تکرار سناریوی مصر در لبنان/"بحران زباله" پرونده ریاست‌جمهوری را می‌بندد

بحران زباله‌ها در لبنان که منجر به تظاهرات مردمی گسترده شد پرونده ریاست جمهوری لبنان را پس از خلأ یک سال و چهار ماهه به طور کامل باز کرد و براساس گزارشات منابعی در ائتلاف 14 مارس در حال حاضر بحث بر سر تکرار سناریوی مصر در لبنان و انتخاب فرمانده ارتش لبنان به عنوان رئیس جمهور است.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به نوشته روزنامه فرامنطقه‌ای الشرق الاوسط، منابع "14مارس" اعلام کردند که خشم مردمی علیه مسئولان باید در یک جای مشخص پایان یابد. چرا که سرنگونی دولت در شرایطی کنونی که کشور از خلأ ریاست جمهوری رنج می‌برد، محال است. همچنین برگزاری انتخابات پارلمانی جدید به دلیل عدم تمایل برخی طرف‌های لبنانی نیز ممکن نیست تنها میشل عون، رئیس فراکسیون تغییر و اصلاح لبنان که امیدوار است به عنوان رئیس جمهور انتخاب شود به برگزاری این انتخابات مایل است. در حال حاضر با توجه به اوضاع و شرایط تنها راهکار انتخاب رئیس جمهور و تشکیل دولت جدید است.

این منابع تاکید دارند که تصمیم بین‌المللی برای انتخاب رئیس جمهور لبنان در پی توافق هسته‌ای ایران و غرب گرفته شده است و امروز و به دنبال جنبش مردمی اخیر این مساله قویا مطرح شده است.

به گفته این منابع، تکرار سناریوی مصر در لبنان یعنی انتخاب فرمانده ارتش به عنوان رئیس جمهور با تصمیم بین‌المللی تقریبا تایید شده است و در حال حاضر بحث و گفت‌وگوها بر سر اجرای این سناریو است، با توجه به اینکه لبنان در این خصوص تجارب ناموفقی دارد چرا که رهبران ارتش در حین رسیدن به پست ریاست جمهوری کنترل خود را بر ارتش از دست می‌دهند.

پیش بینی می‌شود که ایجاد تفاهم میان حزب "القوات اللبنانیه" و جریان میشل عون منجر به انتخاب رئیس جمهور شود چرا که میشل عون پیشتر مخالفت قاطع خود را با انتخاب قهوه‌چی به عنوان رئیس جمهور اعلام کرده بود. احتمال داده می‌شود که "شامل روکز" داماد عون به عنوان فرمانده ارتش انتخاب شود تا وی نیز با انتخاب قهوه‌چی به عنوان رئیس جمهور موافقت کند.

پس از ضرب الاجل 72 ساعته تظاهرکنندگان لبنانی به دولت برخی منابع اعلام کردند که وزیر کشور و وزیر محیط زیست در لیست استعفا دهندگان نیستند. وزیر محیط زیست هرگز با اعمال فشار استعفا نخواهد داد و هرگز نمی‌خواهد قربانی پرونده‌ای باشد که سال‌ها به دلیل کوتاهی و سهل انگاری کنار نهاده شده است.

این منابع در خصوص مجازات مسئولانی که به سمت تظاهرکنندگان تیراندازی کرده بودند، اظهارات وزیر کشور را یادآور شدند که گفته بود نتیجه تحقیقات جدی در خصوص تجاوزات علیه تظاهرکنندگان چهارشنبه اعلام خواهد شد.

تظاهرکنندگان لبنانی در تظاهرات روز شنبه استعفای وزیر محیط زیست و مجازات وزیر کشور و تمامی کسانی را خواستار شدند که به سمت تظاهرکنندگان تیراندازی کرده بودند. آن‌ها همچنین خواهان حل بحران زباله‌ها و برگزاری انتخابات پارلمانی زود هنگام شدند.

تظاهرات گسترده لبنانی مورد توجه و پیگیری تعدادی از طرف‌های سیاسی، دینی و احزاب واقع شد. به ویژه اینکه این تظاهرات تظاهراتی گسترده بود و با حضور هزاران لبنانی برگزار شد.

میشل عون در واکنش به تظاهرات روز شنبه تاکید کرده است: "فساد را به همگان تعمیم می‌دهند و فراموش می‌کنند که خود بخشی از این همگان هستند. آیا شایسته است که فساد واقعی را نادیده گرفت و آن را تبرئه کرد؟"

عون از حامیانش خواسته است تا روز جمعه آینده با درخواست برای اصلاح و مبارزه با فساد تظاهرات کنند.

در مقابل، ولید جنبلاط، رئیس حزب سوسیالیست ترقی خواه اعلام کرد که بیشتر خواسته‌های تظاهرکنندگان بر حق است اما باید ابزار اجرایی آن را مورد بررسی قرار داد.

وی تاکید کرد که مشکلات واقعی شهروندان لبنانی را که هیچ حزب جرأت پاسخ به آن را ندارد، درک می‌کند.

وی گفت: من نیز پاسخی ندارم چرا که بخشی از طبقه سیاسی هستم که مردم روز گذشته آن را محکوم کردند.

جنبلاط تاکید کرد: اینکه تمام سلام، نخست وزیر را مسئول تمامی مشکلات دانست دیوانگی است. سلام در شرایطی بسیار سخت روی کار آمده است و تمامی مشکلات و نتایج اقدامات احزاب و طبقه سیاسی را به ارث برده است.

انتهای پیام