تاثیر ترکیب دولت موقت بر نتایج انتخابات اول نوامبر؛

تشدید چند قطبی سیاسی در ترکیه / ترفندهای داود اوغلو جواب می دهد؟

سیاسی

رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز جمعه دولت موقت پیشنهادی از سوی نخست وزیر احمد داوود اوغلو را تایید کرد، دولتی که تا انتخابات عمومی زودهنگام اول نوامبر اداره کشور را برعهده خواهد داشت.

خبرگزاری مهر ـ تحلیل بین الملل: پس از آنکه حزب حاکم عدالت و توسعه ترکیه در انتخابات ۷ ژوئن موفق به کسب اکثریت کرسی های پارلمان این کشور برای تشکیل دولت نشد، اگرچه پس از آن تلاش بسیاری برای تشکیل دولت ائتلافی با مشارکت دو حزب جمهوری خلق و حرکت ملی را آغاز کرد اما توفیقی حاصل نکرد.

عدم موفقیت در تشکیل دولت ائتلافی در مدت مقرر ۴۵ روزه از سوی داوود اوغلو باعث شد تا اردوغان تصمیم به برگزاری انتخابات زود هنگام در اول نوامبر ۲۰۱۵ نماید. انتخاباتی که اردوغان و دیگر مقامات حزب عدالت و توسعه امید بسیاری بدان بسته اند، اگرچه واقعیت جامعه ترکیه و اغلب نظرسنجی ها چیز دیگری را نشان می دهد.

نکته مهمی که پس از انتخابات ۱۷ خرداد ماه در فضای سیاسی ترکیه کاملا مشهود بوده، چند قطبی شدن شدید فضای سیاسی و اجتماعی ترکیه می باشد. مساله ای که بدون شک یکی از اصلی ترین مسببین آن اقدامات یکجانبه گرایانه حزب عدالت و توسعه و رهبران آن احمد داوود اوغلو و همچنین رجب طیب اردوغان بوده که با نادیده گرفتن قانون اساسی که وظیفه ای بی طرفانه را برای رئیس جمهور در نظر گرفته است در همه مسائل جاری داخلی و خارجی کشور به اظهار نظر پرداخته و در عمل به عنوان یکی از ارکان حزب عدالت و توسعه عمل نموده است.

فضای دو قطبی به وجود آمده در ترکیه آنچنان شدید و نگاه ها علیه حزب عدالت و توسعه آنچنان منفی است که احزاب جمهوری خلق و حرکت ملی به عنوان احزاب دوم و سوم کشور حتی حاضر به ارائه نامزد برای شرکت در دولت ۲ ماهه موقت نیز نشدند و تنها حزب دموکراتیک خلق ها بود که با مشارکت دو عضو خود در دولت موقت موافقت کرد. اما ترکیب دولت موقت ۲ ماهه ای که احمد داوود اوغلو برای تایید به آک سارای نزد اردوغان برد به خوبی نشان می دهد که اعضای آن به زیرکی و با هدف قرار دادن آراء طیف های مختلف جامعه ترکیه انتخاب شده اند.

از سوی دیگر دولت موقتی که احمد داوود اوغلو دست به تشکیل آن زده است اولین دولت موقت (دولت انتخابات) در تاریخ جمهوری ترکیه است و عبارت است از نخست وزیر، ۴ دستیار نخست وزیر (که هر کدام اداره چندین سازمان را بر عهده دارند) و ۲۱ وزارتخانه. از مهمترین انتقاداتی که به ترکیب اعضای دولت موقتی که به نخست وزیری داوود اوغلو تشکیل شده است وجود دارد، عدم استفاده از افراد کاملا مستقل برای احراز پست وزارتخانه هایی است که دو حزب حرکت ملی و جمهوری خلق از قبول آنها سر باز زده اند می باشد.

در زیر نگاهی مختصر به سناریوهایی انداخته ایم که حزب عدالت و توسعه از ترکیب کابینه موقت به دنبال آنها است:

۱. اولین وزیر محجبه تاریخ جمهوری ترکیه، تلاشی برای جلب آرائ گروه های محافظه کار و اسلامگرا

 بدون شک انتخاب «آیشن گورجان» به عنوان وزیر امور خانواده و سیاست های اجتماعی از سوی احمد داوود اوغلو اهدافی را دنبال می کند که همانا مهمترین آن جذب هرچه بیشتر آراء طیف سنتی مردم ترکیه می باشد. نباید از یاد برد که حزب عدالت و توسعه پس از اینکه در اواخر سال ۲۰۰۲ میلادی موفق به تشکیل دولت به تنهایی شد، به دلیل برخی حساسیت ها هیچگاه فرد محجبه ای را به عنوان وزیر معرفی نکرده بود. حتی در سال های اخیر که منع قانونی نیز برای این امر وجود نداشت. اما در این برهه حساس به نظر می رسد که ملاحظات و احتیاط سیاسی را کنار گذاشته و با معرفی آیشن گورجان مخاطبین دو حزب سعادت (که به شکل سنتی نماینده طیف محافظه کار و اسلامگرای ترکیه می باشد) و حزب اسلامی ـ کردی «حودا پار» که طیف اسلامگرای اقلیت کرد کشور را نماینده گی می کند را هدف قرار داده است.

تلاش های پشت پرده و غیر رسمی که بین مسئولین رده میانی حزب عدالت و توسعه و حزب سعادت برای ائتلاف به منظور شرکت در انتخابات زود هنگام اول نوامبر صورت پذیرفته است، این تفسیر را قوت می بخشد. به ویژه آنکه «مصطفی کامالاک» رهبر حزب سعادت در مصاحبه خود که روز جمعه گذشته (یعنی همان روزی که عصر آن اردوغان ترکیب دولت موقت را تایید کرد) منتشر شد به خبرنگار الجزیرة از ممکن بودن ائتلاف با حزب عدالت توسعه به صورت مشروط خبر داده است.

۲. حضور دو وزیر از حزب دموکراتیک خلق ها در ترکیب کابینه موقت، سیاست یک تیر و دو نشان داوود اوغلو

 اگر چه حزب عدالت و توسعه پس از رسیدن به قدرت در اواخر سال ۲۰۰۲ میلادی همواره سعی داشته تا تعدادی از وزارتخانه ها و پست های دولتی را به منظور جذب آرای اقلیت کرد کشور به سیاستمداران کرد بسپارد، اما تصاحب دو پست وزارت به شکل یک حزب مستقل  از سوی حزب منتصب به اکراد کشور موضوع جدیدی است.

طبق قانون و با اعلام «عصمت ییلماز» رییس پارلمان در ابتدا قرار بود تا با توجه به آراء تقریبا ۱۳ درصدی حزب دموکراتیک خلق ها ۳ وزارتخانه به این حزب تعلق گیرد اما با رد پیشنهاد پست وزارت از سوی «لونت توزل» نماینده مردم استانبول این تعداد به ۲ وزیر کاهش یافت. هم اکنون نیز «علی حیدر کونجا» که دارای مرامی سوسیالیستی و چپ است و تا کنون چندین دوره از حزب جمهوری خلق به عنوان نماینده به مجلس راه یافته است به عنوان وزیر اتحادیه اروپا و همچنین «مسلم دوغان» که به مدت سال های طولانی ریاست یکی از بزرگترین تشکل های علویان ترکیه را بر عهده داشته است به عنوان وزیر توسعه انتخاب شده است.

هر دو وزیری که از حزب دموکراتیک خلق ها برای حضور در ترکیب دولت موقت انتخاب شده اند، اگر چه در انتخابات ۷ ژوئن ۲۰۱۵ به عنوان نامزدهای این حزب وارد مجلس کبیر ترکیه شدند، اما هیچ یک از آنها به جریان سیاسی سنتی کردها تعلق ندارند. علی حیدر کونجا که به عنوان وزیر اتحادیه اروپا انتخاب شده است نماینده مردم شهر «کوجا ائلی» (شهری نزدیک استانبول) در مجلس است و قبل از انتقال به حزب دموکراتیک خلق ها سالهای متمادی عضو حزب جمهوری خلق بوده و مسلم دوغان نیز متولد شهر ترک وعمدتا علوی نشین «سیواس» در مرکز ترکیه، اگرچه از سوی مردم شهر «ازمیر» در غرب کشوربه مجلس راه یافته است.

دلایل انتخاب این سیاستمداران از سوی داوود اوغلو بدون شک ترس از تاثیر منفی انتخاب فردی از بین طیف سنتی و رادیکال حزب دموکراتیک خلق ها بر روی آرای ملی گرایان ترک بوده و همچنین با سیاست یک تیر و دو نشان به وظیفه قانونی خود که همانا انتخاب وزراء متناسب با میزان آرای کسب شده توسط آنها عمل کرده است.

 از سوی دیگر نیز تلاش برای  تحت تاثیر قرار دادن طیف چپ سیاسی و علوی مذهبی را نیز می توان به عنوان یکی دیگر از دلایل انتخاب این اشخاص از سوی سردمداران حزب عدالت و توسعه برای حضور در ترکیب دولت موقت نام برد.

۳. ضربه کاری به حزب ملی گرای حرکت ملی، خیز حزب عدالت و توسعه برای جلب آرای بخش ملی گرای جامعه

 بدون شک پس از انتخابات ۷ ژوئن حزب عدالت و توسعه بیش از هر حزب دیگری به دنبال تصاحب آراء حزب حرکت ملی بوده است. حزبی که در دقایق اولیه اعلام نتایج انتخابات به عنوان شریک بسیار محتمل حزب عدالت و توسعه در دولت ائتلافی به شمار می رفت، اما این خوشبینی فقط چند ساعت طول کشید و رهبر حزب حرکت ملی در همان ساعات اولیه اعلام نتایج تمام درها را به سوی احمد داوود اوغلو بست.

این حزب به شدت با مذاکرات دولت تحت رهبری حزب عدالت و توسعه با گروه پ. ک.ک مخالف است و همچنین اگر چه از لحاظ مرام سیاسی به سکولاریسم پایبندی کامل دارد، اما به لحاظ تاریخی و اجتماعی دین اسلام را به عنوان عنصری جدایی ناپذیر با ملی گرایی ترکی می داند. بدین ترتیب رای دهندگان به این حزب بهترین گزینه و پتانسیل برای حزب عدالت و توسعه برای بازگشت دوباره به صحنه قدرت می باشند.

احمد داوود اوغلو برای این حزب که موفق شده بود تا در انتخابات ۱۷ خرداد ماه تقریبا ۱۶.۵ درصد کل آراء را به دست آورد ۳ پست وزارتی پیشنهاد داده بوده که فقط برای یکی از آنها جواب مثبت دریافت کرد. حزب حرکت ملی که به صورت حزبی با حضور در ترکیب دولت موقت به شدت مخالف بود از پاشنه آشیل خود ضربه کاری دید.

 رقابت شخصی و قدیمی «ییلدیریم طغرل تورکش» پسر «آلپ ارسلان تورکش» بنیانگذار حزب حرکت ملی با رهبر کنونی حزب یعنی «دولت باغچه‌لی» کافی بود تا وی خطر اخراج از حزب را به جان بخرد و دعوت احمد داوود اوغلو را برای شرکت در ترکیب دولت موقت بپذیرد.

 طغرل تورکش که پس از مرگ پدرش در سال ۱۹۹۷ نامزد رهبری حزب حرکت ملی شده بود و شانس اول تصاحب این پست نیز به شمار می رفت، با کنار کشیدن ۶ نامزد دیگر  به نفع باغچه‌لی از رسیدن به این مقام محروم ماند و از آن سال به بعد همواره زیر سایه باغچه‌لی قرار داشته و تا روز جمعه که به شکل موقت از حزب حرکت ملی اخراج شود پست دستیار اول رهبر حزب را یدک می کشید.

به نظر می رسد که هیچ چیز دیگری نمی توانست نخست وزیر احمد داوود اوغلو را تا بدین حد خوشحال کند. تورکش در دولت موقت ۲ ماهه معاون داوود اوغلو خواهد بود و حزب عدالت و توسعه به شیفت درصدی از آرای ملی گرایان به بهانه حضور یکی از معروفترین چهره های ملی گرا در ترکیب دولت امید بسیاری بسته است.

اگرچه نظرسنجی های مختلف چیز متفاوتی را نشان می دهد. دیگر انتصاب داوود اوغلو برای جلب نظر ملی گراهای ترکیه، رهبر سابق حزب اتحاد بزرگ «یالچین توپچی» به عنوان وزیر توریسم و فرهنگ بوده است که او نیز چهره ای ملی ـ مذهبی به شمار می رود. اما حزب جمهوری خلق که دارای گفتمانی سوسیال ـ دموکرات و کمالیستی است حاضر به شرکت در دولت موقت نشد و بدین ترتیب هر ۵ وزارتی که سهم این حزب بود به بوروکرات های مستقل واگذار شده است.

به نظر «فاروک آجار» رئیس شرکت نظرسنجی ANDY-AR به صرف اینکه یک شخصیت مهم از حزب حرکت ملی به همکاری با دولت موقت پاسخ مثبتی داده است، نمی توان گفت که شیفت قابل ملاحظه ای از آرای ملی گرایان به سمت حزب عدالت و توسعه صورت خواهد پذیرفت. وی در ادمه می گوید: در میزان آرای حزب حرکت ملی نسبت به انتخابات ۷ ژوئن در حدود نیم درصد کاهش مشاهده می شود که این نیز به تنهایی مساله بسیار مهمی نیست.

وی در ادامه با اشاره به اینکه احتمال تغییرات فاحشی را در میزان آرای دو حزب عدالت و توسعه و دموکراتیک خلق ها پیش بینی نمی کند، گفته است که: «به نظر می رسد که میزان آرای حزب جمهوری خلق کمی افزایش یابد. حزب دموکراتیک خلق ها هم که با کاهش آرای خود در میان شهرهای مرکزی و غربی کشور روبرو بوده است، این میزان کاهش در میزان آراء را تا حدودی از افزایش تعداد آراء خود در بخش های جنوب شرقی تلافی نموده است. به نظر من اگر چه احتمال افزایش درصد آرای این حزب نسبت به انتخابات ۷ ژوئن کمی مشکل به نظر می رسد اما با این وجود درخواست رهبر این حزب دمیرتاش از گروهک پ. ک.ک برای خلع سلاح، ترکیه ای شدن حزب و فاصله گرفتن از گفتمان صرفا کردی و همچنین شرکت در دولت موقت که برخلاف تصمیم دو حزب جمهوری خلق و حرکت ملی بود نیز می تواند جوی مثبتی را به نفع این حزب به همراه داشته باشد.»

در پایان می توان گفت که سردمداران حزب عدالت و توسعه امید بسیاری به انتخابات زودهنگام اول نوامبر بسته اند. امیدی که با نتایج نظرسنجی های معتبری که توسط شرکت های گوناگون انجام می پذیرد کمی متناقض است و به احتمال زیاد دوم نوامبر امسال نیز شاهد شروع تلاش های احمد داووداوغلو برای تشکیل دولت ائتلافی خواهیم بود نه دولتی تک حزبی!

 

وبگردی