد: رقم معوقات بالای یک میلیارد تومان رقمی حدود 549 میلیارد تومان است که از این رقم حدود 178 میلیارد تومان وصول شده و 371 میلیارد تومان از معوقات بالای یک میلیارد تومان هنوز وصول نشده است.

وی ادامه داد: معوقات بالای 500 میلیون تومان نیز طبق آنچه بانک‌ها عنوان کرده‌اند رقمی نزدیک به 94 میلیارد تومان است که حدود 12 میلیارد تومان آن بنا به گفته خود بانک‌ها وصول شده است.

عالی ترین مقام قضایی استان کرمانشاه در ادامه فعال اقتصادی را سه دسته نامید و گفت: دسته اول افراد ضابطه مندی هستند که با وثایق قابل قبول وارد کار اقتصادی شده اند و تسهیلات دریافت کرده‌اند، اما در ادامه مسیر بر اثر عواملی دچار رکود شده‌اند که باید با این قشر مدارا و کمک کرد تا به عرصه اقتصاد و تولید برگردند.

وی گروه دوم از فعالان اقتصادی را گروهی دانست که دچار سوء‌مدیریت بوده‌اند و یادآور شد: اینها کسانی هستند که در باطن خود به نوعی از اول نیز قصد بازپرداخت وام‌ها را نداشته‌اند و ضعف کارشناسی در اعطای تسهیلات به این افراد باعث شده که امروز بخشی از معوقات به این افراد تعلق داشته باشد.

عدالتخواه گروه سوم را کاریکاتوران اقتصادی خواند و افزود: گروه سوم فعالان اقتصادنمایی هستند که واقعی نیستند و به نوعی کاریکاتور اقتصادی اند که نه ضوابط را رعایت کرده اند و نه تضمین ها و وثایق معتبری داشته اند و متاسفانه تعداد این گروه بیش از دیگر گروه های فعال اقتصادی است.

وی با خطاب قرار دادن اعضا کمیته پیگیری معوقات بانکی متشکل از بازرس کل استان، مدیریت اطلاعات استان، دادستان عمومی و انقلاب، معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری و برخی از دیگر نهادهای مرتبط، از آنها خواست که با برگزاری جلسات مستمر و دقیق و شناسایی و دسته‌بندی افراد بدهکار راه را برای وصول معوقات باز و به اقتصاد استان کمک کنند.

رییس کل دادگستری استان کرمانشاه گفت: لازم است بانکها نیز در این مسیر کمیته را کمک کنند تا رقم دقیق معوقات مشخص و با پیگیری های دقیق و گرفتن تضامین لازم تسهیلات اعطایی در استان سرمایه گذاری شود.

وی افزود: یکی از مشکلات اساسی تولید، نبود نقدینگی کافی است که با غارتگران آن برخورد می شود. البته در این میان نه تنها به سرمایه گذارانی که سلامت کاری دارند و در مسیر پویایی اقتصاد کشور گام برمی‌دارند کمک می شود، بلکه از آنهایی که به دلایلی دچار نوسان شده اند دستگیری خواهد شد تا به چرخه تولید برگردند و به رشد و باروری اقتصاد کمک کنند.

عدالتخواه در پایان ابراز امیدواری کرد که اعطای تسهیلات طوری صورت گیرد که هیچگاه منجر به زندانی شدن سرمایه گذار و یا برخورد با مدیران و مسئولان بانک‌ها نشود.

انتهای پیام