آقای احمدی نژاد! به کجا چنین شتابان؟!

رئیس جمهور سابق و رئیس دفتر وی از برخی مقامات دولت یازدهم از جمله معاون اول رئیس جمهور،وزیر دادگستری و رییس هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری شکایت کرده اند.

با توجه به اين منازعه، مسئوليت ها و برخي وظايف رئيس جمهور و دولت مرتبط با موضوع كه قانون اساسي بر دوش آن نهاده است، جهت ياد آوري به صورت فهرست وار ذكر مي گردد.

1- به كار گيري همه استعدادها و صلاحيت ها در دراه ايفاي مسئوليت هاي قانوني.

2- پشتيباني از حق و گسترش عدالت.

3- حمايت از آزادي و حرمت اشخاص و حقوق قانوني آن ها.

4- پاسخگو بودن در برابر ملت، رهبري و نمايندگان مجلس.

5- جلوگيري از تصويب و اجراي هرگونه قانون و مقرارتي كه بر اساس موازين اسلامي نباشد.

6- به كار گرفتن همه امكانات براي ايجاد محيطي مساعد براي رشد فضائل اخلاقي براساس ايمان، تقوا و مبارزه با كليه مظاهر فساد و تباهي.

7- جلوگيري از رباخواري،غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه كاري ها و معاملات دولتي، فروش زمين هاي موات، دائركردن اماكن فساد و ساير موارد غير مشروع و بازگرداندن ثروت هاي ناشي از امور فوق به صاحبان حق و بيت المال در صورت ناشناخته بودن صاحبان آن.

8- دعوت به خير و امر به معروف و نهي از منكر به عنوان  يك وظيفه متقابل ملت و دولت.

9- گرد آوري و بهره برداري و نظارت بر انفال و توزيع عادلانه ثروت هاي عمومي.

10- رعايت قانون در كليه دريافت ها و پرداخت هاي دولتي.

لازم به ذكر است كه اين فهرست تنها شامل وظايفي است كه در يك مرور سريع از قانون اساسي كنوني كشور مصوب ششم مردادماه 1368 هجري شمسي استخراج شده است.

 نكات فوق بخش مهمي از وظايف رئيس دولت و همه دولت مردان نظام اسلامي است كه از ديدگاه حقوقي و با توجه به قسم شرعي برعهده  رئيس جمهور است.

حال؛ در خصوص شكايت رئيس جمهور سابق از اعضاي دولت فعلي اين نكات نيز قابل توجه است كه اعلام تخلفات دولت گذشته و پيگيري آن، عين عدالت و از وظايف دولت به شمار مي رود. همچنين در صورتي كه دولت به وجود فساد يا تخلف آگاهي يابد و نسبت به آن واكنشي نشان ندهد و از طريق مراجع قضايي پيگيري ننمايد خود مرتكب جرم شده است.

با اين حال؛ بايد از رئيس جمهور سابق (محمود احمدي نژاد) سئوال نمود كه طي دوره رياست جمهوري به كرات از جمله طي مناظره هاي تلويزيوني در انتخابات رياست جمهوري سال 88 از فساد و تخلفات مالي و غيره داد سخن داديد  اما آيا سخنان شما در خصوص تخلفات و فساد اشخاص صحت داشت؟ اگر صحت داشت چرا آن ها را به مراجع قضايي اعلام نكرديد؟

در پايان از دولت تدبير و اميد انتظار مي رود با توجه به پايان يافتن عصر" بگم بگم" با كوبيده شدن ميخ آراي ملت در انتخابات 92 بر تابوت آن عصر و ورود به عصر " آنچه ناگفتني است، آن گفتن" در صورت مشاهده هرگونه فساد و تخلف، آن را اعلام و از طرق قانوني نسبت به پيگيري و احقاق حقوق حقه بيت المال اقدام نمايد.

29220