اتهام گرفتن رشوه علیه رئیس دفتر سابق دیلما روسف

یکی از قضات فدرال برزیل که ناظر تحقیقات مربوط به پرونده فساد است، تاکید کرد، نشانه‌هایی وجود دارد مبنی بر اینکه رئیس دفتر سابق رئیس‌جمهور کنونی برزیل رشوه دریافت کرده است.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به نقل از خبرگزاری رویترز، قاضی "سرژیو مورو" از دادگاه عالی برزیل خواست تا اجازه دهد در این خصوص که آیا پرونده فساد شامل وزارت برنامه برزیل به نفع "گلیسی هافمن"، یکی از سناتورهای کنونی و فردی نزدیک به دیلما روسف، رئیس‌جمهوری برزیل بوده است یا خیر تحقیقاتی انجام گیرد.

این در حالی است که هنوز هافمن به ارتکاب هیچ جرم یا اشتباهی به صورت رسمی متهم نشده است.

این تحقیقات که عمدتا بر برنامه پورسانت سیاسی در شرکت نفت پتروبراس در 17 ماه گذشته متمرکز است، در حال حاضر میزان محبوبیت روسف را کاهش داده و با وجود رکود اقتصادی بسیاری خواستار استیضاح روسف شده‌اند.

هافمن از سال 2011 تا 2014 میلادی به عنوان رئیس دفتر روسف خدمت کرد و سپس از سمت خود با هدف نامزد شدن به عنوان سناتوری از حزب «کارگران» به رهبری روسف کناره‌گیری کرد.

این تحقیقات درباره فساد که بسیاری از وزارتخانه‌ها و کمپانی‌های دولتی را پوشش داده بین دادگاه مورو در شهر جنوبی «کوریتیبا» و دادگاه عالی در برسیلیا، تنها دادگاهی که می‌تواند سیاستمداران حاضر را محاکمه کند، تقسیم شده است.

در همین حال "آلبرتو یوسف"، یکی از دلالان بازار سیاه که به ازای کاهش مدت حبسش با دادستان‌ها همکاری می‌کند، گفت: دیلما روسف و لوئیز ایناسیو لولا دسیلوا، رئیس‌جمهور سابق برزیل از برنامه پورسانت سیاسی که شرکت نفت پتروبراس را گرفتار کرده، مطلع بودند.

یوسف بدون ارائه مدرکی گفت: روسف هنگامی که بین سال‌های 2003 و 2010 میلادی ریاست شرکت پتروبراس را به عهده داشت، از این برنامه مطلع بود و اکثر فسادهای ادعا شده در این بازه زمانی صورت گرفته است.

وی افزود: روسف و سیلوا، رئیس‌جمهور وقت از این برنامه اطلاع داشتند.

این در حالی است که روسف و سیلوا اطلاع داشتن از این برنامه را رد کرده‌اند. در همین حال پائولو روبرتو کوستا، یکی از مدیران سابق شرکت پتروبراس در دادگاه اعلام کرد که نمی‌تواند اظهارات یوسف را تایید کند.

وی به دادستان‌ها گفت، از شرکت‌های ساختمانی و دیگر مقاطعه‌کارانی که می‌خواستند در مزایده‌های شرکت نفت پتروپراس پیروز شوند، رشوه دریافت کرده بود.

دادستان‌ها گفتند، این برنامه پورسانت شامل دست‌کم 800 میلیون دلار رشوه و دیگر سرمایه‌های غیرقانونی است.

انتهای پیام