تظاهرات در تونس علیه تصمیم دولت برای بخشش جرایم مالی

ده‌ها تونسی در اعتراض به پیش‌نویس قانون عفو جرایم مالی دست به تظاهرات زدند.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به نقل از پایگاه خبری ایلاف، براساس پیش‌نویس قانون "آشتی" در تونس تمامی تجار و کارمندان عالیرتبه دولت که متهم به فساد مالی هستند به شرط بازگرداندن اموال چپاول شده عفو خواهند شد.

تظاهرکنندگان تونسی با تجمع در مقابل اتحادیه کل مشاغل شعارهایی از جمله "هیچ آشتی با فاسدان صورت نمی‌گیرد" و " نه، ما هرگز آشتی نخواهیم کرد" سر دادند. این تظاهرات در میان تدابیر امنیتی شدید و حضور گسترده نیروهای نظامی برگزار شد.

الباجی قائد السبسی، رئیس‌جمهور تونس این قانون را پیشنهاد داده است اما با مخالفت و اعتراض مردمی گسترده مواجه شده است. تظاهرکنندگان تاکید کرده‌اند که تظاهرات روز سه شنبه آغاز اعتراضات مردمی آن‌ها خواهد بود.

تظاهرکنندگان تونسی این قانون را که به گفته آن‌ها با قانون اساسی، عدالت و دموکراسی در تضاد است، محکوم کردند.

سازمان شفافیت بین المللی روز دوشنبه از پارلمان تونس خواسته بود که این قانون را تصویب نکند چراکه موجب تشویق به فساد و اختلاس در این کشور می‌شود.

دولت حبیب الصید، نخست وزیر تونس اواسط ژوئیه گذشته پیش نویس قانونی را درخصوص آشتی با محوریت مسائل اقتصادی و مالی برای تصویب به پارلمان ارائه کرد.

پارلمان تونس زمانی برای بررسی پیش نویس این قانون که با مخالفت نهادهای غیر دولتی و "هیئت حقیقت و کرامت" مواجه شده، تعیین نکرده است. هیئت حقیقت و کرامت یک کمیته حقوقی مستقل است که به اجرای قانون "عدالت انتقالی" که در سال 2013 تصویب شد، مکلف شده است.

انتهای پیام