آفتاب

۲۰۱۵ سال قدرت سايبری چين است

۲۰۱۵ سال قدرت سايبری چين است

رهبران چین می دانند كه بخش سايبری اين كشور وابستگی شديدی به تكنولوژی های خارجی و سرمايه گذاری های خارجی در چند سال آينده خواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، «جرج آستين» كارشناس موسسه شرق-غرب و استاد مدعو مركز امنيت سايبري آكادمي دفاعي استراليا در مطلبی که برای سایت «ایست آسیا فارم» نوشته به بررسی قدرت سایبری چین پرداخته که در ادامه می آید.

در فوريه ۲۰۱۴ شي جي پينگ رئيس جمهور خلق چين اعلام كرد كه قصد دارد به هر قيمتي چين را به قدرت سايبري تبديل كند. از آن تاريخ به بعد رئيس جمهور و دولتش در تمام زمينه ها ي سياسي، قانوني، اقتصادي، سازماني و ديپلماتيك تمام تلاششان را براي رسيدن به اين هدف بكار بردند.

توجه رهبري چين:

زماني كه ايالات متحده پنج نظامي چيني را به جاسوسي سايبري از مراكز و شركت هاي تجاري مستقر در آمريكا متهم كرد رهبري چين توجه بيشتري به مسائل سايبري نمود. اما همانگونه كه در كتاب سياست سايبري چين در سال ۲۰۱۴ آورده ام سياست سايبري چين در طي دهه ها در جريان بوده است. در واقع چين از سال ۱۹۸۳ به منظور غلبه بر عقب ماندگي تكنولوژي اقتصاد اطلاعاتي و از حدود سال ۲۰۰۰ براي جنگ سايبري بالقوه تلاش مي كرده است.

حكومت چين براي تبديل چين به يك قدرت سايبري اقداماتي را انجام داده است. در دسامبر ۲۰۱۴ «شي» رئيس جمهور اين كشور اعلام نمود كه اين كشور به استراتژي نظامي سايبري نياز دارد.

در دسامبر ۲۰۱۴ حكومت به اعلام قوانين جديد امنيت سايبري به منظور كمك به رشد سريع صنايع امنيتي سايبري داخلي همت گمارد. در استراتژي جديد نظامي  اين كشور اعلام شد كه فضاي ماوراي جو و فضاي مجازي در رقابت هاي استراتژيك بين قدرت هاي جهاني داراي ارزش بالايي هستند.

به گزارش شين هوا كنگره خلق چين در پيش نويس لايحه امنيت ملي به امنيت فضاي مجازي در قوانين لازم جهت دسترسي به تكنولوژي هاو سرمايه گذاري هاي خارجي اهميت ويژه اي مي دهد. اين لايحه در جولاي ۲۰۱۵ تصويب شد. در همان ماه اين كشور لايحه امنيت شبكه را اعلام نمود كه در آن مقررات گسترده اي براي كنترل تكنولوژي هاي خارجي و مديريت ديتا در آن ديده شده است.

موفقيت اخير اين كشور در جاسوسي سايبري عليه ايالات متحده آمريكا  كه به سرقت اطلاعات شخصي بيش از دوميليون شهروند آمريكايي منجر شد گواه پيشرفت سريع و جاه طلبي هاي سايبري رهبري اين كشور است.

بااين حال وقتي كه مجمع جهاني اقتصاد گزارشي از آمادگي شبكه كشورها را كه به طور ساليانه منتشر مي شود را اعلام نمود رتبه شصت و دوم چين نسبت به سال گذشته تغييري نكرد و اين رتبه از رتبه سي و ششم اين كشوردر سال ۲۰۱۱ كمتر بود يعني از رتبه كشورهايي مانند تايلند، اردن و موريس و كاستاريكا نيز كمتر بود.

البته چين در اين راه گام هاي بلندي برداشته است ولي آمريكا، ژاپن، كره جنوبي، سنگاپور و اروپا از چين جلو افتاده اند.

برخي از چيني ها به قدرت سايبري در چارچوب ناسيونال تكنولوژي نگاه مي كنند كه اين رويكرد باعث رويارويي چين و قدرت هاي غربي مي گردد. در واقع مقامات چيني بيشتر از غرب از نفوذ خصومت آميز غرب وحشت دارند و متمايل به بومي سازي صنايع سايبري جهت غلبه بر پايين بودن تكنولوژي شان هستند.

ولي اين سياست آرمان رهبر چين را براي به وجود آوردن موازنه بين ظرفيت مستقل سايبري و ايجاد صنايع سايبري جهاني را برآورده نمي سازد.

يك مطالعه سطحي در خصوص قوانين جديد چين و پيش نويس لايحه سايبري نشان مي دهد كه اين كشور توجه فوق العاده اي به روابط اقتصادي بين المللي داشته است. رهبران اين كشور مي دانند كه بخش سايبري اين كشور وابستگي شديدي به تكنولوژي هاي خارجي و سرمايه گذاري هاي خارجي در چند سال آينده حتي حدود چند دهه خواهد داشت.

از سوي ديگر علي رغم گزارش اسنودن و ارائه ليست سياه از شركت هاي مستقر در آمريكا كه عليه چين جاسوسي سايبري مي كنند، چين به درخواست اين شركت ها براي سرمايه گذاري در داخل اين كشور پاسخ مثبت داده است. به عنوان مثال در ژوئن ۲۰۱۵ مدير عامل شركت سيسكو اعلام كرد كه اين شركت ده ميليارد دلار در چين سرمايه گذاري مي كند. حركتي كه به طور گسترده به عنوان تلاش براي اعتمادسازي بين  اين شركت و چين نمود يافت.

 اين كشور در سال ۲۰۱۵  اصول هنجارهاي جديدي راكه كارشناسان سازمان ملل در خصوص روابط همكاري جويانه در فضاي مجازي تدوين كرده بودند را به صورت غير رسمي پذيرفت به طوري كه اين كشور موافقت نامه اي را با روسيه امضا كرد كه در آن دو طرف پذيرفتند كه  از دخالت غير مجاز و استفاده غير قانوني از منابع اطلاعات دو طرف به خصوص از حملات سايبري عليه يكديگر پرهيز نمايند.

موضع رسمي چين در حوزه امنيت سايبري بايد از طريق نائل شدن به امنيت از طريق همكاري هاي بين المللي آن هم نه فقط با شصت كشور يا كشورهاي همفكر بلكه با كشورهاي پيشرو در تكنولوژي مانند آمريكا، ژاپن و ديگر شركاي اروپايي محقق گردد.

ترجمه: مهدي پورحسني

کد N922422

وبگردی