۰
در جلسه علنی امروز مجلس صورت گرفت؛

تصویب دوفوریت طرح ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان در مناصب دولتی

  • ۳۷بازدید
  • ۰ رای
  • ۰ دیدگاه

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با دوفوریت طرح ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان در مناصب دولتی موافقت کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز خانه ملت، دو فوریت طرح «ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان» را با ۱۵۱ رای موافق، ۲۲ رای مخالف و ۱۰ رای ممتنع از مجموع ۲۰۵ نماینده حاضر تصویب کردند؛ جزئیات این طرح پس از این در کمیسیون تخصصی مجلس شورای اسلامی بررسی و به صحن علنی مجلس ارائه خواهد شد.

در مقدمه و دلایل توجیهی این طرح به عدم امکان نظارت نهادهای نظارتی بر عملکرد بازنشستگان به دلیل نبود رابطه استخدامی و نیز اختلال در روند جذب نیروهای جوان در دستگاه‌ها اشاره شده است.

بر اساس ماده واحده این طرح که به امضای ۱۳۷ نفر از نمایندگان رسیده است، هر گونه بکارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات بازپرداخت یا بازنشسته شده و یا می‌شوند، در دستگاه‌های اجرایی و یا دارای ردیف و یا هر دستگاهی که به نحوی از آنها از بودجه عمومی کشور استفاده می‌کنند، به استثنای نیروهای مسلح، استانداران، وزرا و قائم مقام آنها، رئیس و معاون اول قوه قضاییه و نمایندگان مجلس، ممنوع بوده و هر گونه پرداخت از هر محل و تحت هر عنوان به بازنشسته و بازخرید دستگاه‌های مذکور یا دارندگان ردیف بودجه ممنوع است. کلیه مصوبات دولت در خصوص استفاده از بازنشستگان و دعوت از آنان ملغی است.

بر اساس این مصوبه، کلیه قوانین و مقررات عام مغایر این حکم از جمله ماده ۴۱ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، ماده ۹۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، ماده ۹۱ قانون استخدام کشوری و بند «ب» ماده ۶۵ قانون برنامه پنجم توسعه ملغی می‌شود.

بر اساس تبصره یک این طرح، بازنشستگان متخصص با مدرک تحصیلی دکترا و بالاتر در موارد خاص به عنوان خدمات مشاوره‌ای غیرمستمر مشروط بر اینکه مجموع ساعات اشتغال و حقوق آنها حداکثر نصف ساعات اداری و حقوق کارمندان موظف باشد، بلامانع است.

تبصره دو این طرح نیز تصریح می‌کند که افراد بازنشسته‌ای که در حال حاضر مشمول این قانون هستند، باید در مدت ۷۰ روز انصراف خود را از ادامه خدمت، ارائه و پست را ترک کنند؛ در غیر این صورت با اتمام ۷۰ روز از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون عزل می‌شوند و سمتی نخواهند داشت و هر گونه پرداختی تحت هر عنوان در حکم تصرف در اموال دولتی محسوب می‌شود.

 

 

 

نظر شما چیست؟

اولین نفری باشید که نظر خود را در مورد این مطلب بیان می کند.